7.6% نمو الاقتصاد التركي والناتج الإجمالي 361.5 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية أمس، أن الاقتصاد التركي نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في 2005 مع تسارع معدل النمو بقوة في الربع الأخير وسط طلب استهلاكي قوي.
وقال معهد الإحصاءات التركي إن الناتج القومي الإجمالي قفز 7.6 في المائة خلال العام بأكمله مقارنة بـ 5.80 في المائة وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز".
ومن المنتظر أن تعزز تلك البيانات ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي
الذي تعافى بقوة من الأزمة المالية التي عصفت به في 2001 بمساعدة اتفاق إقراض بمليارات الدولارات مع صندوق النقد الدولي.
وفي الربع الأخير من العام الماضي وحده صعد الناتج القومي الإجمالي بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي متجاوزا التوقعات بنمو يبلغ 6.95 في المائة.
وتتجاوز مستويات النمو تلك بفارق مريح نسبة 5 في المائة التي كانت
الحكومة تستهدفها للعام الماضي وتعقب قفزة حادة بنسبة 9.9 في المائة للناتج القومي الإجمالي في 2004.
وارتفع الاستهلاك الشخصي بنسبة 16.7 في المائة في الربع الأخير دافعا معدل نمو الواردات إلى 15.3 في المائة خلال الفترة نفسها، في حين ارتفعت الصادرات أيضا بنسبة قوية بلغت 10.9 في المائة لكن الإنفاق الحكومي استقر بدون تغيير.
ويزور فريق فني من صندوق النقد الدولي تركيا هذا الأسبوع لمناقشة معايير تطبيق الميزانية قبيل مهمة مقررة لمراجعة برنامج إقراض البلد بمجرد إحراز السلطات تقدما في سن إصلاحات على نظام الضمان الاجتماعي.
وكان قطاع التشييد والبناء الأقوى أداء خلال العام بأكمله قد نما بنسبة
21.5 في المائة. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4 في المائة العام الماضي متجاوزا التوقعات بنموه 5.80 في المائة، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير9.5 في المائة مقارنة بـ 6.55 في المائة وفقا للتوقعات. وعلى أساس القيمة قفز الناتج القومي الإجمالي إلى 361.5 مليار دولار خلال العام بأكمله من 300.6 مليار دولار في 2004. وصعد نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي إلى 5016 دولارا العام الماضي من 4187 دولارا العام السابق له.
وظلت أسواق المال التركية متماسكة عقب صدور بيانات النمو مع ارتفاع
مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفعت الليرة قليلا واستقرت عائدات السندات.