دعوة إلى تنمية وتطوير مخططات المنح في الرياض
أكد عدد من المستثمرين العقاريين في الرياض أن مخططات المنح التي تعود ملكيتها للأمانة تحتاج إلى دراسة واضحة، خصوصا أنها تقع خارج النطاق العمراني لتكون هناك حلول مستقبلية لهذه المنح في ظل المعاناة التي يمر بها الممنوحون في تلك المخططات.
وأكد الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض في وقت سابق ضرورة تدخل الجهات الحكومية ذات العلاقة برفع مستوى الخدمات في الأراضي ومخططات المنح وتحويلها إلى أراض يمكن البناء عليها مع توافر الخدمات بدلاً من المضاربات التي تحدث حاليا، موضحا أن أراضي المنح ما زالت فرصا جيدة من الممكن الاستفادة منها، خاصة أن ملاكها الأصليين محتفظون بأملاكهم، إضافة إلى أن هناك مخططات منح لم يتم توزيعها من قبل الدولة، معتقدا أن مثل هذا الحل يمكن أن يسهم في خفض أسعار الأراضي ورفع مستوى الخدمات المقدمة كمنتج نهائي.
وقد أشار عدد من المستثمرين إلى أن هناك عديدا من الدراسات والحلول التي يمكن أن تحل مثل هذه المشكلة مستقبلا ما بين الأمانات وأصحاب المنح، خاصة أن طرحها أمام المستثمرين والشركات العقارية العملاقة في المملكة لتنميتها وتطويرها تطويرا نموذجيا سيحقق فوائد إيجابية للأمانات وأصحاب الأراضي.
وقال محمد الأحمد أحد المستثمرين في أراضي المنح إن الأمانة تقوم بمنح المواطن في مخططاتها التي تملكها، ولكن من المفترض أن تقوم الأمانات بدراسة الوضع أن يكون هناك دراسة من قبل المستشارين في الأمانة لدراسة جدوى تلك المخططات التي تمنح للمواطن من حيث جدواها، وما تحتاج إليه من ميزانية لكي يتم طرحها على وزارة الشؤون البلدية لوضع ميزانية مناسبة يمكن أن تحل مشكلة خلو تلك المخططات من الخدمات الأساسية للبنية التحتية. وأشار الأحمد إلى أنه يمكن حل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي بتطوير مخططات المنح وتوفير خدمات السفلتة والإنارة فيها لتشجيع أصحابها على بنائها، حيث إن منح الأراضي دون خدمات لن تحل البحث عن أرض سكنية، ما يزيد من معاناته من تصرف له، حيث تعد خالية من العمران والخدمات.
من جهته، قال سلطان الدعجاني مستثمر في أراضي المنح أن تطوير ها يحتاج إلى تكاتف الجهات ذات العلاقة أو طرح تلك المخططات على مستثمرين عقاريين لديهم القدرة على تطوير تلك المخططات مقابل اتفاقية تعد مناسبة للطرفين.
وقال الدعجاني إن الأمانة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة من خلال معرفة ما تحتاج إليه أراضي المنح وعرضها على وزارة البلديات، خصوصا أنها تقع على أطراف الرياض، ولا يمكن الاستفادة منها بعض مضي عشرات السنوات إذا بقيت بهذا الشكل، وهذه تخلق مشكلة رغبة المواطن في توافر مسكن مناسب من خلال الحصول على أرض جاهزة للبناء وليس الانتظار للأعوام حتى تصل إليها الخدمات.
وقال سمير البديوي مستثمر عقاري إن أراضي المنح تحتاج إلى تطوير وتنمية من قبل الأمانة، وذلك من خلال طرح جميع المخططات الحالية للشركات العقارية والمؤسسات ووضع ميزانية لأعمال التطوير وأعتقد أن هناك شركات متخصصة فقط في أعمال التطوير ولديها القدرة على إيجاد مخططات مميزة.
