اتفاقية بين الصين وتركمانيا لاستيراد 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا

وقعت حكومتا الصين وتركمانيا اتفاقية مدتها 30 عاما حول بناء أنبوب لنقل الغاز التركماني وتصديره إلى الصين. وتتضمن الاتفاقية التي وقعت في بكين أخيرا التزام الجانب الصيني باستيراد 30 مليار متر مكعب من الغاز التركماني سنويا عند بدء تشغيل أنبوب نقل الغاز الممتد من تركمانيا إلى الصين عام 2009.
وتعد هذا الخطوة اقتحاما من جانب الصين لمناطق المصالح الروسية، دون اللجوء إلى الوساطة الروسية، في الوقت نفسه تعكس مساعي بلدان آسيا الوسطى المصدرة للغاز " تركمانيا، كازاخستان، وأوزبكستان إلى التعامل بشكل مباشر مع بلدان آسيا والمحيط الهادئ.
وذكر خبراء أن هذه الخطوة تضر بالمصالح الروسية، باعتبار أن موسكو تأمل في احتكار الغاز التركماني، وشراء كامل الإنتاج التركماني ثم إعادة تسويقه، باعتبار أن تركمانيا لا تتوافر لديها القدرة على إيصال منتجاتها إلى العملاء، إضافة إلى أن الاتفاق مع تركمانيا يتيح للصين ممارسة الضغط على روسيا لتخفيض أسعار بيع غازها ا إلى الصين.
وستبدأ روسيا تصدير الغاز من غرب سيبيريا إلى الصين عبر خط أنابيب التاي عام 2011. وتنوى شركة غاز بروم تصدير الغاز إلى الصين بأسعار لا تقل عن 140 دولارا للألف متر مكعب، بينما تسعى الصين إلى الحفاظ على أسعار الغاز الروسي في مستوى لا يزيد على 80 دولارا للألف متر مكعب. وكانت شركة غازبروم الروسية وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية قد وقعتا اتفاقا حول تصدير الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين. ومن المتوقع أن تصدر روسيا إلى الصين من 30 إلى 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ابتداء من عام 2010.
من المعروف أن تكاليف إنتاج الغاز في غرب سيبيريا تصل إلى 12 – 13 دولارا، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه تكاليف إنتاج الغاز في تركمانيا أكثر من ثلاثة دولارات. ويعتقد الخبراء أن السبيل لتجنب الخسائر بالنسبة إلى روسيا هو العمل على تنفيذ اتفاقية توريد الغاز من غربي سيبيريا إلى الصين من جهة، وتضمن لها المشاركة في المشروع الصيني - التركماني من جهة أخرى.
ويمكن القول إن الوضع الناجم عن دخول بلدان آسيا الوسطى المصدرة للغاز إلى أسواق الطاقة بشكل مباشر، وتعاونها مع بلدان آسيا والمحيط الهادئ، يهدد خطط موسكو لإرغام أوروبا والصين على الدخول في تنافس اقتصادي للوصول إلى الغاز والنفط الروسيين.