الابتكار في المنتجات والتوسع الدولي طوق النجاة للبنوك الإسلامية

على عكس ما كان سائداً لم تكن البنوك الإسلامية بمنأى عن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية بحسب ما جاء في (تقرير القدرة التنافسية) الصادر عن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2009/2010 في الدورة السادسة عشرة من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي استضافته البحرين في ديسمبر.

ويرصد التقرير - الذي شاركت في إعداده شركة ماكينزي آند كومباني McKinsey & Company- آخر التطورات التي شهدتها المصرفية الإسلامية. وخرج بتوصيات مفادها أن البنوك الإسلامية يجب عليها أن تطور آلياتها وتهتم بتحديث منتجاتها، وتحسين إدارة المخاطر، وتقليل تكلفة العمليات، والتوسع دولياً.

القروض المتعثرة تضعف موقف المصرفية الإسلامية

تناول التقرير وضع البنوك الإسلامية, التي أشار إلى أنها لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة منذ 2008. وأكد داني ماركس - مسؤول الخزانة وأسواق المال في بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي - أن البنوك الإسلامية كان ينظر إليها في بادئ الأمر باعتبارها الأقل تأثرا لأنها لا تستثمر في الأدوات التي أثارت الأزمة. ولكن مع استمرار الاضطرابات وبدء انتشار المرحلة الثانية من آثارها في المنطقة, إما على شكل نقص السيولة أو تراجع أسعار الأسهم على سبيل المثال في قطاع العقارات, فإن هذه المصارف ستبدأ في التضرر.

ويثمن "تقرير القدرة التنافسية" غالياً تحقيق تلك البنوك معدلات جيدة في نموها بصورة تفوق البنوك التقليدية. وبلغت تلك النسبة في الكويت والأردن %15 في حين لم تتجاوز %11 في القطاع المصرفي بشكل عام. وفي الوقت نفسه ازدادت حصة المعاملات المطابقة لأحكام الشريعة بعد النمو الذي شهدته وحدات المعاملات الإسلامية في البنوك التقليدية. وبلغ معدل نموها في قطر %80 في عام 2008 مقارنة بالعام السابق. كما شهدت أصول قطاع التمويل الإسلامي في قطر على سبيل المثال ارتفاعا لتصل إلى % 20.3 من إجمالي أصول القطاع المصرفي في 2008 بعد أن كانت % 12.5 في 2003. وفي تركيا بلغت نسبة نمو هذا القطاع %15.7 في 2008 بعد أن كانت لا تتجاوز %9.7 قبل ذلك بخمس سنوات.

وعلى الرغم من تداعيات الأزمة العالمية إلا أن معدلات الربحية للبنوك الإسلامية لا تزال أعلى منها في البنوك التقليدية. ويظهر هذا واضحاً في حالة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الإطار بلغ متوسط العائد على الأصول لأكبر خمسة بنوك تقليدية في قطر %3.2 في حين تجاوز %5.9 لأكبر ثلاثة بنوك إسلامية.

ولكن ربحية الأخيرة سجلت انخفاضاً أكبر مما هي عليه في البنوك التقليدية مما ضيق الهوة بينهما. وبلغ متوسط العائد على الأصول لأكبر ثلاثة بنوك إسلامية في الإمارات العربية المتحدة %2.7 في عام 2007 وانخفض بمقدار %0.8 ليصل إلى %1.9 في عام 2008، في حين بلغ متوسط العائد على الأصول لأكبر ثلاثة بنوك تقليدية في الإمارات العربية المتحدة %1.8 في عام 2007 وانخفض بمقدار %0.3 فقط ليصل إلى %1.5 في عام 2008. ولم يختلف أداء البنوك الإسلامية في البورصة عن أداء البنوك التقليدية, حيث اتجه كلاهما نحو الهبوط.

