السوق تبحث عن السيولة حتى لا يتحول سكونها إلى تراجع

ما العوامل التي تقدرون بأنها ستؤثر في توجهات سوق الأسهم السعودية هذا العام (2010) سواء بالصعود أو الهبوط؟
لعل من أهم العوامل المؤثرة في الاقتصاد السعودي ومن ثم السوق السعودية توافر السيولة اللازمة لتحريكها. حاليا لا تزال أركان معادلة السوق المالية (تشمل البنوك سوق الأسهم شركات التأمين التقسيط ... إلخ) غير مكتملة مما يرهق القطاع البنكي في توفير السيولة اللازمة لتنمية الاقتصاد والتي تصب في النهاية في سوق الأسهم السعودية. السيولة لا يدرك الكثير أنها مهمة لتنمية الاقتصاد وتمكين أبعاد المعادلة في التفاعل وتحقيق النمو، ومشكلة عدم توافر السيولة ستؤدي إلى قصور في النمو واستمرارها كما هو حاصل في السوق خلال عام 2009 سيؤدي إلى نوع من الإرباك والتباطؤ نفسه الذي عايشناه في العام الماضي.

حالة ركود طويلة عاشتها السوق في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.. ما تقديراتكم لتوجهات المؤشر في الربع الأول من هذا العام؟
يعتمد على توافر السيولة اللازمة وإلا سيؤدي على عكس عام 2009 إلى تراجع في السوق ويتحول الركون والترقب إلى تراجع وهبوط نظرا لأن الضغط سيؤدي إلى التراجع ما لم يتم تخفيفه من خلال إعطائه مداه من خلال السيولة التي تعد الوقود اللازم للنمو. القطاع البنكي خلال 2009 لم يستطع أن يوفر احتياجات السوق بل كان مصدر ضغط إضافيا بسحب السيولة التي وفرت وتخفيض حجمها.

هل تتوقعون عودة قطاعي البنوك والبتروكيماويات إلى قيادة السوق مع تراخي تأثيرات الأزمة المالية العالمية في شركات القطاع حول العالم؟
يعد قطاعا البتروكيماويات والبنوك من أكبر وأضخم القطاعات ويمثلان جزءا كبيرا من السوق السعودية وموفرتين للربحية والنمو في السوق. وبالتالي من المتوقع أن عودة السوق تكون من خلال القطاعين لما يمثلانه من ثقل وثروة مستثمرة. وتحرك القطاعات الأخرى لا يمثل ثقلا على السوق وحركة بل كما يقال ركودا. ومما لاشك فيه أن الأزمة العالمية كان لها أثر في قطاع البتروكيماويات وتراخي تأثيرها حاليا ساعد في عودة القطاع للنمو. ولكن القطاع البنكي تأثر بصورة غير مباشرة ولا تزال ذيول التأثير ممتدة حتى بعد التحسن نظرا لأن امتصاص الأثر أخذ فترة أطول وتعتمد على قدرة القطاع الخاص على الخروج منها وخاصة لمن له استثمارات في الخليج.
هل تؤيدون مزيدا من الطروحات الأولية في السوق؟
السوق السعودية في حاجة إلى زيادة في العمق والتنويع مطلوب للمستثمرين ودخول مزيد من الشركات لا شك سيدعم السوق المالية السعودية ويفيد صغار المستثمرين ويحسن من الآلية التسعيرية للسوق ويقلل من العشوائية والمضاربة السلبية. اعتقد أن من المهم أن يزيد عدد الشركات وأن تتعدى الأحجام السابقة نظرا لأهمية السوق المالية لدعم وتنمية الثروات وفي النهاية الاقتصاد السعودي.