أسهم سوق دبي الأكثر نشاطا تحقق ارتفاعات سعرية غير مبررة

تباينت آراء المحللين الماليين حول القرار الذي طبقته إدارة سوق دبي المالية أمس الأول بشأن تطبيق حدود التغير السعري الذي كان محددا في السابق بواقع 10 في المائة ارتفاعا أو هبوطا في الجلسة الواحدة ليصبح 10 في المائة للشركات الأكثر نشاطا و5 في المائة للشركات الأقل نشاطا.
واعتبر البعض القرار محاولة للحد من المضاربات العشوائية على أسهم المضاربات، خصوصا أسهم الشركات حديثة التأسيس التي لم يمض عام على الإدراج وشهدت أسعارها ارتفاعات غير مبررة جعلت مضاعفاتها فوق 80 مرة.
ورأى آخرون أن القرار سيؤدي إلى تركيز التداول على أسهم محدودة العدد, الأمر الذي سيقود إلى تحقيقها ارتفاعات سعرية متواصلة ودون مبرر.
وجرى تصنيف الأسهم المدرجة في السوق وعددها 33 شركة إلى فئتين (أ) وتضم الشركات الأكثر نشاطا وعددها 12 شركة هي: "إعمار", "أملاك"، "دبي الإسلامي"، "شعاع, دبي للاستثمار"، "العربية الإسلامية للتأمين", "الاتحاد العقارية "، "الخليجية للاستثمارات العامة", "اللوجستية"، "أرتك"، "تبريد" و "أمان"، إضافة إلى أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في السوق وعددها أربع.
وسيطبق على هذه الشركات تغير سعري بواقع 10 في المائة صعودا وهبوطا، في حين أدرجت بقية الأسهم تحت الفئة (ب) التي يطبق عليها تغير سعري بواقع 5 في المائة.
ويستحوذ سهم "إعمار" بمفرده على أكثر من نصف تعاملات سوق دبي المالية وفي أحيان كثيرة خصوصا في فترات نشاط السوق تصل التعاملات عليه إلى أكثر من 75 في المائة, وحسب إحصاءات سوق دبي المالية فإن أربعة أسهم فقط هي: "إعمار"، "أملاك"، "دبي الإسلامي"، و"دبي للاستثمار" تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من إجمالي تعاملات السوق في حين لا يجري التداول على أسهم قطاع التأمين وعددها ثماني شركات باستثناء سهمي "أمان" و"العربية الإسلامية للتأمين" اللذين يشهدان تعاملات نشطة في أحيان كثيرة.
وقال حمود عبد الله مدير عام "الإمارات للوساطة" إن القرار يهدف إلى الحد من المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة التي شهدت خلال الفترة الماضية خصوصا في فترة صعود السوق ارتفاعات كبيرة غير مبررة واستقطبت عددا من المضاربين الذين قاموا باستغلال الشائعات وانخفاض قيمة هذه الأسهم في رفعها بشكل غير مبرر.
وتوقع أن تستقطب الأسهم الأكثر نشاطا أحجام تداولات قياسية, الأمر الذي سيتيح الفرصة لتسجيل ارتفاعات سعرية كبيرة مقارنة بالأسهم الأقل نشاطا التي ستتراجع التداولات عليها بشكل كبير.
غير أن محمد علي ياسين المحلل المالي يري أن هذه الخطوة ستجعل التعاملات تتركز على أسهم محدودة للغاية وستكون هي الوحيدة التي تستقطب الحجم الأكبر من التعاملات في السوق، مضيفا أن الكثير من المتعاملين يفضلون التعامل في أسهم ذات نطاق سعري أعلى وأمامها الفرصة للارتفاع بنسبة أكبر، لذلك سنشهد تراجعا ملموسا في أحجام التعاملات على الأسهم الأقل نشاطا.