قطاع الأعمال في السعودية وتونس: ترتيبات لرفع التبادل التجاري

أكد مجلس الأعمال السعودي التونسي في دورته الخامسة في مقر مجلس الغرف أمس في الرياض على أهمية العمل من أجل الاستفادة من مستوى علاقات البلدين المتميزة في كافة المجالات والعمل من أجل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين التي لم تتجاوز في عام 2008 نحو 787 مليون ريال لا تمثل مستوى العلاقات والمزايا النسبية لكلا البلدين.
وقال الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس: ''إن تونس تعد شريكا استراتيجيا للمملكة نظرا لما تمتع به من موقع جغرافي متميز لقربه من دول مجموعة الاتحاد الأوروبي وإانه يمكن اعتبارها منصة انطلاق للصادرات السعودية إلى أوروبا مطالبا قطاع الأعمال في البلدين بضرورة الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين وتعزيز وتنشيط التبادل التجاري بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة''.
وأوضح السلطان أنه من الواجب على الفعاليات الاقتصادية في المملكة وتونس إعادة النظر في المستوى المتدني للتبادل التجاري والاستثماري القائم حاليا والاستفادة من كافة الفرص والمزايا النسبية المتوافرة للبلدين من أجل تنشيط تجارة السلع والخدمات بينهما مبينا أن الاقتصاد السعودي يمر حاليا بمرحلة هيكلة شاملة تقوم على أساس الاستفادة القصوى من الواقع الاقتصادي للمملكة والبحث عن فرص استثمار مناسبة في الدول العربية والأجنبية الأخرى بما يدعم مستوى العلاقات معها وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وقال: ''إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز عام 2008 787 مليون ريال كصادرات وواردات متبادلة، كما أن حجم الاستثمارات التونسية في المملكة لم يتجاوز 170 مليون ريال رغم توافر الكثير من الفرص الاستثمارية المناسبة لرجال الأعمال التونسيين لإقامة مشاريع مشتركة مع نظرائهم السعوديين في المملكة والاستفادة من موقع المملكة العربية السعودية الجغرافي المتميز للاستفادة منه كمنصة انطلاق ونفاذ إلى الأسواق الخليجية وهي سوق كبيرة يمكن للمنتجات والخدمات التونسية الاستفادة منها كما أن تونس تعد بذاتها منصة انطلاق للسلع والخدمات السعودية للنفاذ إلى السوق الأوروبية المشتركة.