عمان تقدر إنفاقها في 2010 بمبلغ 18.7 مليار دولار
أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوما بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 للسلطنة. و ينص المرسوم على أن تنفذ جميع الوزارات والوحدات الحكومية أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه. ومن المقرر أن يعقد أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اليوم مؤتمرا صحافيا يوضح من خلاله أهم ملامح الموازنة العامة للدولة لعام 2010 وما ستتضمنه من خطط وبرامج تنموية للنهوض بالتنمية الاقتصادية في السلطنة.
ووفقا لتقديرات هذه الموازنة التي كشف عنها الوزير في جلسته مع مجلس الشورى العماني أخيرا فإن حجم الإنفاق الإجمالي المتوقع للسلطنة يقدر نحو 7.18 مليار ريال (18.668 مليار دولار) في موازنة عام 2010 مقابل 6.424 مليار ريال (16.70 مليار دولار) في عام 2009، بزيادة قدرها 756 مليون ريال (1.966 مليار دولار) وبنسبة زيادة تبلغ 12 في المائة عن موازنة العام 2009.
وقد تم احتساب إيرادات في موازنة عام 2010 على أساس 50 دولارا حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات عمان من النفط نحو 6.38 مليار ريال مقابل 5.614 مليار ريال في عام بنسبة زيادة تقدر بنحو 14 في المائة. وكانت الإيرادات النفطية لعمان قد تم احتسابها في موازنة عام 2009 بمتوسط سعر 45 دولارا للبرميل، في حين ما زالت إيرادات النفط والغاز تمثل في موازنة عام 2010 ما نسبته 76 في المائة من الإجمالي مقابل 34 في المائة للإيرادات الأخرى. ومن المقدر أن يبلغ العجز في موازنة عام 2010 نحو 800 مليون ريال عماني تتم تغطيته من الاحتياطي العام للسلطنة وإصدار السندات والقروض الخارجية.