المخاوف من تراجع كبير في أرباح البنوك تُدخل الأسهم الخليجية في دوامة الهبوط

أرجع محللون ماليون موجة الهبوط الجماعية التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الثاني من عام 2010 وبددت معها أسواق الإمارات كامل مكاسب الأسبوع الأول وزدات عليها خسائر جديدة إلى المخاوف التي تنتاب المتعاملين خصوصا الأجانب من تراجع قوي في أرباح البنوك الخليجية بعدما أعلنت بنوك سعودية خسائر أو تراجعاً كبيراً في أرباح عام 2009 على الرغم من أنها الأقل تضررا بين بنوك الخليج من تداعيات الأزمة المالية خصوصا انكشافها على ديون شركة دبي العالمية ومجموعتي سعد والقصيبي.
وسجلت سوق دبي أكبر الخسائر الأسبوع الماضي بين بورصات الخليج حيث تراجعت بنحو 7 في المائة وكسر مؤشر السوق حاجزي دعم عند 1.800 و1.700 نقطة كما تراجعت سوق أبوظبي بنحو 2.5 في المائة.
ويتوقع متعاملون في الأسواق الإماراتية إعلان البنوك الإماراتية عن تراجع كبير في أرباح عام 2009 بسبب انكشاف كبير لعدد من بنوكها على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين وديون «دبي العالمية» التي ستجبرها على أخذ مخصصات كبيرة ستأكل من أرباحها. ووفقا للمحلل المالي الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، فإن تناسق حركة الأسواق الخليجية في تراجعاتها الأسبوع الماضي ليس مجرد صدفة جمعت عوامل ضاغطة متباينة وإنما ظاهرة تقف وراءها عوامل مشتركة تدفع بأسواق المنطقة للدخول في المنطقة الحمراء على خلاف الأسواق العالمية التي تعيش انتعاشا متزامنا مع تسارع اتجاه التعافي في الاقتصادات الرئيسية الكبرى.
ويحدد الشماع هذه العوامل في تزايد التشدد الائتماني المصرفي سواء في تقديم القروض أو في رفع أسعار الفائدة على الائتمان إلى ما فوق سعر الأيبور وتحديد الفائدة في معظم الأحيان بموجب تقدير المصرف للمخاطر إضافة إلى توقعات المستثمرين تراجع أرباح البنوك الإماراتية بعدما تراجعت أرباح المصارف السعودية بنسب ما بين 20 و50 في المائة مما يزيد القلق في أوساط المتعاملين من أن تكون المصارف الإماراتية قد تعرضت إلى ديون متعثرة على غرار المصارف السعودية بما سيضطرها إلى تجنيب المزيد من المخصصات.
ويضيف أن تراجع أرباح المصارف الذي تقرأه الأسواق على أنه نتيجة لتعرض المصارف لديون «دبي العالمية» يعيد إلى الأذهان الحملة الإعلامية غير المبررة التي شنها الإعلام الغربي إثر طلب «دبي العالمية» تأجيل السداد لإعادة الجدولة غير أن مثل هذه القراءة قد لا تعكس الحقيقة الكامنة في أن ديون دبي ليست متعثرة كديون مجموعتي سعد والقصيبي إنما تحت إعادة الجدولة مما يعني أن المصارف قد تجري تسويات رضائية مع الشركات التي تعاني نقصاً في السيولة وهو ما سيعني عدم أخذ مخصصات في الوقت الحاضر.
ويرى الدكتور الشماع أن توقع تزايد التشدد في الإقراض المصرفي يأتي في ضوء احتمال حدوث مزيد من التراجع في أسعار العقارات إثر حصول مصرف باركليز البريطاني على حق التصرف بعقارات عدد من المتعثرين بموجب قرار قضائي يجيز للمصرف بيع عقارات المتعثرين في السداد بالمزاد العلني
والمؤكد أن مثل هذا الإجراء، كما يقول وإذا ما طبقته بقية المصارف، فإنه قد يؤدي إلى خفض كبير لأسعار العقارات ليس في دبي فقط إنما يمتد إلى إمارة أبو ظبي خصوصا أن بعض المستثمرين سيعلنون تعثرهم عن السداد لأسباب تتعلق بتراجع قيمة عقاراتهم إلى مستوى أدنى من قيمة القرض بحيث تصبح الأقساط المستحقة أكبر من قيمة العقار المرهون الأمر الذي قد يرفع نسبة المتعثرين التي تبلغ حالياً 3 في المائة إلى مستويات تقارب 20 في المائة خلال الأشهر المقبلة وهذا الأمر سيزيد من عمق مشكلة السيولة لدى المصارف التي سيزداد تشددها في الإقراض وهو ما يعمق من مشكلات السيولة في الاقتصاد.
ويضيف الشماع، أن تزايد مبيعات الأجانب شكل ضغطا أيضا على الأسواق بحيث شكلت قيمة صافي تداولاتهم السلبية نسبة 10 في المائة من قيمة تداولات سوقي دبي وأبوظبي وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بنسب صافي تداولاتهم السابقة خلال الأشهر الماضية والتي بلغت على سبيل المثال نسبة أقل من 1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية الأمر الذي جعل تأثيرهم في تراجع المؤشر العام للسوق كبيراً كما أن مبيعاتهم قد سحبت معها عديداً من المتداولين المحليين الذين قاموا بمحاكاة بيوعات الأجانب غبر العرب.
ووفقا لإحصائيات سوق دبي، فإن مشتريات الأجانب خلال الأسبوع الماضي نحو 990.5 مليون درهم تشكل 43.7 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات الأسبوعية للسوق ككل والبالغة 2.2 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 223.3 مليون درهم كمحصلة بيع.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين 150 مليون درهم مقابل مبيعات أعلى 164 مليون درهم ومشتريات العرب558.7 مليون درهم مقابل مبيعات أقل بقيمة 510.7 مليون درهم ومشتريات الأجانب من الجنسيات غير الخليجية والعربية 282.1 مليون درهم مقابل مبيعات أعلى كثيرا بقيمة 538.2 مليون درهم . وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع 417.1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 662.7 مليون درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 245.6 مليون درهم، كمحصلة بيع.