ويرصد التقرير فقط البنوك الإسلامية الميزة التنافسية من حيث توقعات السوق, حيث كانت التوقعات في العام المنصرم تصب في مصلحة البنوك التقليدية. ويتوقع التقرير أن تواجه المصارف الإسلامية تحديات صعبة مع زيادة معدلات القروض المتعثرة. ووجد أن بعض البنوك الإسلامية تأثرت بالقروض المتعثرة بشكل أكبر من درجة تأثر البنوك التقليدية. وكانت نسبة القروض المتعثرة التي سجلتها البنوك الإسلامية في 2008 أعلى من البنوك التقليدية في الأسواق الأساسية, فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة في أكبر ثلاثة بنوك كويتية إسلامية %8.6 مقابل %4.7 في أكبر بنوك تقليدية. وفي الإمارات بلغت في البنوك الإسلامية %3 مقابل %1.6 في البنوك التقليدية.

عوامل انخفاض الربحية

يتعرض التقرير للعوامل التي دفعت لانخفاض الربحية، ويأتي على رأسها الانخفاض في عائدات الأنشطة الاستثمارية وزيادة المخصصات. وقد بلغت نسبة النشاط الاستثماري %4.9 من إجمالي العائدات في عام 2007 وذلك بالمقارنة بـ %3.5 في العام التالي، في حين بلغت نسبة المخصصات %0.4 من إجمالي التكلفة في 2007 مقارنة بـ %1.2 في 2008.

ومن العوامل المهمة التي أثرت سلباً في ربحية البنوك الإسلامية ارتفاع التكاليف التشغيلية لتلك البنوك مقارنة بها في البنوك التقليدية. وبلغت التكاليف التشغيلية لأكبر ثلاثة بنوك إسلامية في الكويت %2.5 من متوسط الأصول مقارنة بـ %1.6 للقطاع المصرفي بشكل عام. وفي تركيا بلغت %4.4 من متوسط الأصول مقارنة بـ %3.3 للقطاع المصرفي بأكمله.

تحدي السيولة

اهتم التقرير بصورة أساسية بالتركيز على الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الأسواق الكبرى للتمويل الإسلامي التي لم تكن بمعزل عن النتائج الكارثية للأزمة على بعض القطاعات.

وتعد مشكلة السيولة الأبرز بالنسبة لقطاع التمويل الإسلامي؛ وتمثل عائقاً كبيراً أمام البنوك التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة. وإذا كانت بعض تلك البنوك قد تمكنت من الحفاظ على حصتها السوقية من الودائع, إلا أن الأمر لن يكون سهلاً عندما تدخل في منافسة شرسة في حرب الودائع.

ويوضح التقرير أن البنوك الإسلامية تعاني عدم اتساق مواعيد استحقاق الخصوم مع مواعيد استحقاق الأصول مقارنة بالبنوك التقليدية. وتقدر فجوة السيولة عن فترة الاستحقاق التعاقدي مدة تراوح بين سنة وخمس سنوات بـ %23 من إجمالي الأصول بالنسبة للبنوك الإسلامية في العام الماضي. ولم تزد تلك النسبة على %16 فقط في البنوك التقليدية عن الفترة نفسها. وقد بلغت ودائع العملاء لجميع البنوك الإسلامية في الإمارات والكويت وقطر والسعودية ما يعادل %69 من الخصوم مقارنة بنسبة % 54 فقط من إجمالي خصوم البنوك التقليدية عن الفترة ذاتها وفي الدول نفسها.

