تعرفة الكهرباء ستحضر في سوق المال هذا العام

ما العوامل التي تقدرون بأنها ستؤثر في توجهات سوق الأسهم السعودية هذا العام (2010)، سواء بالصعود أو الهبوط؟
ارتفاع أسعار النفط هو أهم عامل مؤثر في الاقتصاد وسوق الأسهم. ولكن هناك دائما فترة تأخير في تأثر السوق بأسعار البترول قدرت في بعض الدراسات بعدة أشهر. الأزمة المالية أيضا زادت الترابط ما بين الأسواق في العالم بشكل عام ولذلك فإن أية اضطرابات مالية في الأسواق العالمية سيكون له آثار سلبية فينا. هناك أيضا عامل مهم جدا، وهو القرارات الحكومية. مثلا خلال عام 2009 أعطيت هيئة الكهرباء صلاحية رفع تعرفة الاستهلاك الصناعي والتجاري. قرار مثل هذا لو صدر سيؤثر في الشركات الصناعية.

حالة ركود طويلة عاشتها السوق في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.. ما تقديراتكم لتوجهات المؤشر في الربع الأول من هذا العام؟
في نظري أن السوق ستشهد مزيدا من الارتفاعات، وبشكل عام فإن الأسهم تعد ذات أسعار منخفضة عن قيمتها. الخيارات الأخرى المطروحة للاستثمار محدودة. فالعقار شهد ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الثلاث الفائتة، ما سيجعله في أحسن الأحوال يميل إلى الاستقرار. الودائع تعطي عوائد منخفضة جدا، ما يقلل جاذبيتها. ولذلك فربما تشهد السوق ارتفاعا لا بأس به خلال الأشهر القليلة القادمة.

هل تتوقعون عودة قطاعي البنوك والبتروكيماويات إلى قيادة السوق مع تراخي تأثيرات الأزمة المالية العالمية على شركات القطاع حول العالم؟
البنوك والبتروكيماويات تمثل الغالبية العظمى من قيمة السوق، ولذلك فهي تقود السوق هبوطا وارتفاعا. مع نزول حدة الأزمة العالمية بدأت البنوك تتشجع أكثر للإقراض وبدأت الضمانات أكثر قبولا لديها، ما سيؤثر إيجابا في نتائجها. من حيث البتروكيماويات، فإن الطلب العالمي ولا شك سيزيد عليها، ما يؤثر إيجابا فيها. هناك نقطة أخرى مهمة في موضوع البتروكيماويات وهي أن خطط التحفيز التي تبنتها الحكومات في العالم لها نتيجة أخرى مهمة وهي التضخم، وقد رأينا ارتفاع قيمة المواد الخام وعلى رأسها البترول والذهب. التضخم يصب في مصلحة شركات البتروكيماويات لأن المواد الخام مدعومة من الحكومة بأسعار منخفضة، ما سيكون عاملا إيجابيا آخر في أدائها.

هل تؤيدون مزيدا من الطروحات الأولية في السوق؟
زيادة الطروحات له آثار إيجابية أهمها زيادة عمق السوق وتقليل الآثار السلبية لتأثر أي شركة فيه، وتقليل آثار المضاربة غير القانونية في الأسهم. لكن الأمور يجب أن تؤخذ بقدرها. في الأسواق عالية الكفاءة حيث عدد المستثمرين المؤسساتيين كبير يكون دور المشرع قليل، وتكون السوق ذات حرية عالية، لأن المستثمرين قادرون على حماية أنفسهم. في الأسواق الأقل كفاءة يضطر المشرع إلى التدخل في تسعير الطروحات وتنظيمها والتحكم في عددها، في نظري أن مزيدا من الطروحات في هذا الوقت بشكل مقنن ليست فكرة سيئة.