تأجيل إقرار بنود التهريب والعقوبات في القانون الجمركي العربي

قررت لجنة القانون الجمركي العربي في اجتماعها السابع الأسبوع الماضي تأجيل مناقشة الفصول الخاصة بالتهريب والعقوبات والتسوية الصلحية وإجراءات المحاكمة لتباين الأنظمة الدستورية للدول لمنح الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للدراسة، في حين أقرت في اجتماعها الذي عقد في القاهرة المواد من 166 – 179 من مشروع القانون المقترح والمتعلقة ببيع المضبوطات وامتيازات الإدارة الجمركية، والتقادم والأحكام الختامية، كما قررت تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد جدول مقارنة لملاحظات الدول الأعضاء حول هذه البنود وتقديمها للجنة خلال الاجتماع التاسع.
وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية بالإنابة إن الدول الأعضاء قامت باختيار رئيس وفد الإمارات المستشار أحمد البكر مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة رئيساً للاجتماع للمرة السادسة على التوالي، ما يعكس مكانة الإمارات على مستوى العمل الجمركي العربي.
وأوضح أن الهيئة ستقوم خلال الأيام المقبلة بعقد اجتماع تنسيقي مع إدارات الجمارك المحلية للإعداد للاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركي العربي للوقوف على آرائها المتعلقة ببنود التهريب الجمركي والعقوبات الواردة في مشروع القانون لتبني وجهة نظرها خلال الاجتماع المقبل، كما ستقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد بشأن طلب التعديل في المواد الخاصة بالمناطق الحرة التي قررت اللجنة تأجيل مناقشتها إلى نهاية اجتماعات مشروع القانون المقترح.
وعقدت لجنة التعريفة الجمركية العربية اجتماعها السابع في نفس الفترة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة استكملت خلاله مناقشة بنود الجدول الموحد للتصنيفات الجمركية، وأوصت باعتماد جدول تصنيف السلع للتعريفة الجمركية العربية الموحدة من البند 01 08 إلى البند 22 15، بينما قررت تأجيل مناقشة مدى استيعاب التعريفة الجمركية العربية الموحدة لبعض السياسات التجارية والاقتصادية التي تتبعها الدول العربية لتشجيع الاستثمار وحماية الإنتاج الوطني والمعاملة التفضيلية والالتزامات في مجال التصنيف الجمركي التي التزمت بها الدول العربية في اتفاقيات ثنائية أو جماعية.