ونجحت البنوك الإسلامية في الحفاظ على حصتها من الودائع خلال الفترة الماضية. وعلى سبيل المثال فإن ودائع البنوك الإسلامية في قطر والسعودية بلغت 14 - 18 % من إجمالي ودائع العملاء في الدولتين وذلك منذ عام 2005. ولكن ظهرت بعض البنوك الإسلامية التي تقدم معدلات ربح دلالية تزيد على ودائع العملاء، كما تزيد أحياناً بمعدلات أكثر من %1 على المعدل الوطني للفائدة في البنوك التقليدية. وقد تسببت الأزمة الأخيرة في تقليص الفجوة بين البنوك الإسلامية والتقليدية. ومن الأمثلة التي تدلل على ذلك بلوغ نسبة كفاية رأس المال في أكبر ثلاثة بنوك إسلامية في قطر نسبة % 26.8 لتصبح أعلى من أكبر أربعة بنوك تقليدية قطرية بنسبة %12.2, إذ لم تتجاوز نسبة كفاية رأس المال في الأخيرة %14.6. ولكن الحال تغير مع بدايات الأزمة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال البنوك الإسلامية نفسها %21.7 لتتقلص نسبة زيادتها على البنوك التقليدية ذاتها وتصل إلى %7.4, حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال فيها %14.3. ويتوقع التقرير أن يتسبب الانكشاف التدريجي للتأثيرات الكاملة لتباطؤ القطاع العقاري في زيادة حجم القروض المتعثرة.

قطاع العقارات يواجه انعدام الثقة

وفيما يتعلق بالأصول العقارية فإن البنوك الإسلامية واصلت امتلاكها حصة أكبر من الأصول العقارية مقارنةً بالمؤسسات المالية التقليدية. ووفقاً لما ورد في التقارير السنوية الختامية فإن أكبر ثلاثة مصارف إسلامية في الإمارات العربية المتحدة تمتلك أصولاً عقاريةً تمثل 26 في المئة من إجمالي أصولها المصرفية مقارنةً بنسبة 19 في المئة للبنوك التقليدية. أما في الكويت، فقد بلغت نسبة الأصول العقارية المملوكة لأكبر ثلاثة بنوك إسلامية 24 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية لتلك البنوك مقارنةً بنسبة 20 في المئة للتقليدية. وبصفة عامة يتوافق التركيز العالي للأصول العقارية مع الاتجاه الشائع في السنوات السابقة. وإضافةً إلى ذلك، سجلت عائدات شركات العقارات معدلات أقل من معدلات السوق أثناء الأزمة, مما زاد من تقلص ربحية المصارف الإسلامية.

ويرتبط مصير البنوك الإسلامية في المنطقة بدرجة كبيرة بسوق العقارات إذ إنها مطالبة بدعم تعاملاتها بأصول فعلية بسبب حظر التعامل بالفائدة. ويشير التقرير إلى أن الثقة بقطاع العقارات في الخليج ضعفت بسبب الأزمة المالية. وتوقع أن تبدأ نسبة نمو هذا القطاع في الانحسار والتقلص. وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت أسعار المساكن في دبي بنسبة 16 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري لكن ذلك يقارن بارتفاعها بنسبة 42 في المئة في الربع الأول حسب بيانات شركة كوليرز إنترناشيونال الاستشارية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك سي. آي. إم. بي الإسلامي الماليزي إن بعض المصارف الإسلامية الخليجية قد تنهار مع تجمد أسواق الائتمان وتراجع أسعار العقارات, غير أن المساعدات الحكومية يجب أن تنقذ القطاع من تباطؤ طويل الأمد.
#2#
الخليج .. أسعار النفط تربك الوضع

يخصص التقرير جزءاً مهماً لتناول التأثيرات التي تعرضت لها اقتصادات دول الخليج. ويشير إلى أن تلك الأسواق لم تشهد سوى نمو محدود في العام المنصرم، ولكن هذ النمو لم يظهر في بعض الدول. وشهد الناتج المحلي الإجمالي لثلاث دول (السعودية والكويت والإمارات) انخفاضاً خلال عام 2009. ومن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الست جميعها معدلات إيجابية فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ويرجح أن يرواح هذا المعدل بين % 2و4. وتحتل قطر الصدارة بين دول الخليج في هذا الصدد حيث يتوقع أن تحقق معدل ينمو يبلغ %18.5.

وتأثرت البنوك الخليجية حيث واجهت تحديات تمثلت في ندرة السيولة وتزايد إدراك المخاطر والتخلف عن سداد التسهيلات الائتمانية.

