قطاع التأمين في سوق دبي يصعد 3.93 %

حقق قطاع التأمين المدرجة أسهمه في سوق دبي ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.93 في المائة خلال عام 2009 ليتوافق أداؤه مع أداء المؤشر العام لسوق دبي الذي صعد بنسبة 10.22 في المائة خلال العام نفسه، وذلك حسب التقرير السنوي لمركز «معلومات مباشر». إلا أنه رغم ذلك يحسب له أنه استطاع أن ينهي عاما كان شعاره الأزمات التي حاصرت الأسواق المالية عالميا ومحليا على ارتفاع وضعه داخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى سقوط عملاق التأمين الأمريكي AIG الأمر الذي مثل صدمة قوية وتحديا صارما أمام شركات التأمين، كما أن تعثر بعض الشركات في سداد مستحقات أقساط التأمين أحدث فجوة في أرباح شركات قطاع التأمين مما أثر بدوره سلباً في أداء هذه الشركات في الأسواق المالية. وظل مؤشر قطاع التأمين يعاني الهبوط الحاد حتى بدايات آذار (مارس) الماضي ليبدأ من تلك النقطة تصحيح أوضاعه ويعدل من اتجاهه الهبوطي إلى الصعود حتى بلغ أولى قممه خلال عام 2009 في منتصف حزيران (يونيو) الماضي تقريبا، الذي تزامن مع تصريحات الرئيس التنفيذي في مؤسسة الخليج لإعادة التأمين «جلف ري»، جايل نور ستروم، إن تقديرات معدلات النمو السنوية لقطاع إعادة التأمين في منطقة الخليج تراوح بين 15 و20 في المائة، لافتاً إلى أن قطاع التأمين مرشح للنمو بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة في ظل استمرار جاذبية الأسواق الخليجية، لنشاط شركات إعادة التأمين على الرغم من الظروف المالية، ليكمل من بعدها مؤشر قطاع التأمين رحلة صعوده مرورا بعدة محطات حتى بلغ قمة مستوياته خلال عام 2009 أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي اتجه من بعد ذلك إلى الانحدار مفرطا في كثير من مكاسب العام. من أبرز التغيرات التي طرأت على قطاع التأمين قرار مجلس الوزراء الذي حدد بموجبه 100 مليون درهم حداً أدنى لرأسمال شركة التأمين المكتتب به والمدفوع و250 مليون درهم لرأسمال شركة إعادة التأمين، كما حدد بأن يكون 75 في المائة على الأقل من رأسمال الشركة المؤسسة في الدولة مملوكاً لأشخاص طبيعيين مواطنين أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، نطاق سريان القرار يشمل جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة وشركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة. ورغم الأزمات والأحداث التي مرت بالسوق وكان لها أثرها في أداء الأسهم إلا أن أغلب أسهم قطاع التأمين استطاعت أن تحرز ارتفاعات قوية، فعلى صعيد أداء الأسهم استطاع سهم الصقر أن يصعد بنسبة 74.33 في المائة ليتصدر قائمة أكثر أسهم القطاع ارتفاعاً رغم قلة تداولاته في السوق حيث آخر ظهور له في منصة التداول كان أواخر آب (أغسطس) الماضي ليصل إغلاقه حينها إلى 4.55 درهم، وكان سهم دار التكافل الأقرب إلى شقيقه من حيث نسبة ارتفاعه البالغة نحو 70 في المائة مقلصا كثيرا من مكاسبه خلال تعاملات عام 2009 إلى 1.68 درهم بعد بلوغه أعلى مستوياته خلال العام عند 3.16 درهم في منتصف تعاملات حزيران (يونيو) الماضي.
جاء باقي ارتفاعات أسهم القطاع بفارق كبير عن أشقائها في المركز الأول والثاني، حيث احتل سهم تكافل الإمارات المركز الثالث ارتفاعا بنسبة 17.65 في المائة بعدما أستطاع أن يخترق حاجز الدرهمين محلقا إلى 2.29 درهم وفقا لتقرير «معلومات مباشر» عند أعلى سعر له العام الماضي إلا أنه فرط في مكاسبه في الشطر الثاني من تعاملات العام ليختتم تعاملات عام 2009 عند مستويات 1.20 درهم، وجاء سهم سلامة أحد أهم أسهم القطاع رابع المرتفعين بنسبة 11.5 في المائة لينهي تعاملات العام دون قيمته الاسمية رغم أنه استطاع أن يتجاوزها بكثير أواخر تعاملاته في أيلول (سبتمبر) الماضي عند 1.47 درهم أعلى مستوياته خلال العام لكنه لم يستطع الحفاظ عليها كثيرا ليستقر في آخر تعاملاته عام 2009 عند 0.87 درهم، وجاء باقي الارتفاعات دون نسبة 10 في المائة بعد أن ارتفع سهما عمان للتأمين وأمان بنسبتي 4.76 في المائة و 3.19 في المائة على التوالي. وجاء سهم الوطنية للتأمين أكبر الخاسرين خلال عام 2009 بنسبة 25.5 في المائة وحالت قلة أيام تداوله خلال العام دون أن يستطيع تعويض خسائره لينهي تعاملاته عند 2.31 درهم، وبنسبة 23 في المائة جاء سهم أريج في المركز الثاني على قائمة الخاسرين إلا أنه يتشابه مع شقيقه في القطاع في قلة الظهور في منصة التداول ليستقر عند 1.77 درهم، أما سهم الوطنية للتأمينات فجاء ثالث الخاسرين في القطاع بنسبة 8.4 في المائة من خلال جلستي تداول له عام 2009 أغلق في الأخيرة عند 9.16 درهم.