تراخي الأزمة يعيد البنوك والبتروكيماويات إلى قيادة السوق

ما العوامل التي تقدرون أنها ستؤثر في توجهات سوق الأسهم السعودية عام 2010 سواء بالصعود أو الهبوط؟
من المتوقع أن تكون هناك مجموعة من العوامل التي ستؤثر في مسار السوق السعودية خلال 2010م بعضها ستكون عوامل داخلية والبعض الآخر عوامل خارجية ومن المتوقع أن تكون هذه العوامل ذات طابع اقتصادي أو مالي أو فني وهذا طبيعي لأي سوق مالية.
من أهم هذه العوامل استقرار الطلب على النفط والبتروكيماويات واستمرار أسعار هذه المنتجات إضافة إلى استمرار نمو أرباح الشركات القيادية السعودية وتحديداً المصارف والاتصالات والبتروكيماويات بمعدلات جيدة تسهم في استقرار أسعار الأسهم وتبرر مستويات التقييم خلال العام. المشكلة أن هناك مخاوف من انتكاسة أخرى قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي في أي وقت وهو ما قد يؤثر في الأسواق المالية العالمية وأسواق السلع والبضائع وبالتالي في حال حدوث مثل هذه العوامل الخارجية فإن ذلك قد يؤثر في الأسواق الناشئة إضافة إلى أسواق المنطقة بما فيها السوق السعودية مما قد يجبر أسعار الأسهم حول العالم على التصحيح كردة فعل للارتفاعات القوية التي شهدتها خلال 2009م.
حالة ركود طويلة عاشتها السوق في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي .. ما تقديراتكم لتوجهات المؤشر في الربع الأول من هذا العام؟
من الصعب توقع مسار السوق خلال الربع الأول من 2010م لكن بشكل عام نتوقع أن تلعب نتائج الشركات السعودية في الربع الرابع من 2009م دورا مهما في تحديد المسار المستقبلي. يجب الإشارة إلى أنه قد تتعرض ربحية بعض الشركات لبعض الانخفاض خصوصا قطاعات المصارف والبتروكيماويات نتيجة للمخصصات الائتمانية ومخصصات الشهرة إلا أنه اعتبارا من 2010م من المتوقع أن تتحسن ربحية المصارف مقارنة بوضعها خلال 2009, أما ما يتعلق بالبتروكيماويات فإن أداءها سيكون مرتبطا بنسبة كبيرة بالأوضاع الاقتصادية للدول الناشئة التي تعتبر السوق الرئيسة لمنتجاتها مما يعني أن هذا القطاع سيكون الأكثر تذبذبا مع الأوضاع الاقتصادية المختلفة سواء كان بالصعود أو بالهبوط.

هل تتوقعون عودة قطاعي البنوك والبتروكيماويات إلى قيادة السوق مع تراخي تأثيرات الأزمة المالية العالمية في شركات القطاع حول العالم؟
في حال تراخي تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية فإن هذين القطاعين سيكونان قائدين حقيقيين للسوق خلال 2010م حيث إن المصارف ستتمكن حينها من تحسين نوعية أصولها وبالتالي تقليص حجم المخصصات وهو ما سينعكس إيجابا على ربحيتها المستقبلية وبالنسبة للبتروكيماويات فإن تلاشي آثار الأزمة سيعزز الطلب على منتجاتها وسيدعم الأسعار مما قد يجعل أسعار الشركات البتروكيماوية تظهر بشكل مغر وجذاب أمام المستثمرين المحليين أو الأجانب.

هل تؤيدون مزيدا من الطروحات الأولية في السوق؟
أؤيد أن يكون هناك توازن بين حجم الطروحات الأولية وحجم المعروض النقدي لأن هذا التوازن ستكون له آثار إيجابية أو سلبية في السوق المالية. كما أؤيد أن تكون الطروحات الأولية موجهة فقط لعمليات رفع رأس المال أو تأسيس شركات جديدة بهدف دعم الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرق عمل جديدة واستغلال الموارد المتاحة من خلال مشاريع التوسعة. وفي المقابل أؤيد إلغاء عمليات التخارج بشكل نهائي أو على الأقل بشكل مؤقت لأنها عمليات تستنزف السيولة النقدية (التي أصبح نموها أقل مما كان سابقا) دون أي فائدة اقتصادية تذكر وبالتالي فإن مصالحنا الاقتصادية في هذا الوقت تحتم علينا استغلال نمو المعروض النقدي بطريقة تساعد على استمرار النمو الاقتصادي بالدرجة الأولى.