وثمة تأثير مهم يبرز في الانخفاض الحاد في أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2008, وهو ما أدى إلى انخفاض حجم الفائض في ميزانيات دول الخليج. وفي تلك الفترة وصل متوسط سعر البرميل إلى 40 دولارا في ديسمبر 2008 بعد أن كان قد وصل إلى ما يزيد على 133 دولارا في يوليو من العام ذاته. ولكن شهدت نهاية 2009 ارتفاعاً تدريجياً بلغ فيه سعر البرميل 70 دولارا. وكان انخفاض أسعار النفط سبباً مباشراً في انخفاض معدل فائض الحساب الجاري لعدد من دول مجلس التعاون, حيث لم يتجاوز %8 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009, علماً بأن تلك النسبة كانت تراوح بين 11و27 % في عام 2008.

كما شهدت أسواق حقوق الملكية انخفاضات هائلة أيضاً منذ بداية الأزمة في عام 2008، إلا أنها بدأت في التعافي جزئياً, حيث سجلت مؤشرات دول مجلس التعاون بصفة خاصة استعادة جزئية للخسائر.

ولم يختلف الوضع كثيراً في دول جنوب شرق آسيا، إذ تقلص الناتج المحلي الإجمالي لدولتي ماليزيا وسنغافورة بما يزيد على 3 في المئة في عام 2009، غير أنه يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا نمواً يراوح بين 2.5 و5 في المئة في عام 2010.

ويقول محمد داماك - من مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز- إن أزمة السيولة كان لها أثر في سوق الصكوك العالمية. وعلى الرغم من هذه المخاوف قصيرة الأجل فإنه يرى أن اقتصادات الخليج القوية والنمو الكبير, فضلا عن تزايد استعداد الحكومات لإتاحة السيولة قد تعوض أثر تصحيح أسعار العقارات على المصارف الإسلامية.
وأضاف أنه يتوقع أن ينمو القطاع المصرفي الإسلامي بنفس سرعته السابقة نفسها أي بما بين 10 و15 % سنوياً.

روشتة تعافي البنوك الإسلامية

ويطرح التقرير روشتة العلاج التي تمكن البنوك الإسلامية من تلافي أية تبعات للأزمة المالية العالمية:

أول بنود وصفة العلاج هو ضرورة الابتكار في العمل المصرفي الإسلامي, وذلك بالتوصل إلى خطوط أعمال جديدة متنامية في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية كافة, مثل التمويل الشخصي وإدارة الأصول وغيرهما. ودعا التقرير للتركيز على هذه المجالات التي لم تكن غالبية البنوك الإسلامية توليها قدرها من الاهتمام في السابق. وقد ازداد حجم التمويل الشخصي في دول الخليج من 30 بليون دولار في 2003 إلى 80 بليون دولار في عام 2008 بمعدل نمو سنوي قدره %22. كما ازداد حجم التعاملات ببطاقات الائتمان في دول الخليج بمعدل نمو %26, حيث لم يكن يتجاوز 2.3 بليون في 2003 ليصل بعد خمس سنوات إلى 7.4 بليون دولار.

وتعتبر الصناديق الإسلامية من المنتجات المهمة التي يوصي التقرير بالاهتمام بهاو حيث إنها أحد المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمديري الصناديق, حيث أشار استبيان إلى أن أكثر من نصف المديرين التنفيذيين لصناديق إدارة الأصول, يوافقون بشدة على طرح خدمات الصناديق الإسلامية في شركاتهم. فيما أعرب %64 من مديري الشركات الأمريكية و %57 من مديري شركات أوروبية عن أنهم سيقدمون خدمات الصناديق الإسلامية.

