عقبات أمام تخزين الخام السعودي في اليابان ومقترحات بإعادة تقييم الدول المؤهلة للتخزين

كشف خبيران بتروليان أن العقبات التي برزت أمام تخزين النفط السعودي في جزر أوكيناوا اليابانية تتطلب إعادة دراسة تقييم الدول المؤهلة للخزن.
وقال الدكتور راشد أبانمي الخبير البترولي المعروف إن عدم توافر مستودعات للنفط في جزر أوكيناوا اليابانية لتخزين النفط السعودي يثير الاستغراب حول الاتفاقية التي وقعتها وزارة البترول والثروة المعدنية  لتخزين ملايين البراميل من النفط في مستودعات تستخدم لأغراض تجارية في جزر أوكيناوا اليابانية دون تكلفة تذكر.
وقال أبانمي «رب ضارة نافعة» إن هذه المشكلة تتطلب استدراك الأمر ومراجعة تقييم الدول المؤهلة للخزن الاستراتيجي السعودي، إضافة إلى ضرورة تقديم الدول المؤهلة للخزن لضمانات كافية لسلامة الإمدادات.
من جانبه، قال طارق الصقير محلل اقتصاديات الطاقة في تريس داتا إنترناشيونال، إن العقبات  التي تواجه تخزين النفط السعودي في اليابان هي عقبات لوجستية وليست فنية. وبين الصقير أن الأمر قد يؤثر مستقبلا في أسعار البترول المصدر إلى جنوب شرق آسيا، في حال استمرار المشكلة إلى أكثر من ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن شركة أرامكو السعودية تسعر نفطها الخام المصدر إلى جنوب شرق آسيا باشتقاق متوسط أسعار خام دبي وعمان، وإذا استمرت العقبات اللوجستية، فإنه من الوارد أن نشهد ارتفاعا يتراوح بين دولار إلى دولارين للبرميل، مقارنة بأسعار المناطق الأخرى.
وأضاف الصقير أن جزر كيناوا لا تملك البنية التحتية القوية لبناء مستودعات إضافية.
 وكانت مصادر في صناعة النفط قد قالت أمس إن السعودية تواجه مشكلات في استغلال جزر اكيناوا كمحطة لتخزين النفط نظرا لقلة عدد المستودعات الحكومية الخاوية المتاحة حاليا، وثمة شكوك بشأن إمكانية الوصول إليها قبل عام 2011.
ويسبب تأخر المساعي في هذا الصدد صداعا للمملكة مع تنامي أهمية الصين وبقية دول آسيا وتحرك منتجين آخرين للترتيب لاستخدام منشآت تخزين في المنطقة في محاولة للتوسع في الأسواق، وربما بدء مبيعات لمسافات قصيرة.
وقال أحد مسؤولي الصناعة «تريد السعودية تخزين الخام في أسرع وقت ممكن من أجل تعميق العلاقات مع الصين والهند وجنوب شرق آسيا، لذا فإن التأجيل يصيب السعودية بالإحباط».
وفي الشهر الماضي، قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودية إن المملكة وقعت اتفاقا لتخزين ملايين البراميل من خام النفط في مستودعات تستخدم لأغراض تجارية في جزر أوكيناوا في جنوب اليابان.
وترى السعودية أنه مما يساعدها على إبرام الاتفاق إمكانية تخزين الخام دون تكلفة تذكر، بحيث يمكن شحنها في غضون أيام لمشترين آسيويين، وإضافة إلى أن التخزين في اليابان التي تسعى للحصول منها على المزيد من الاستثمارات المباشرة. أما اليابان فإن الصفقة تتيح لها شراء الخام المخزون لديها أولا هو خيار قيم بصفة خاصة في أوقات نقص الإمدادات في حالات الطوارئ.
والوجهة المحتملة للخام السعودي أوكيناوا أويل بيز وهو منشأة لتخزين الخام تمتلكها نيبون أويل وكوزمو أويل وهما وحدتا تكرير في اليابان.
ويوجد في المنشأة مساحة لتخزين خمسة وستة ملايين برميل معظمه من الخام العربي الخفيف والخام العربي فائقا لجودة الذي يسعى السعوديون لتخزينه كما يتيح لناقلات عملاقة الرسو مباشرة في الميناء لنقل الخام.
ومن المرجح أن تكون شروط الاتفاق النهائي مماثلة للاتفاق الذي أبرم في الشهر الماضي مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» التي اتفقت على التخزين في مستودعات نيبون أويل في مركز الاحتياطي في كيري.
وقال مصدر في الصناعة طلب عدم اسمه: «حين وضعت أدنوك الخام في كيري كانت هناك خزانات متاحة هناك».
ولا يقتصر وجود الاحتياطي النفطي الاستراتيجي على أوكيناوا بل في أماكن كثيرة في الأرخبيل وجميع الخزانات مملوءة مما قد يضطر الحكومية اليابانية لبيع المخزون في السوق الفورية لإفساح مكان للخامات السعودية.
وقال متعامل في الخام في شركة يابانية إنها ستطرح على الأغلب في عطاء يقتصر على المصافي وشركات تجارة النفط اليابانية. وأضاف «هناك كل القيود مثل استخدام سفن يابانية مسجلة وحظر بيعها خارج اليابان».
ويبدو أن جميع هذه العوامل ستحول دون استغلال السعودية منشآت التخزين في أوكيناوا في وقت قريب.
وقال متعامل بارز في مصفاة يابانية: «لا يمكن تسوية كل هذه المسائل بسرعة وسهولة، أعتقد أنها ستستغرق بعض الوقت، على الأقل عاما وربما اثنين أو ثلاثة».