الخليجيون يبحثون تسهيل فتح فروع للبنوك الوطنية في دول المجلس
وقفت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، على الصعوبات والعقبات التي تعترض تحقيق المساواة في المعاملة بين البنوك الوطنية في مجال فتح فروع لها في الدول الأعضاء، وذلك في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة.
ومعلوم أن موضوع منح البنوك الوطنية في أي دولة من دول المجلس المعاملة الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى من الموضوعات التي تتعلق بتطبيق السوق الخليجية المشتركة فيما يخص القطاع المصرفي والمالي، والتي ينص مبدؤها الأساسي على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، وبالتالي يتطلب أن تعامل البنوك الوطنية في أي دولة من دول المجلس نفس معاملة البنوك الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى، لها ما لها وعليها ما عليها.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي استمر يومين عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها تطورات مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي في دول المجلس، ومتابعة ترتيبات الحلقة النقاشية التي تنظمها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس سنوياً، والمزمع عقدها في الكويت خلال أيار (مايو) المقبل بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي حول قضايا الإشراف والرقابة، إضافة إلى متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال (بازل 2)، واستعراض بعض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي الخليجي. ويشكل الاتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي.
ومعلوم أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي يتطلب تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.
وفي موضوع آخر، تبحث اللجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع استثنائي اليوم توصيات تهدف إلى تخفيض أسعار التجوال المرتفعة بين دول المجلس.
ويأتي هذا الاجتماع والذي يستمر ليومين بعد سلسلة اجتماعات بين ممثلي وزارات وهيئات الاتصالات في الدول الأعضاء وممثلي بعض شركات الاتصالات المتنقلة في دول الخليج للخروج بتوصيات حقيقية بعد أن شهدت الاجتماعات السابقة عوائق حالت دون الوصول لتوصيات خفض أسعار التجوال الدولي بين الدول الخليجية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع سيتناول دراسة الآراء والمقترحات التي ستطرح والنظر في التوصيات السابقة وذلك من قبل الممثلين لكل دولة خليجية وممثلي بعض شركات الاتصالات، حيث تمت دعوة جميع شركات الاتصالات للمشاركة في هذا الاجتماع.
وأضافت الأمانة، أن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالاتصالات من بينها توصيات فريق عمل التجوال الدولي والهادفة إلى إجراء تخفيض لأسعار التجوال المرتفعة في الوقت الحالي لمستخدمي الهاتف الجوال أثنـاء تجوالهم بين دول المجلس وذلك لرفع التوصيات تمهيدا لاعتمادها.
وتعمل اجتماعات اللجنة التوجيهية للاتصالات في دول مجلس التعاون على الكثير من الموضوعات التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في دول المجلس وتقديم مقترحات حول كيفية إزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك في مجال الاتصالات وتسريع الأداء.
وتهدف اللجنة التوجيهية إلى تطوير القدرة الاستيعابية لتلبية كل احتياجات المنطقة المتنامية من النطاقات الترددية وتنمية الموارد البشرية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبحث سبل تنمية هذه الموارد وتعزيز وجودها في هيئات تنظيم ومشغلي الاتصالات، إضافة إلى تقديم مقترحات وأفكار جديدة حول تطوير الأجهزة المستخدمة في قطاع الاتصالات لمناقشتها بحيث تكون هذه المقترحات ذات أهداف.