ولكن البنوك الإسلامية لم تظهر بشكل واضح في أسواق الخدمات المصرفية الاستثمارية ونشاط أسواق رأس المال. وتشير الإحصاءات إلى أنه لا يود أي بنك إسلامي ضمن أكبر عشر متنافسين على صفقات عمليات الاندماج والتملك والقروض المشتركة طوال الفترة من 2006 إلى 2008. يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه حجم المعاملات المصرفية الاستثمارية في دول الخليج 210 بليون دولار. ويتوقع التقرير أن يتم تعافي سوق الصكوك العالمية خلال عام 2010 بعد الانخفاض الذي شهدته هذه السوق في 2008/2009. وكانت قيمة إصدارات الصكوك العالمية قد بلغت 71 بليون دولار في 2007 إلا أنها انخفضت لتصل إلى 36 بليونا في 2008 وارتفعت بصورة متواضعة إلى 45 بليون دولار في 2009. وانتعشت تلك السوق إلى حد كبير في النصف الثاني من العام حيث وردت أنباء عن مجموعة من الصفقات تبلغ قيمتها 50 بليون دولار.

ومن العوامل التي يتوقع أن تسهم في نمو الصكوك إمدادات استثمارات البنية التحتية؛ فمن جانبها أعلنت السعودية استثمارات عقارية تحتاج إلى تمويل يقدر بـ 202 بليون دولار. أما الإمارات فقد أعلنت عن استثمارات قيمتها 250 بليون دولار. ومن المنتظر أن تدفع إصدارات الصناديق السيادية نصيباً متزايداً من سوق الصكوك في الخليج حيث مثلت %57 في 2008 مقارنة بـ % فقط في 2005.

وثاني بنود وصفة التعافي من تداعيات الأزمة يتلخص في تحسين إدارة المخاطر للارتقاء بمهارات وقدرات إدارة المخاطر. وتهدف تلك الخطوة إلى الحد من الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية على صعيد الائتمان والسيولة.

ويوصي التقرير البنوك الإسلامية بضرورة مراجعة آلياتها في هذا الصدد بدءاً من الانضباط في منح القروض، وتعديل عملية اعتماد القروض وتحديد أسعارها حسب حجم المخاطر، ومراقبة محفظة القروض. وكذلك بالنسبة لضمان فاعلية وكفاءة عملية تحصل القروض.

وثالث البنود هو العمل على تقليل تكلفة العمليات وتحسين جودة الخدمات للحفاظ على القدرة التنافسية. ويوصي التقرير بأن تسير البنوك الإسلامية على العوامل التي اتبعتها البنوك العالمية بشأن تحسين التكلفة، وهي: تحسين تكلفة تقديم الخدمات فيما يخص التوزيع، وزيادة كفاءة عمليات المكتب الخلفي وأنظمة تقنية المعلومات وتحسين حجم الوحدات أو الاستعانة بالمصادر الخارجية وتفكيك طبقات الهيكل الإداري وتعزيز العقليات المتعلقة بالإنتاجية. ومن البنود المهمة ضرورة استكشاف فرص النمو الدولية خاصة عندما يتوافر رأس مال إضافي يمكن استخدامه في التوسع. ويطرح ثلاثة نماذج لتنفيذ استراتيجية التوسع الدولية بالنسبة للبنوك الإسلامية، وهي: التوسع العام وتقديم الخدمات المصرفية المتخصصة في الدول المستهدفة وتأسيس شركات مشتركة مع الجهات الفاعلة القائمة في السوق.

وعلى صعيد متصل تناول التقرير تأثير الأزمة العالمية على المستوى الدولي, مشيراً إلى أنها أثرت بشكل واضح في القطاع المصرفي العالمي, حيث بلغت خسائر البنوك العالمية 700 بليون دولار في عام 2008. وبلغ نصيب أكبر 25 بنكاً %83 من انخفاض القيمة الاسمية للأصول بسبب أزمة الائتمان. كما أثرت تلك الأزمة بوضوح في النمو العالمي, إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.3 في المئة في عام 2008، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقلص في عام 2009 بمقدار 4.1 في المئة ليصل إلى - 1.1 في المئة, بحسب ما أورده تقرير الدلالات المستقبلية الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2009. وتوقع التقرير أن يتعافى معدل النمو العالمي ليصل إلى %4.2 خلال عام 2010.