دبي تصعّد من حملتها ضد الفساد وتشدد العقوبة إلى 20 عاما

صعدت إمارة دبي من حملتها ضد الفساد الذي طال في الآونة الأخيرة رؤوسا كبيرة في عدد من الشركات التابعة للحكومة، حيث أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أمس، قانونا يقضي بالحبس مددا تراوح بين خمسة و20 سنة على كل من يثبت اتهامه بالاستيلاء على المال العام أو الخاص.
وسمح القانون لمن تصدر ضده أحكام قضائية نهائية بالحبس بالاتصال مع الخارج لاسترداد الأموال التي استولى عليها وإعادتها إلى الدائنين مما يفتح الباب لإطلاق سراحه، وبحسب البيان الذي صدر عن حكومة دبي فقد أصدر حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من التشريعات المالية والاقتصادية المهمة التي تضمنت مجموعة من الأحكام الرادعة التي من شأنها تعزيز مستويات حماية الأموال العامة الخاصة في إمارة دبي، والحفاظ على المصالح الاقتصادية للإمارة، وكذلك حماية الحقوق المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامها، وذلك في إطار حرصه على إيجاد الهياكل التشريعية التي تسهم بفاعلية في القضاء على كافة أشكال الفساد وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي من الطراز الأول.
ومنذ العام الماضي شنت حكومة دبي حملة لمكافحة الفساد في كافة الدوائر الحكومية والشركات التابعة للحكومة، وأحيل عدد كبير من القيادات التنفيذية للمحاكم، من بينهم عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل ونائب رئيس شركة استثمار التابعة لشركة نخيل، وسعد عبد الرازق الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي كما طالت الحملة وزيرا سابقا هو الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة السابق لشؤون المالية والصناعة الذي يحاكم حاليا أمام محكمة الجنايات في القضية المعروفة بشركة ديار التي كان يتولى مجلس إدارتها، وهاشم الدبل الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات.
وبحسب مصادر فإن دائرة المراجعة المالية في حكومة دبي تعكف منذ أشهر على فتح ملفات كبار المسؤولين في الدوائر الحكومية والشركات للتحقيق إذا ما كانت هناك مخالفات جسيمة أم لا، وأخيرا أعفى حاكم دبي الدكتور عمر بن سليمان من منصبه كمحافظ لمركز دبي المالي العالمي، ولم يعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك مخالفات موجهة إليه أم لا لكن هناك إجماعا في دبي على أن الحكومة ماضية في محاربة الفساد وكما قال النائب العام للإمارة عصام الحميدان في تصريحات سابقة بأن لا مسؤول فوق القانون.
ويتعلق القانون الذي أصدره حاكم دبي باسترداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، ويمثل القانون أداة شرعية فاعلة تضمن إلى حد كبير استرداد الأموال العامة والخاصة، من خلال دفع الأشخاص الذين يثبت من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة، استيلاؤهم على أموال الآخرين دون وجه حق وامتناعهم عن ردها، إلى رد تلك الأموال من خلال تقييد حريتهم، لمدد تراوح ما بين خمسة و20 سنة، وفقا لمقدار الأموال التي قاموا بالاستيلاء عليها.
ولغايات تمكين تلك الفئة من الأشخاص على رد تلك الأموال، فقد تضمن القانون حكما يقضي بالسماح لهم أثناء فترة حبسهم بالتواصل مع الخارج لتأمين هذه الأموال وإخلاء سبيلهم فور قيامهم بردها أو إجراء تسوية ودية بينهم وبين دائنيهم.