«موديز» تتوقع تعافيا بطيئا لجودة الائتمان للشركات الخليجية وارتفاعا في إصدارات الصكوك

توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تعافيا بطيئا في جودة ائتمان الشركات الخليجية خلال العام الجاري، وحددت «موديز» في التقرير الذي حمل عنوان قطاع الشركات في منطقة الخليج العربي مراجعة لعام 2009 وآفاق وتوقعات عام 2010 ستة موضوعات رئيسية من شأنها أن تدفع جودة الائتمان بين الشركات الخليجية في 2010، وقال فيليب لوتر نائب رئيس أول في مجموعة تمويل الشركات لدى «موديز»: ستكون المحركات الرئيسية لجودة الائتمان مرتبطة بأساسيات الصناعة، فضلا عن قدرة الشركات على تحسين واقع السيولة وتمديد آجال استحقاق الديون التي ظلت قصيرة نسبيا. ومن الموضوعات الرئيسية الأخرى 2010 هي توقعاتها بارتفاع إصدارات صكوك الشركات بين المصدرين ذوي الجودة العالية، وتشتمل الموضوعات الأخرى التي حددتها الوكالة مسألة الدعم الحكومي الذي سيظل خاضعا للرقابة، ومستويات الشفافية لدى الشركات والحكومة على حد سواء والتي لابد من تعزيزها وتدعيمها.
وقال رافييل سيمونيلا محلل مساعد لدى «موديز» في دبي وأحد مؤلفي التقرير: إن نسب الشركات العامة المتعثرة في منطقة الخليج كانت في السنوات الأخيرة لا تكاد تذكر، كما أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي سجلا قويا لسياسات التدخل وعكست طبيعتها السهلة للدائن. ومع ذلك، قد أسهم حدوث حالات تعثر بارزة بنهاية عام 2009 في تغيير هذه الصورة. كما أدى التدهور الحاد في جودة ائتمان الشركات الناتج من ضعف أساسيات الائتمان وعدم اليقين بشأن الدعم الحكومي، إلى انخفاض كبير في التصنيفات الممنوحة للشركات، حيث قامت وكالة التصنيف بتغيير النظرة المستقبلية نحو 34 تصنيفا إلى سلبية باستثناء حالتين فقط. ويضيف لوتر: في واقع الأمر تغير متوسط درجة التصنيف في منطقة الخليج من فئةA1 في عام 2008 إلى فئةBaa1 في عام 2009.