توقعات بنمو الاقتصاد الصيني 9.5 % في 2010
قالت مؤسسة بحثية حكومية رائدة في تقرير نشر أمس إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 9.5 في المائة في 2010 بدعم من نمو الاستثمار العقاري وبقاء التضخم محدودا. وقال مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة إن اقتصاد الصين سيظل قويا في ظل انتعاش الاستثمارات مع تباطؤ الإنفاق التحفيزي الحكومي.
وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة تشاينا إيكونومك تايمز الناطقة باللغة الصينية ''ستظل الأجواء الاقتصادية الخارجية قاتمة إلى حد بعيد في 2010 لكنها لن تتدهور أكثر من ذلك''. وتابع يقول ''على خلفية زيادة الإنتاج والمعروض.. نتوقع ألا يشهد 2010 تضخما ملحوظا''.
وقال تقرير المركز الذي يقدم المشورة للحكومة إنه في الوقت الذي سيتراجع فيه الإنفاق التحفيزي الحكومي هذا العام إلا أن الاستثمار في القطاع العقاري قد ينمو بنسبة 30 إلى 40 في المائة مقارنة بـ 2009 ''ويتحول إلى قوة رئيسية محركة لنمو الاستثمار''.
وازداد نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني في كانون الأول (ديسمبر) حيث دفع نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج مؤشر مديري المشتريات للصعود إلى 56.5 في كانون الأول (ديسمبر) من 55.2 في الشهر السابق ليرتفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوى في 20 شهرا.
وشهدت بعض المدن الصينية ارتفاعا في أسعار العقارات السكنية بنحو الثلث هذا العام كما تسارع الاستثمار العقاري في نوفمبر ليحقق ارتفاعا بلغ 17.8 في المائة في الـ 11 شهرا الأولى من 2009 مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
من جهة ثانية، دشنت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا ''آسيان'' أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تضم دولا نامية مع احتشاد التجار والشاحنات المحملة بالخضراوات والفواكه على الأسواق الحدودية. وذكرت وكالة ''شينخوا'' أن عشرات الشاحنات المحملة بفاكهة ''التنين'' من فيتنام اصطفت اليوم بانتظار التفريغ في سوق ''تيانيوان'' لتجارة الفواكه أحد أكبر الأسواق الصينية لاستيراد الفواكه في ميناء بينغشيانغ في منطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ. وتغطي منطقة التجارة الحرة للصين والآسيان مليون شخص وتتضمن نحو 450 مليون دولار من الحجم التجاري.
وخفض متوسط الرسوم الجمركية على بضائع دول الآسيان إلى 0.1 في المائة من 9.8 في المائة فيما ستخفض دول الآسيان الست الأصلية (بروني وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند) متوسط الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 12.8 في المائة إلى 0.6 في المائة.