بعد عام من الحكم.. رئاسة أوباما تواجه أزمات عديدة في مقدمها الاقتصاد

عند أداء القسم في 20 كانون الثاني (يناير) 2009، وعد باراك أوباما بالأمل في خضم «شتاء من الصعوبات لأمريكا»، وبعد عام تجاهد رئاسته بالرغم من بعض النجاحات لتجاوز عدة أزمات أبرزها اقتصاد ما زال مترنحا حتى الآن.
فالتفاؤل والاندفاع اللذان ميزا حملته الانتخابية التاريخية فتر تدريجيا بالموازاة مع تراجع شعبية أول رئيس أسود في الولايات المتحدة.
فقد اضطر لإدارة أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي ناهيك عن حربين بدأهما سلفه جورج بوش، فحدد في العراق برنامجا زمنيا لانسحاب تدريجي من البلاد، فيما جازف في أفغانستان على العكس بزيادة عدد قواته ثلاثة أضعاف.
لكن السناتور السابق الذي يبلغ 48 عاما أحرز نجاحات، انتزع بعضها بصعوبة على غرار برنامج الإصلاح الصحي الذي يبدو أنه أوشك على تجاوز عقبة الكونجرس، وبعضها مفاجئ على غرار جائزة نوبل للسلام مقابل تغييره النبرة على الساحة الدبلوماسية.
في الواقع الأجدى تقييم إنجازات العام الأول من رئاسة أوباما من منطلق «ما لم يحدث». فنتيجة خطة ضخمة للإنعاش الاقتصادي، لم تتدهور الولايات المتحدة إلى «أزمة اقتصادية كبرى» جديدة وبفضل دعم الدولة تجنب القطاع المصرفي الانهيار. غير أنه قد يصعب إبراز الإيجابية في ذلك في ظل بقاء نسبة البطالة على 10 في المائة فيما ما زالت البلاد التي خرجت للتو من مرحلة الانكماش عاجزة عن خلق الوظائف. ويقدم عدد متزايد من الأمريكيين على إلقاء اللوم على رئيسهم لذلك، مع اضمحلال ذكريات رئاسة بوش، ما يهدد بدخول شعبية أوباما مرحلة حرجة. ففيما قد يتكبد حلفاء أوباما الديموقراطيون في الكونجرس عبء الامتعاض الشعبي في انتخابات منتصف الولاية المحفوفة بالمخاطر في تشرين الثاني (نوفمبر)، يواظب البيت الأبيض على إطلاق الوعود بمستقبل أفضل. وقال أوباما الخميس «ثقتي مطلقة بأننا سنتمكن في نهاية عام 2010 أن نؤكد أن الوضع في تحسن وأننا أنعشنا الثقة باقتصادنا»، علما أنه سيضطر إلى التعامل مع عجز في الموازنة من 1400 مليار دولار، أي 10 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
غير أن المصاعب الفعلية التي يصطدم بها الرئيس لا تقتصر على الاقتصاد على ما أثبتت محاولة القاعدة تفجير طائرة رحلات أمريكية يوم الميلاد أو النتائج المخففة لسياسة اليد المفتوحة التي انتهجها حيال أنظمة متسلطة. فهي في الواقع ناتجة عن الآمال الهائلة التي أثارها. ففيما لم يتوقع أحد أن تبقى نتائج الاستطلاعات المحلقة التي أحرزها الرئيس مع بدء ولايته على حالها، أتى انحدارها سريعا.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويلكس (بنسيلفانيا) توم بالدينو أن أوباما «لم يكن أمامه خيار إلا الهبوط» من عليائه. وتابع «ورثنا عددا كبيرا من المشكلات، بعضها لا يمكن حله في غضون ستة أشهر أو عام». واستعادة الرصيد السياسي تبدو صعبة. وأوضح «لن تكون انتخابات منتصف الولاية جيدة بالنسبة إلى الرئيس، لكنه قد يخرج منها بنتائج أفضل من المتوقع في حال انتعاش الاقتصاد.»
لكن بالنظر إلى وضع الموازنة، تقل احتمالات تمكن الرئيس الأمريكي من الاعتماد على خطة إنعاش جديدة على غرار تلك التي أقرت بعيد تسلمه الرئاسة بقيمة 787 مليار دولار.
عوضا عن ذلك قد يجد أوباما بارقة أمل في مثال سلفه رونالد ريجان، الذي واجه كذلك أزمة اقتصادية حادة تخللت ولايته الأولى، لكنه أحرز ولاية ثانية عام 1984 بفضل استئناف النمو.
وقال توماس مان من معهد بروكينجز «إن أداء الرئيس أكثر متانة مما يعتقد الناس». وأوضح «إذا تحسن الاقتصاد وتجنبنا مستنقعا في أفغانستان، لا شك أن الرأي العام سيواكب ذلك ما يعني إعادة انتخابه عام 2012».