3 عوامل تقود توجهات السوق

ما العوامل التي تقدرون بأنها ستؤثر في توجهات سوق الأسهم السعودية هذا العام (2010) سواء بالصعود أو الهبوط؟
من المعروف أن أسواق المال بشكل عام، تتأثر بعدة عوامل أساسية، من أهمها الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة. ويتميز الاقتصاد السعودي بخصائص ومتغيرات معينة يكون لها تأثير في الاستثمار في سوق رأس المال السعودية، ومن ثم تؤثر في حركة الأسهم في هذه السوق. وفي هذا الصدد يمكن رصد المتغيرات الاقتصادية التالية :

أولاً : التغير في أسعار النفط
نظراً لأن الجانب الأكبر من إيرادات الدولة يأتي من قطاع النفط، فإنه من الطبيعي أن يكون النفط من أهم المتغيرات المؤثرة في السوق السعودية وبالتالي في الأسهم السعودية. لذا فسيبقى سعر النفط أهم المؤثرات في توجه سوق الأسهم السعودية خلال عام 2010، وحسب المعطيات الحالية فإن التأثير هنا سيكون إيجابيا، من خلال الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي نتيجة ارتفاع أسعار النفط. فالإنفاق الحكومي له دور بارز في التأثير في الاستثمار في سوق الأسهم السعودية. وعلى الرغم من أن غالبية الإنفاق تتجه إلى مشاريع البنية الأساسية، التي لا تستفيد منها الشركات المساهمة بدرجة مباشرة، إلا أن هناك تأثيرا غير مباشر من حيث توافر السيولة وبث الثقة بالسوق. ومن المتوقع أن الإنفاق الحكومي سيستمر بوتيرة مرتفعة.

ثانياً: درجة السيولة النقدية المتاحة :
ويُعد هذا العامل من أهم العوامل التي ستؤثر في سوق الأسهم خلال عام 2010 أخذاً في الاعتبار مشاكل السيولة التي تعانيها السوق العالمية وتأثيراتها في السوق السعودية خصوصاً كبار المستثمرين. فالظروف الائتمانية الصعبة التي تعيشها الأسواق المالية ستلقي بظلالها على سوق الأسهم السعودية، كما أن الحذر التي تنتهجه البنوك المحلية في الإقراض سيؤدي إلى بعض التأثيرات السلبية في سوق الأسهم السعودية .
ثالثاً: المشاكل الخاصة بقطاعي البنوك والبتروكيمياويات :
تمثل المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي عاملا مشتركا بين جميع القطاعات إلا درجة التأثير هناك تختلف من صناعة إلى أخرى. ومع ذلك فإن قطاعي البنوك والبتروكيمياويات مازالا يعانيان إرهاصات الأزمة العالمية. ونظراً للقيمة السوقية الضخمة لهذين القطاعين في السوق السعودية، فإنه من المتوقع أن تتأثر بقية القطاعات بما يحدث فيهما.

حالة ركود طويلة عاشتها السوق في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.. ما تقديراتكم لتوجهات المؤشر في الربع الأول من هذا العام؟
الملاحظ أن السوق السعودية استجابت لنتائج الربع الثالث بصورة إيجابية، وبالعادة فإن السوق تستجيب بصورة إيجابية لنتائج الربع الرابع، فالدراسات الإحصائية للسوق السعودية تفيد بأن نسبة كبيرة من الارتفاع الذي يحققه المؤشر يكون خلال فترة الأسابيع الأربعة التي تسبق إعلان القوائم المالية – أي خلال الربع الأول.

هل تتوقعون عودة قطاعي البنوك والبتروكيماويات إلى قيادة السوق مع تراخي تأثيرات الأزمة المالية العالمية على شركات القطاع حول العالم؟
لا شك أن قطاعي البتروكيمياويات والبنوك ما زالا يعانيان نتائج الأزمة المالية. فالبنوك عالقة حالياً في وضعية الدفاع عن بقائها واستمرارها، على حين يحتاج مديروها التنفيذيون الآن إلى اتخاذ قرارات بشأن وضعها بعد سنتين أو ثلاث سنوات. لذا فإن البنوك يجب أن تدرك أن المستقبل لن يكون كما في الماضي. فالأزمة المالية جلبت معها نمطاً مختلفاً تماماً من الاستثمارات والتجارة الدولية، وبالإضافة إلى تغير أنماط التجارة والعولمة. فالأزمة المالية أنتجت نظاما مصرفيا جديدا يعمل تحت نموذج حوكمة أكثر صرامة وتشدداً وتكون فيها المخاطر والعوائد أقل بكثير ويعمل في اقتصاد عالمي يختلف جداً عما كان عليه الوضع العالمي قبل الأزمة. لذا فإنه يجب على المؤسسات المالية المحافظة على قدراتها التنافسية من خلال إدخال هذه التوجهات طويلة الأجل في استراتيجيات أنشطتها.
أما قطاع البتروكيماويات، فهو يواجه حالياً الآثار المترتبة على الأزمة المالية والائتمان المتدهور على نحو سريع. وهذا مما أدى إلى ركود حاد في النشاط الاقتصادي العالمي. وعلاوة على ذلك فإن أهم عملاء القطاع الرئيسيين، وهما قطاع صناعة السيارات وقطاع المقاولات والإنشاءات، من بين القطاعات التي يحتمل أن تكون أكثر تأثراً بالانكماش في النشاط الاقتصادي. ولذا ليس من المفاجئ أن الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات قلفة جداً من المشاكل الواقعة حالياً في النظام المصرفي العالمي لتأثيره السلبي في خططهم التوسعية. فشركات البتروكيماويات تتوقع أن تزداد تكاليف التمويل مما سيضطرهم إلى تأجيل بعض من استثماراتهم، كما يتوقعون انخفاض النمو خلال عام 2010. ومع ذلك فقد شهد الربع الثالث لعام 2009 تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة مما يدعو إلى التفاؤل لهذا القطاع.

هل تؤيدون مزيدا من الطروحات الأولية في السوق؟
على الرغم من ضخامة الاقتصاد السعودي، إلا أن كثيرا من الشركات المهمة والكبيرة ما زالت خارج سوق الأسهم، لذا فإن السوق السعودية قادرة على استيعاب مزيد من الطروحات الأولية في السوق السعودية. بل إنه ينبغي تشجيع الشركات العائلية على دخول سوق المال والاستفادة من المزايا الاقتصادية والقانونية التي تتيحها السوق للشركات المدرجة. وعلى الرغم من تراجع الأسواق المالية، وعدم جاذبية الاستثمار إلا الاكتتابات الأولية ستبقى إحدى أنجع الوسائل في تنمية الموارد الاقتصادية بكفاءة. كما أنها ستبقى عنصرا مهما لتمويل المشاريع الكبيرة كخيار تمويلي مفيد للشركات وللمستثمرين خصوصاً مع التغيرات الهيكلية التي يتوقع أن يشهدها القطاع المالي. كما أن الطروحات الأولية يمكن استخدامها في عمليات الخصخصة. كما أن الاكتتابات الأولية يمكن استخدامها لتحقيق توازن للخسائر التي حققها ذوو الدخل المحدود من خلال المحافظة على توازن في محافظهم الاستثمارية على المدى الطويل وتحقيق دخل استثماري أكبر مطمئن لهم.
ولا شك أن الاكتتابات الأولية في شركات لها سمعتها وتاريخها في السوق ستبث الثقة بالسوق من جديد، لذا فإن تشجيع الشركات ذات المراكز المالية القوية والمتميزة في نشاطها وإدارتها أمر يجب أن تسعى له الجهات المعنية.