كوريا الجنوبية تسجل فائضا تجاريا قياسيا عند 41 مليار دولار

قالت الحكومة الكورية الجنوبية أمس إن الصادرات ارتفعت بنسبة 33.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2008 بعد أن أدى تحسن التوقعات الاقتصادية حول العالم في تعزيز مبيعات الشركات الكورية في الخارج.
وقالت وزارة معرفة الاقتصاد إن اقتصادها المعتمد على الصادرات شهد ثاني زيادة شهرية على التوالي حيث ارتفعت قيمة الصادرات إلى 36.2 مليار دولار.
كما زادت الواردات بنسبة 24 في المائة خلال الشهر المذكور لتصل قيمتها إلى 32.9 مليار دولار في مؤشر آخر على أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يتعافى من الركود العالمي.
وبهذه الأرقام تكون كوريا الجنوبية قد سجلت فائضا تجاريا قدره 3.3 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.وحققت البلاد فائضا تجاريا قياسيا لعام 2009 بأكمله إذ سجلت 41 مليار دولار ويرجع ذلك في الأساس إلى تراجع كبير في حجم الواردات.
وانخفضت صادراتها في العام الماضي بنسبة 13.8 في المائة مقارنة بمستوى 2008 لتصل قيمتها إلى 363.8 مليار دولار بينما هبطت وارداتها بنسبة 25.8 في المائة لتصل إلى 322.8 مليار دولار.
وقالت الوزارة إنها تتوقع أن يبلغ الفائض التجاري في العام الجاري 20 مليار دولار. ومن أهم المنتجات التي تصدرها كوريا الجنوبية السفن والمنتجات البتروكيماوية والسيارات والرقائق الإلكترونية والآلات والهواتف المحمولة والشاشات المسطحة.
ومن المتوقع أن تزيد الصادرات بنسبة 13 في المائة والواردات بنسبة 21 في المائة. وشهد اقتصاد كوريا الجنوبية أسرع معدل نمو له في سبع سنوات خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة بلغت 3.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني.
وتتوقع الحكومة والجهات البحثية أن يراوح معدل النمو خلال العام الحالي ما بين 4.5 و 5.5 في المائة.
كما قالت الوزارة في تقريرها الأولي إن تصنيفها العالمي من حيث الصادرات ارتفع إلى المرتبة التاسعة العام الماضي بعد أن كانت في المركز الـ 12 في عام 2008 بفضل تأثر صادراتها بشكل أقل عن صادرات الدول التجارية الرائدة الأخرى.
والصين وألمانيا والولايات المتحدة هي أكبر ثلاث دول مصدرة في العالم تليها دول اليابان وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا.
وبلغت حصة المنتجات الكورية الجنوبية من السوق العالمية نحو 3 في المائة للمرة الأولى على الإطلاق في عام 2009.