متعطشة لأخبار إيجابية.. سوق الأسهم تنهي 2009 بارتفاع 27.46%

نجحت سوق الأسهم السعودية في إنهاء تداولات 2009 على ارتفاع بلغت نسبته 27.46 في المائة كاسبة أكثر من 1300 نقطة لتغلق فوق مستوى الـ6100 نقطة، والتي نجح في التماسك به حتى اللحظات الأخيرة، حيث كسرت هذا المستوى في الجلسات الأخيرة ثم عاودت الإغلاق فوقه، وكانت السوق قد سجلت مستويات أعلى من ذلك خلال العام، حيث كانت قد تخطت مستوى الـ6500 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكنها لم تصمد طويلاً وتنازلت عن تلك المستويات التاريخية التي حققتها غير أنها حافظت على بقائها فوق مستوى الـ6100 نقطة.
وأوضح تقرير أعدته "أبحاث مباشر" أن السوق فتحت تعاملات 2009 على ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الأول حاولت من خلالها لملمة جراحها خلال عام 2008، لكنها تراجعت ولم تواصل تلك الارتفاعات لتدخل في موجة من الانخفاضات حاولت خلالها البحث عن ملاذ آمن تستند إليه وتنهي تلك التراجعات ووجدت ذلك الملاذ في مارس، وتحديداً عند قاع 9 مارس حين اقتربت من مستوى الـ 4 آلاف نقطة، ويعد هذا اليوم علامة بارزة في حركة السوق، حيث كان بمثابة نهاية الأحزان بالنسبة لمتداولي السوق لتشهد بعدها صعودا ماراثونيا في موجة صعود أساسية استمرت حتى شهر نيسان (أبريل)، وتفرع منها موجة صعود ثانوية في 21 نيسان (أبريل) الماضي عززت من خلالها الزخم التصاعدي الذي شهدته في القاع الذي سبقها لتتمكن من استعادة المراكز المفقودة وينجح في تثبيت أقدامها مرة أخرى فوق مستويات الـ5، 6 آلاف نقطة وتحديداً عند منتصف العام.
ثم هدأت السوق من ارتفاعاتها في شهر تموز (يوليو) الماضي غير أنها سرعان ما دشنت رحلة صعود جديدة واصلت من خلالها مسلسل المستويات القياسية، حيث نجحت في تخطى حاجز الـ6500 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حين استجابت السوق لنتائج الشركات في الربع الثالث والتي جاءت إيجابية في معظمها، وخاصة القياديات، ووصلت نسبة ارتفاعاتها في حينها بنحو 37 في المائة، لكن ومع بروز بعض الأحداث السلبية على الساحة السعودية ووجود مخاوف مالية من تعثر المجموعتين السعوديتين "سعد والقصيبي" ومن بعدها أزمة ديون دبي، خيم التوتر والضبابية أوساط المتداولين، وبخاصة في ظل تكتم البنوك السعودية عن مدى تعرضها لتلك المجموعتين بالرغم من مواصلتها في حجز مخصصات خشية تعثر المقترضين، لذلك لم تستطع السوق أن تحافظ على تلك المستويات التاريخية وشهدت تقاعساً ودخلت في هبوط جديد أفقدها بعض المراكز القوية لها.
وكانت السوق السعودية قد تراجعت بنحو 56.5 في المائة خلال العام الماضي 2008 خاسرت 6235 نقطة حيث أنهت تداولات العام عند مستوى 4802.99 نقطة.
وشهدت قيم التداولات مستويات متدنية خلال العام حيث سجلت 1270 مليار ريال، وهى تنخفض بنحو 35 في المائة عن المستويات التي سجلتها قيم التداولات خلال العام الماضي والتي بلغت 1963 مليار ريال. وتراجعت الكميات التي تم تداولها خلال عام 2009 لتسجل نحو 57.8 مليار سهم وهى تنخفض بنسبة 3 في المائة عن الكميات المتداولة خلال العام الماضي والتي بلغت 59.7 مليار سهم.
واستحوذت أسهم "مصرف الإنماء" و "إعمار المدينة الاقتصادية" و"شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين" على قرابة ربع أحجام التداولات خلال عام 2009 ومصرف الإنماء بمفرده بعدد قارب الـ 7.66 مليار سهم خلال تداولات العام رافعاً راية الأنشط للعام الثاني على التوالي بعد إدراجه بالسوق السعودية خلال آذار (مارس) 2008 مستحوذاً بمفرده على نسبة 13.2 في المائة من إجمالي أحجام تداولات السوق.
أما على صعيد الاكتتابات التي تمت خلال العام فقد قامت 11 شركة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لكن لم يدرج منها سوي تسع شركات فقط، فيما قامت شركتان بطرح جزء من أسهمها كأسهم حقوق أولوية حسبما ذكر تقرير "معلومات مباشر". وقد كان لقطاع التأمين نصيب الأسد من بين تلك الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام حيث تم الاكتتاب على سبع شركات تأمين من بين الـ 11 شركة، بينما كانت الشركات الأربع الباقية من نصيب أربعة قطاعات هي: البتروكيماويات والاتصالات والتشييد والتجزئة بواقع شركة لكل قطاع.
