احتياطيات الهند من النقد الأجنبي 284 مليار دولار

قال بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) أمس في نشرته الإحصائية الأسبوعية إن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت إلى 283.99 مليار دولار حتى 25 كانون الأول (ديسمبر) من 283.643 مليار دولار قبل ذلك بأسبوع.
وأضاف البنك أن التغيرات في أصول العملات الأجنبية المقومة بالدولار تشمل تأثير ارتفاع أو انخفاض قيمة عملات أخرى تضمها احتياطيات الهند مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين.
وذكر البنك المركزي أن احتياطيات العملة الأجنبية تشمل مركز شريحة احتياطي الهند لدى صندوق النقد الدولي. وفي وقت سابق أعلن بنك التنمية الآسيوى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6 في المائة هذا العام، وهو ما يمثل نهوضا قويا من الأزمة العالمية مع زيادة تدفق رؤوس الاموال والإنتاج الصناعى والثقة بالاعمال. وأضاف البنك في تقريره اليوم أن توقعات التنمية في آسيا لعام 2009, بالرغم من بقاء الإنتاج الزراعي لهذا العام ضعيفا وتراجع الصادرات، إلا أن الإدارة الاقتصادية النشطة التي تمثلت في حزم حفز مالي وسياسة نقدية استيعابية، قللت من خسائر الأزمة المالية العالمية وتساعد في توسع اقتصادي قوي نسبي مرة أخرى. وتوقع التقرير نموا بنسبة 7 في المائة لعام 2010، وهو ما يمثل ارتفاعا عن توقعات سابقة في آذار (مارس) الماضي بتحقيق نمو نسبته 5.6 في المائة.
وأوضح أنه مع استمرار ملاءمة سياسة النمو بقيادة الإنفاق العام نظرا للضعف الاقتصادي العالمي، إلا أن العجز المتصاعد لدى الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لن يكون مستداما على المدى الطويل. وأشار التقرير إلى أن أحد المخاطر المتربصة بمستقبل الاقتصاد هو خروج أموال الاستثمار الخاص نتيجة برنامج التحفيز الحكومي، مضيفا أن هذا الخطر من المحتمل جدا أن يرتفع في 2010، مشددا على حاجة الحكومة إلى المضي قدما في خططها للقيام بتعديلات مالية.
ولفت التقرير إلى خطر آخر يتمثل فى أن التضخم في أسعار الأغذية المحلية قد يخلق مأزقا للإدارة النقدية في 2009، حيث إن بنك الاحتياط الهندي يسعى إلى الحفاظ على كبح توقعات التضخم لكن دون إعاقة النهوض الاقتصادي. وقال جونغ وها لي كبير الاقتصاديين ببنك التنمية الآسيوي في بيان صحافي، إن عمل الحفز المالي الحكومي القوي مع تخفيف السياسة النقدية المتشددة لبنك الاحتياط الهندي على إنهاء التباطؤ الاقتصادي خلال العام الماضي.