3 أيام بدون عروض مع انخفاض حاد في إجمالي الكميات المنفذة
بنهاية التداولات الأسبوعية بعد تعليق تداول الخميس حيث أصبح يوم أول أمس الأربعاء آخر أيام التداول خلال الأسبوع الماضي نجد أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية استطاع اختراق حاجز 17 ألف نقطة بنحو مائة نقطة وذلك عندما أغلق على مستوى 17060 بعد أن وصل إلى 17105 في أعلى مستوى وصل له بعد عملية التصحيح خلال الفترة الماضية، موجة الصعود بدأت منذ يوم الإثنين الماضي وذلك نتيجة مباشرة للقرارات الصادرة، الخاصة بتنظيم عمليات التداول في السوق كالتجزئة للأسهم وإعادة نسبة الـ 10 في المائة كنطاق تذبذب للأسهم، إلى غير ذلك من العمليات التنظيمية لعمليات التداول في سوق الأسهم، التي كان لهم أثار قوية في عكس اتجاه السوق السلبي خلال الأيام الماضية، الاختلاف هنا في عملية الارتداد التي حصلت نتيجة هذه القرارات أن الأداء الإيجابي انعكس على معظم شركات السوق بما في ذلك شركات المضاربة التي لم تستجب إطلاقا لأكثر من عملية ارتداد خلال الفترة الماضية، تنفيذ مكثف على معظم القطاعات وعلى مدى ثلاثة أيام معظم شركات السوق تسجل إقفالا بدون وجود أي عروض على تلك الشركات أثناء لحظة الإقفال ونتج عن الامتناع عن البيع ارتفاع الكميات خلال اليوم الأول لتعود تلك الكميات للانخفاض بشكل واضح خلال اليومين التاليين رغم حدوث عمليات تداول كبيرة خاصة على بعض الشركات القيادية في قطاعي البنوك والصناعة ولكن ذلك لم يساعد على رفع إجمالي القيمة المنفذة في السوق والتي انخفضت إلى نحو ثمانية مليارات في اليوم الأخير بعد أن وصلت إلى 15.5 مليار خلال اليوم الأول لعملية الارتداد. الملاحظ هنا حصول عمليات جني أرباح خلال اليوم الأخير على بعض القطاعات القيادية مثل الصناعة والبنوك ورغم قدرة قطاع الصناعة على اجتياز تلك العمليات وبسهولة خلال آخر دقائق تداول الأربعاء نتيجة الزخم الكبير في عمليات الصعود إلا أن الوقت لم يساعد قطاع البنوك على اجتياز عملية جني الأرباح ليغلق دون النسبة الأعلى المسموح بها في تداول ويظل ذلك طبيعيا في ضوء أنه خلال الأيام الماضية كان القطاع الصناعي بقيادة شركة سابك وقطاع البنوك بقيادة الراجحي من أكثر القطاعات مقاومة لعملية التصحيح السابقة حيث كنت تتم عمليات شراء كبيرة على تلك القطاعات خلال تلك الفترة لذلك سوف يكون من الطبيعي على رغبة بعض من قام بالشراء خلا ل تلك الفترة القيام بعمليات جني أرباح لعمليات الشراء السابقة . تفاعل السوق مع القرارات السابقة يظل تفاعلا نفسيا أكثر منه عمليا حيث إن بداية تفعيل تلك القرارات سوف تبدأ من يوم السبت المقبل والذي سوف يكون محكا حقيقيا في تحديد تأثير تلك القرارات على تغيير طبيعة التداول على السوق والشركات ولكن وبالتأكيد الدور الكبير لتلك القرارات في التأثير على أزمة الثقة المسيطرة على السوق والمتداولين خلال الفترة الماضية.