وعلى مستوى التوزيعات النقدية فقد شهد عام 2009 قيام 69 شركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها، سواء أكانت هذه التوزيعات تخص عام 2009 أو 2008، وكانت أحقية جميع هذه التوزيعات خلال عام 2009، وكان لقطاع الأسمنت نصيب الأسد من هذه التوزيعات، حيث قامت شركات القطاع كافة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها، تنوعت بين أرباح نصف سنوية وسنوية، وكانت شركة أسمنت القصيم صاحبة التوزيعات الأبرز ليس فقط على مستوى القطاع ولكن على مستوى السوق ككل، كذلك قامت كل شركات قطاع الإعلام والنشر بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها. وكان قطاع التأمين صاحب التوزيعات الأقل، حيث لم تقم سوى شركة التعاونية للتأمين فقط بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها وعن عام 2008، بواقع ريالين لكل سهم، تمثل ما نسبته 6.9 في المائة من سعر السهم يوم الأحقية والذي بلغ 28.8 ريال.
وبالنسبة للتقييمات العادلة فقد شهد هذا العام زيادة كبيرة في التقييمات العادلة الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة والتي فاق عددها الـ 220 تقييماً، قامت بإصدارها أكثر من 15 مؤسسة مالية كان للمجموعة المالية هيرمس وبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ومؤسسة الأهلي كابيتال - الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي - نصيب الأسد من تلك التقييمات مستحوذين على قرابة نصف التقييمات؛ لتستمر بذلك التقييمات العادلة في الزيادة سنة تلو الأخرى حيث فاقت أيضا التقييمات الصادرة خلال عام 2008 العام الذي سبقه، وقد تركزت تلك التقييمات في عدد من الأسهم والقطاعات حيث إن جُل اهتمام شركات التقييم ينصب على القطاعات القيادية وبخاصة الشركات ذات التأثير الكبير في السوق أو التي لها فرص واعدة من وجهة نظر الشركات المقيمة، فيما لم تحظ القطاعات الأخرى بالقدر نفسه من الاهتمام من المؤسسات التي تصدر تقييمات فهناك أسهم لا تصدر بخصوصها تقييمات نهائياً، وكان سهم اتحاد اتصالات "موبايلي" هو أكثر الأسهم جذباً للتقييمات التي صدرت خلال العام.
ومع اقتراب نهاية العام أعلنت وزارة المالية السعودية أضخم ميزانية في تاريخها وذلك للعام المقبل 2010، وبحسب موزانة 2010 فإن النفقات العامة ستصل إلى 540 مليار ريال، في مقابل إيرادات عامة متوقعة ستصل إلى 470 مليار ريال، وبواقع عجز متوقع بنحو 70 مليار ريال. بينما في عام 2009 فقد جاء العجز في الموازنة أفضل كثيراً من التوقعات، حيث بلغ 45 مليار ريال فقط، مقارنة بتوقعات عجز 65 مليار ريال، وبلغ الإنفاق الفعلي في عام 2009 مبلغ 550 مليار ريال، مقارنة بإيرادات فاقت التوقعات أيضاً وبواقع 505 مليارات ريال.
وخلال العام أيضا بدأ التداول على سوق الصكوك والسندات السعودية في الثالث عشر من حزيران (يونيو) 2009 ويتم تداولها يوميا من الساعة 11:30صباحاً وحتى الساعة 3:00 بعد الظهر، وخلال هذه الفترة يتم قبول وتنفيذ الأوامر على الصكوك والسندات المدرجة، وتتم تسوية العمليات بعد يومين من تاريخ التنفيذ T+2، إلا أن سوق الصكوك لم تشهد زخماً من المتداولين ولم تشهد سوى تنفيذات ضئيلة.
وعلى صعيد أداء القطاعات خلال السنة الماضية 2009 فقد نجحت جميع القطاعات في إنهاء العام مرتدية حلة خضراء عدا قطاع واحد وهو قطاع التشييد حيث إنه انخفض بنسبة 4 في المائة، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 77 في المائة، تلاه قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 70 في المائة، أما قطاع الفنادق فقد ارتفع بنسبة 48 في المائة، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع الاستثمار الصناعي مرتفعاً بنسبة 43 في المائة، تلاه قطاع الزراعة مرتفعاً بنسبة 30 في المائة.
ومن جانب القائمة الخضراء احتلت أسهم التأمين مراكزها الأولى إذ تصدر سهم "الراجحي للتأمين" بنسبة 545 في المائة لتطو تعاملات 2009 على مستوى 64.5 ريالا, و حل ثانياً سهم "ايس" منطلقاً 450 في المائة صوب مستوى 55 ريال, بجانب احتلال سهم وقاية للتكافل المركز الثالث مرتفعاً 397 في المائة مغلقاً تعاملاته السنوية عند 49.7 ريال .. وحلّق سهم شركة "الصقر للتأمين التعاوني" بنحو 342.15 في المائة خلال جلسات عام 2009 منطلقاً من إشارة بدء العام قرب مستويات الـ 12 ريالا صوب أعلى مستوياته منذ الإدراج عند 85 ريالا, ليقلص بنهاية العام أرباحه مغلقاً على 53.5 ريال محافظاً على صدارة الارتفاعات.
وحقق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك ارتفاعاً بنحو 64 في المائة خلال العام, بجانب ارتفاع سهم "مصرف الراجحي" بنحو 34 في المائة مغلقاً على 71.25 ريال.. أما من جانب القائمة المتراجعة فقد تصدرها سهم أنابيب بنسبة 32.06 في المائة ليطوى العام عند 30.3 ريال, تلاه سهم مجموعة المعجل منحدراً 32.01 في المائة إلى 24 ريالا, تلاهما سهم صناعة الورق بنسبة 26 في المائة إلى سعر 54 ريالا.