رأس المال والاستثمار الخاص في الأسهم

أما رأس المال الاستثماري الحقيقي فيساعد الشركات القائمة أو الجديدة على النمو، حيث يكون المستثمر شريكا إيجابيا لرجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في تلك الشركات. يحتاج الاقتصاد في كثير من الدول إلى الشركات التي تبدأ صغيرة لتنمو وتتوسع في الخارج.
لا يمكن للحكومات أن تقوم بهذا الدور في النظم الاقتصادية لأنها تعمل ببطء شديد حتى عندما تتطلب ظروف العمل السرعة. بينما يتعاون المستثمرون على المدى الطويل مع مؤسسي الشركة ومديريها ويقدمون للشركة كثيرا من الأفكار القيمة والخبرات الفنية.
عادة ما يهدف أصحاب رأس المال الاستثماري إلى عائدات ضخمة وعندما يمتلكون أسهما في إحدى الشركات فإن مصالحهم تتفق مع مصالح أصحاب الأسهم الآخرين. في بريطانيا أدت العائدات القليلة على استثمارات رأس المال في الشركات الجديدة إلى ضخ رؤوس الأموال الخاصة في الشركات القائمة بالفعل.
الاستثمار في الأسهم الخاصة هو أحد أشكال تمويل الشركات ولكن لا يمكنها أن تحل محل رأس المال الاستثماري لأنها لا يمكن أن تولد نشاطا اقتصاديا مثله. انتشرت ثقافة رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث كان السوق المحلي كبيرا.
وزادت شعبية هذا النوع من الاستثمار خلال فترة الستينيات في الولايات المتحدة وخاصة في شركات التكنولوجيا في كاليفورنيا في حين لم يحظ بالانتشار في أوروبا. ينقسم رأس المال الاستثماري إلى ثلاثة أنواع يختلف كل منها باختلاف المرحلة التي تمر بها الشركة في مسار تطورها؛ هذه الأنواع هي:
الاستثمار في الجولة الأولى: يتميز هذا النوع بأنه مربح جدا لكنه محفوف بالمخاطر، وخاصة إذا ما كانت الشركة ما زالت في بداياتها الأولى ولم تحقق بعد أي أرباح أو عائدات. تتطلب هذه الشركات عادة القليل من الالتزامات الرأسمالية التي تزيد بمرور الوقت بعد تحقيق نتائج مرضية.
الاستثمار في الجولة الثانية: عادة ما تكون في شركات رابحة ويكون مستوى المخاطر فيها معتدلا لكن العائد يكون كبيرا لكنها تحتاج إلى المزيد من رأس المال.
الاستثمار في الجولة الثالثة: المرشح المثالي لهذا النوع من الاستثمار هو الشركة التي تتمتع بسوق محلي قوي وأسواق عالمية نامية. وتكون فيها المخاطرة منخفضة، وعلى الرغم من أن النمو العضوي للشركات في هذه المرحلة يكون هو الأفضل إلا أنه قد ينصح بالاستحواذ على الشركات لأسباب استراتيجية أو تكتيكية.