لبنى القاسمي: المنطقة تحتاج إلى تريليون دولار لتوفير 100 مليون فرصة عمل
كشفت لبني القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية حاجة منطقة الشرق الأوسط إلى استثمارات بقيمة تريليون دولار لضخها في مشاريع إنتاجية توفر نحو 100 مليون فرصة عمل جديدة.
واعتبرت خلال كلمتها التي ألقاها عبد الله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أمس أمام قمة الاكتتابات الأولية في دبي الذي تنظمه مجلة "ميد"، أن الاستثمارات في المشاريع الإنشائية والتعميرية التي تشهدها المنطقة غير كافية بسبب تبخر عوائدها خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إنجازها. ودعت إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات الإنتاجية والخدمية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قالت إنها لا تزال في أدني مستوياتها في المنطقة، ما كان له أثره على ضعف اقتصاديات دول الخليج في الفترة من 1992 حتى 2000.
وأوضحت أن منطقة الخليج تمر حاليا بازدهار اقتصادي تحقق نتيجة ارتفاع أسعار النفط الأمر الذي يختلف عما شهدته المنطقة من ازدهار في السبعينيات من القرن الماضي بسبب الطبيعة الحالية للاقتصاديات الخليجية التي تتسم بالشمولية والتنوع مع الاستجابة إلى متطلبات المرحلة استنادا إلى قاعدة مؤسسية راسخة تدعمها هياكل تنظيمية تستطيع التعامل الفعال مع المتغيرات.
ودعت إلى انتهاز فرصة ارتفاع أسعار النفط وحجم السيولة المتوافرة في الأسواق إلى زيادة الرساميل وتعزيز الطاقة الإنتاجية لمشاريع ومنافذ جديدة تتميز بقدرتها التنافسية.
كما دعت الشركات العائلية إلى التحول إلى المساهمة العامة والإدراج في سوق الأوراق المالية.
ولم تشهد الإمارات، التي تمتلك عددا كبيرا من الشركات العائلية الكبيرة، عملية تحول واحدة لشركة عائلية إلى المساهمة العامة بسبب اشتراط القوانين الإماراتية طرح 55 في المائة للاكتتاب العام وهو ما يرفضه أصحاب الشركات العائلية الذين يرون ذلك فقدانا لسيطرتهم على شركات صنعوها عبر سنوات طويلة ولها سجل مالي ناجح وإن كانت الوزارة تتجه حاليا إلى إصدار تشريع يتيح فقط طرح 30 في المائة واحتفاظ أصحاب الشركات العائلية بـ70 في المائة من رأس المال.
من جانبه، أبلغ "الاقتصادية" أسامة الزامل مدير إدارة تطوير الأعمال في مجموعة الزامل القابضة على هامش مشاركته في أعمال القمة، أن هناك استجابة ضعيفة من الشركات العائلية سواء في السعودية أو بقية دول الخليج. وقال إن في السعودية نحو 2300 شركة عائلية لم تتحول سوى ثلاث إلى مساهمة عامة. وأرجع ذلك إلى حرص أصحاب الشركات العائلية على عدم نشر ميزانيات الشركات في الصحف وعلى الإعلان باعتبار ذلك من الأسرار التي يتوجب الاحتفاظ بها على حد اقتناعهم رغم أن ذلك لم يعد مقبولا مع التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأوضح أن أفراد العائلات في الشركات العائلية غالبا غير متفقين فيما بينهم بشأن التحول إلى المساهمة العامة، خصوصا الجيل المؤسس الذي يرى في التحول فقدانا لسيطرتهم علي شركات ناجحة ظلوا يعملون علي توسيعها سنوات طويلة ونجاحها، متوقعا أن تستغرق عملية التحول فترة زمنية طويلة.
واقترح الزامل أن تبدأ مجموعة الشركات العائلية التحول في البداية إلى شركة مساهمة مغلقة في الفترة الأولى بحيث يمكن إعداد شركات تابعة للمجموعة القابضة إلى المساهمة العامة وهو ما فعلته مجموعة الزامل التي تحولت إلى مساهمة مغلقة وطرحت شركتين هما " الزامل للاستثمار الصناعي", و"الصحراء" للاكتتاب العام وحاليا تعتزم طرح الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات وهي مساهمة مغلقة للاكتتاب العام بعد التقدم بطلب إلى الهيئة المالية السعودية ويقدر رأسمال الشركة بنحو 1.5 مليار ريال ومن المتوقع طرحها خلال العام الحالي.
وأوضح أن التحول إلى المساهمة العامة أعطى للشركات ميزة التوسع خارج حدود السعودية، حيث تصل منتجات الزامل للاستثمار الصناعي حاليا إلى أسواق أوروبا، فيتنام، ومصر ولدى الشركة خطط لدخول أسواق جديدة لم يكن من الممكن اختراقها في السابق عندما كانت عائلية.
ودعا الزامل إلي تأسيس اتحاد للشركات العائلية الخليجية يعمل على مساعدتها في التحول، خصوصا أن 90 في المائة من النشاط التجاري والصناعي في اقتصاديات الخليج تدار من قبل الشركات العائلية.