«وول ستريت».. سنة جديدة ومخاوف قديمة

أنهت الأسهم الأمريكية عام 2009 على أفضل أداء لها في ست سنوات لكن أرقام الوظائف الشهرية التي ستصدر في الأسبوع الأول من العام الجديد ستبقي تركيز المستثمرين على الحقيقة المرجحة في 2010 – نضال الاقتصاد من أجل التعافي.
وعلى صعيد البيانات فإن الحدث الرئيسي سيكون تقرير الوظائف خارج قطاع الزراعة لشهر كانون الأول (ديسمبر) والذي ستصدره وزارة العمل يوم الجمعة المقبل. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن سوق العمل في أمريكا فقد 20 ألف وظيفة في الشهر الأخير من 2009 مقارنة بـ 11 ألف وظيفة فقدت في تشرين الثاني (نوفمبر).
ومن المتوقع أن يظهر تقرير معهد إدارة المعروض للصناعات التحويلية والذي سيصدر اليوم أن نمو القطاع المعتل ظل متباطئا في كانون الأول (ديسمبر) في حين أن انخفاضا متوقعا في تقرير المبيعات المعلقة للمنازل لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) والذي سيصدر غدا سيؤكد الانتعاش الهش لسوق المساكن. وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية ومشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي من الأوراق المالية من بين العوامل الرئيسية التي ساعدت على صعود سوق الأسهم في 2009. وإذا تكرر تقرير البطالة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) والذي جاء أفضل كثيرا من التوقعات فإن ذلك قد يثير قلق المستثمرين من أن البنك المركزي الأمريكي سيزيد تكاليف الاقتراض في وقت أقرب مما كان معتقدا في السابق.
وقال توماس ويلسون مدير استثمارات المؤسسات في برينكر كابتال في بيروين بولاية بنسلفانيا، إن إنهاء الإجراءات المالية والنقدية لتحفيز الاقتصاد والذي من المحتمل أن يحدث في النصف الثاني من 2010 سيكون «عملية دقيقة ومدروسة» قد تعكر صفو الأسواق.
وساعدت التوقعات على أن أسعار الفائدة قد ترتفع بشكل أسرع مما كان متوقعا الدولار الأمريكي أخيرا. وقد يواصل الدولار اتجاهه الصعودي إذا تزايدت التوقعات لرفع أسعار الفائدة.
وتحركت سوق الأسهم في اتجاه عكسي مع حركة الدولار في أغلب الفترات في 2009. وقد يلحق تواصل انتعاش الدولار في 2010 ضررا بسوق الأسهم.
وقال بروس زارو الخبير الاقتصادي في دلتا جلوبال للاستشارات في بوسطن «رد فعل السوق على الدولار المرتفع بشكل عام سيفرض العديد من الموضوعات الاستثمارية في النصف الأول من 2010 وربما في العام كله».
وعلى الرغم من صعود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 65 في المائة من أدنى مستوى اغلاق في 12 عاما والذي سجله في أوائل آذار (مارس) فإن مستثمري الأسهم خسروا أموالا في هذا العقد مع أخذ عوائد استثماراتهم الكلية في الاعتبار.
ومع انتهاء عام 2009 تكون وول ستريت قد توجت عقدها السلبي الأول على الإطلاق على أساس إجمالي العوائد حتى مع إعادة استثمار أرباح الأسهم.
ومع ذلك سيتذكر المستثمرون 2009 أنه العام الذي حققت فيه سوق الأسهم الأمريكية تحولا مهما من انهيارها في 2008 حين أجبرت تداعيات إخفاق القروض العقارية العالية المخاطر وأزمة الائتمان بنك ليمان براذرز على إشهار الإفلاس وهو ما غير معالم وول ستريت إلى الأبد.
وفي 2009 سجل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى قفزة 18.8 في المائة في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 23.5 في المائة وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 43.9 في المائة.