خطة حكومية لمعالجة غياب البنية التحتية في مخططات المنح

أطلقت الحكومة أمس خطة تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية في مخططات المنح الحكومية من خلال تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات في المناطق كافة، وتشكيل لجنة من ست جهات تحدد معايير وأسس تحديد الأولويات، على أن تطبق بشكل واضح على جميع المخططات.

في هذا الشأن، أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، قرارا ينص على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها، على أن تشمل الخدمات: الطرق، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، والاتصالات، على مستوى مناطق المملكة.

ويشير مراقبون إلى أن من شأن الخطة الجديدة توفير مساكن جديدة في أراضي المنح تتوافر فيها الخدمات الأساسية كافة، وهو ما يدعم قطاع الإسكان الذي دخلت فيه الدولة بشكل قوي في سبيل توفير منازل، كما أنه يدعم القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الشهر الماضي، ووجّه وزارة الشؤون البلدية بربط المنح التي توزعها البلديات والأمانات

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أطلقت الحكومة أمس خطة تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية في مخططات المنح الحكومية من خلال تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات في المناطق كافة، وتشكيل لجنة من ست جهات تحدد معايير وأسس تحديد الأولويات على أن تطبق بشكل واضح على جميع المخططات.

#2#

في هذا الشأن، أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس قرارا ينص على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها، على أن تشمل الخدمات: الطرق، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء والاتصالات، على مستوى مناطق المملكة.

ويشير مراقبون إلى أن من شأن الخطة الجديدة توفير مساكن جديدة في أراض المنح تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية، وهو ما يدعم قطاع الإسكان الذي دخلت فيه الدولة بشكل قوي في سبيل توفير منازل، كما أنه يدعم القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الشهر الماضي، ووجه وزارة الشؤون البلدية بربط المنح التي توزعها البلديات والأمانات ببرامج إسكانية مخدومة، وتحديد الأراضي المخصصة للهيئة العامة للإسكان.

ووفق القرار، فإنه تقرر تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى وكيل وزارة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ومن بين أعمال اللجنة الجديدة إعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها، وإعداد خطة عامة كل خمس سنوات تتضمن التكاليف اللازمة وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الميزانية.

وهنا يشير المراقبون إلى أن التحرك الفاعل من الحكومة يعبر عن إرادة صادقة تهدف إلى حل قضية الإسكان بشكل جذري، خاصة أن المنح تحولت في السنوات الماضية.

وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق خطوات لمعالجة أزمة السكن في البلاد، وذلك في ضوابط جديدة أقرها المجلس، تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك.

وقال مراقبون في حينه، إن القرارات تعني عمليا إنهاء العمل بالنظام القديم للمنح التقليدية، وتوقف استخدامها في المضاربة بحيث تتحول إلى الهدف الذي أقرت من أجله وهو الحصول على السكن.

ونصت الضوابط المقرة آنذاك على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك.