أسهم «القياديات» تعجز عن بلوغ الأسعار المستهدفة

شهد عام 2009 زيادة كبيرة في تقييمات للأسهم السعودية الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة حيث فاق عددها 220 تقييماً، أصدرتها 15 مؤسسة مالية كان للمجموعة المالية هيرمس وبيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' ومؤسسة الأهلي كابيتال - الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي - نصيب الأسد من تلك التقييمات مستحوذة على قرابة نصف التقييمات.

وتعتبر تقييمات هذا العام بمثابة تقييم عادل في كل يوم من أيام السنة - في حال استبعاد أيام الإجازات الأسبوعية وعطلات الأعياد - وقد تركزت تلك التقييمات في عدد من الأسهم والقطاعات، حيث إن جُل اهتمام شركات التقييم ينصب على القطاعات القيادية وبخاصة الشركات ذات التأثير الكبير في السوق أو التي لها فرص واعدة من وجهة نظر الشركات المقيمة، فيما لم تحظ القطاعات الأخرى بالقدر نفسه من الاهتمام من المؤسسات التي تصدر تقييمات، فهناك أسهم لا تصدر بخصوصها تقييمات نهائياً.

#2#

واستحوذت أيضاً أسهم قطاع المصارف على نصيب كبير من تلك التقييمات في مقدمتها سهم سامبا الذي استحوذ على أكثر من 14 تقييما خلال العام، ومن قطاع البتروكيماويات كان لسهمي سابك وسافكو النصيب الوافر من التقييمات.

وأفاد تقرير أصدرته ''أبحاث مباشر'' بأن شركة موبايلي حصلت على النصيب الأكبر من التقييمات التي صدرت خلال العام بعد أن انهالت التقييمات العادلة على السهم لتتخطى 16 تقييما من مؤسسات مختلفة.

وكان من ضمن الأسهم التي حازت اهتمام الشركات المقيمة خلال العام الجاري سهم شركة جرير للتسويق من بين أسهم قطاع التجزئة الذي صدر بخصوصه أكثر من ستة تقييمات معظمها كانت تظهر تفاؤلا تجاه السهم وذلك بسبب التوسعات المتوالية للشركة والزيادة المستمرة في المبيعات.

وكذلك استحوذت أسهم المراعي وصافولا من بين أسهم قطاع الزراعة على نصيب جيد من التقييمات العادلة، حيث شهدت القيم العادلة لسهم المراعي ارتفاعا ملحوظا في مستوى التقييم لتصل في نهاية المطاف إلى تحديد 200 ريال سعرا عادلا للسهم وذلك بعد أن نجح السهم في ملامسة 182 ريالا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وهو أعلى سعر له خلال العام، إضافة إلى التوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركة والتي كان آخرها الاستحواذ على كامل أسهم شركة هادكو.

وأوضح تقرير ''مباشر'' أنه بالنظر إلى التقييمات العادلة الصادرة على الأسهم القيادية نجد أن هناك تقييمات كانت مرتفعة بشكل كبير عن الأسعار السوقية للأسهم وقت التقييم وبالتالي لم تحقق الأسهم تلك المستهدفات المرتفعة التي وضعت لها من قبل شركات التقييم غير أنها اقتربت من معظم المستهدفات التي وضعت قريبة إلى حد ما من الأسعار السوقية في وقت التقييم، الأمر الذي زاد من حيرة المتداولين، حيث يوجد تباين واضح وكبير في القيمة العادلة لنفس السهم من مؤسسات مختلفة مما قلل من التفاعل والتأثر المباشر بتلك التقييمات وذلك لعدد من الأسباب، من ضمنها استمرار هيمنة الأفراد من مختلف فئات المستثمرين على التداولات وقلة الاستثمار المؤسسي في التأثير في حركة السوق، أدى بدوره إلى قلة التفاعل مع معظم التقييمات، حتى ولو كانت صادرة من أشهر مؤسسات التقييم أو مخصصة لتقييم سهم قيادي بالغ التأثير في السوق.

والتساؤلات حول جدوى تلك التقييمات والهدف من ورائها، حيث تسود أوساط المستثمرين قناعة قوية بأن بعض التقييمات التي يعلن عنها ليست محايدة وتخفي تعارضاً في المصالح يتمثل في رغبة بعض المؤسسات الاستثمارية توجيه الأسعار بما يخدم مصالح صناديقها، حيث أثيرت بعض الشكوك على تقييمات صدرت بخصوص أسهم وااعتبرت تلك التقييمات مجحفة في طريقة تقديرها لمستقبل الأداء المالي للشركات كأساس لتحديد القيمة العادلة لأسهمها.

وكان أكثر التقارير تفاؤلا التي صدرت بخصوص العملاق البتروكيماوي ''سابك'' قد قيمت السهم عند 105 ريالا وهو تقييم للمجموعة المالية هيرمس صادر في كانون الأول (ديسمبر) الحالي وتم التأكيد على السعر نفسه من خلال تقييم صدر في كانون الأول (ديسمبر) الجاري فيما كان أعلى سعر وصل إليه السهم خلال العام 85.5 ريال والذي حققه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أيضا أي أنه في نفس الشهر الصادر فيه التقييم، بينما يعتبر أدنى سعر للسهم خلال العام 32.35 ريال، الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرمس ظلت ترفع السعر العادل والمستهدف لسهم سابك أكثر من مرة خلال العام وذلك مع الزيادة المستمرة في أسعار البتروكيماويات ليصل في النهاية إلى 105 ريالات.