هدوء في اليوم الأول لاكتتاب "الخليج للأسمنت"

شهد اليوم الأول لاكتتاب شركة الخليج للأسمنت هدوءاً نسبياً بسبب توزيع الاكتتاب على فروع البنوك التجارية المحلية وتوزيع طلبات الاكتتاب عبر الصحف المحلية لأول مرة وعبر الإنترنت. واقتصر الاكتتاب على أعداد محدودة مقارنة بالأعداد التي تقدمت لسحب الطلبات. وقال مستثمرون إن غالبية المكتتبين تفضل الاكتتاب في الأيام الأخيرة حتى لا يضيعوا السيولة التي في أيديهم ويوظفوها حتى اللحظة الأخيرة.
وتقرر أن تستمر بنوك الاكتتاب في العمل أيام السبت لتلقي طلبات الاكتتاب لحين الانتهاء منه، حيث وفرت التسهيلات اللازمة والأعداد الكافية من الموظفين سواء للرد على الاستفسارات أو لإنهاء الإجراءات.
 من جانبه، أوضح محمد إسماعيل مندني نائب الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للبنك التجاري أن اليوم الأول للاكتتاب اتسم بالهدوء، مبيّنا أن أكثر العملاء تقدموا للحصول على طلبات الاكتتاب.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يصل إلى 250 سهماً والأعلى عشرة آلاف سهم، حيث يدفع للسهم الواحد عشرة ريالات، إضافة إلى نصف ريال مصاريف تأسيس ويستمر الاكتتاب حتى الـ 16 من الشهر الجاري.
وأوضح أن البنك التجاري وضع طلبات الاكتتاب على الإنترنت ويمكن من خلالها تعبئة البيانات وبعدها الحضور إلى البنك مع المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التسجيل، أي أن الطلبات موجودة من خلال ثلاثة وسائل لتوزيعها سواء عن طريق الصحف لمدة خمسة أيام ولدى البنوك المشاركة في الاكتتاب وهي: البنك التجاري، مصرف قطر الإسلامي، بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي.
وقال خليفة ناصر الريس المدير الأول ورئيس الفروع في "التجاري" إن البنك حريص على توفير خدمات متكاملة للعميل خلال عملية الاكتتاب، متوقعا تزايد الإقبال في الأيام المقبلة في ضوء التجارب السابقة للاكتتابات، حيث يكون اليوم أو الأيام الأولى في العادة للاستفسار.
على صعيد آخر، ذكر المواطن عبد الرحيم آل حرم أن الاكتتاب في شركة أسمنت الخليج لن يتأثر بالأوضاع الحالية في البورصة نظراً لأن هناك عدداً محدوداً من الأسهم لا يحتاج إلى تسييل مبالغ كبيرة. وأضاف أن المواطن القطري يحرص على الاكتتاب بشكل منظم، حيث تولدت لدى الكثيرين ثقافة الاستثمار في البورصة، خصوصا بعد تجربة الاكتتاب في "صناعات" وبنك الريان، إضافة إلى العائدات المادية التي تتحقق من خلال الاكتتاب أو الاستثمار في البورصة.
يذكر أن شركة الخليج للأسمنت تأسست وفقاً لقانون الشركات وهي شركة مساهمة قطرية برأسمال 800 مليون ريال قطري موزعة على 80 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات مضافاً إليها نسبة 5 في المائة مصاريف الإصدار، تدفع قيمتها كاملة عند الاكتتاب.
واكتتب الأعضاء المؤسسون في رأسمال الشركة بأسهم عددها 16.8 مليون سهم قيمتها 168 مليون ريال، في حين تطرح بقية أسهم الشركة البالغة 63.2 مليون للاكتتاب العام للأشخاص الطبيعيين ويكون الحد الأدنى 250 سهماً وفيما زاد على الحد الأدنى يكون الاكتتاب بمضاعفات الـ 100 سهم، ويكون الحد الأعلى للاكتتاب عشرة آلاف سهم وفي حالة زيادة الاكتتاب على عدد الأسهم المطروحة يكون الحد الأدنى للتخصيص 250 سهماً، ومن ثم بنسبة ما اكتتب به كل مكتتب منسوباً إلى إجمالي الاكتتاب، إلا إذا كان عدد مرات تغطية الاكتتاب أو عدد المكتتبين لا يسمح بتخصيص الحد الأدنى ففي هذه الحالة يخصص لكل مساهم عدد أقل من الأسهم.
ويجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية عند إدراجها للتداول وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
وستتم إجراءات التخصيص وإعادة المبالغ الزائدة للمكتتبين نهاية الشهر الجاري.