«اختراق» الشركات لحقوق المساهمين

«تنبيه هام» وجهه تقرير اقتصادي نشر قبل أيام حول أسلوب العمل الخيري والاجتماعي الذي تمارسه الشركات السعودية العملاقة في إطار ما اصطلح على تسميته «المسؤولية الاجتماعية».
في البدء أكاد أجزم بأن التنبيه الذي أرسله إبراهيم الناصري، وهو مستشار قانوني، هو الأول من نوعه الذي ينتقد الأسلوب الذي انتهجته بعض البنوك والشركات المساهمة التي تقدم سنويا ملايين الريالات من أرباح المساهمين دون أن تكلف نفسها عناء «الاستئذان».. أو عقد جمعية عمومية غير عادية تتكفل بإقناع مساهميها بجدوى هذا التبرع من أرباحهم لصالح جهة ما .. والحق هنا شرعي وقانوني بامتياز.. رغم أن الهدف نبيل.
إن السطحية في التعامل مع حقوق المساهمين في الشركات السعودية له أوجه كثيرة لم تشفع القوانين الجديدة واللوائح المبتكرة من هيئة السوق المالية في إنهائه.. ولعل التبرع للجمعيات الخيرية من أموال الناس دون علمهم خير مثال على ذلك.. وهذا بالتأكيد يكشف أن هناك اختراقات كبيرة لحقوق المساهمين يتم تمريرها في القوائم المالية للشركات المساهمة وبمعرفة المحاسبين والمدققين.. دون أن يكون هناك تنبيه واحد من الجهات المعنية.
لقد حضرت العشرات من اجتماعات الجمعيات العمومية لعدد من البنوك والشركات المساهمة كصحافي.. لم أسمع ولو لمرة واحدة أن شركة ما طلبت من مساهميها إعداد جدول أعمال الاجتماع.. كل القرارات والتوجهات يصنعها مجلس الإدارة ..ومن ثم يقرها المجتمعون..لا أقول يصوتون عليها.. لأن التصويت يعني الرفض أو القبول وهو ما لا يسمح به في جمعياتنا العمومية.. حفاظا على «برستيج» الشركة والمديرين.
لقد برزت في أوروبا وأمريكا أخيرا قضية جدلية تتعلق «بقانون حقوق المساهم».. وهي من تداعيات الأزمة العالمية.. فرغم كل ما يتمتع به حملة الأسهم في الدول المتقدمة « الرأسمالية» من حقوق، إلا أن بعضا من المشرعين والقانونيين لا يزالون يطمحون في المزيد من الحقوق..أين نحن من ذلك؟
إن إشاعة ثقافة حقوق المساهمين وحماية حملة الأسهم من مجالس الإدارات غير المتيقظة، وغير المسؤولة، مهمة نبيلة بحاجة إلى مزيد من الحزم من قبل هيئة السوق المالية، وعلى الشركات «المحترفة» البدء في تعزيز ذلك وجعله منهج عمل لها هدفه النهائي تحقيق العدالة للجميع، وأنا أضمن ان المحصلة كبيرة ليس أقلها تشجيع المستثمرين (الصغار والمتوسطين) على المساهمة في الشركات السعودية وليس «المضاربة».