أزمة أسمنت في الأردن مع اقتراب رفع أسعار المحروقات

مع اقتراب تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي تقرر في الأول من الشهر المقبل، ارتفعت أسعار الأسمنت فجأة في السوق الأردنية، إذ قفز سعر الطن الواحد إلى نحو 100 دينار صعودا من 77 دينارا وسط شح في الإمدادات وتكديس كميات لدى التجار، رغم لجوء شركة مصانع الأسمنت إلى الاستيراد من مصر.
وأكد منتصر العقلة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لمنع احتكار مادة الأسمنت. وقال خلال لقائه مع رؤساء الغرف التجارية، إن مصنعي شركة الأسمنت ينتجان حاليا نحو 12 ألف طن في حين تبلغ حاجة السوق المحلية 17 ألف طن، فيما تستورد الشركة نحو ألف طن يوميا من مصر.
وأعلن أن الشركة ستطرح نحو عشرة آلاف طن أسمنت في السوق المحلية، في مسعى لضبط السوق، في حين طلبت الوزارة من شركة الأسمنت تزويدها بكشوف يومية بأسماء التجار الذين اشتروا أسمنتا للتأكد من أنهم لا يكدسونه. كما قررت الشركة البيع مباشرة للمقاولين للحد من استغلال التجار. وأكد مع ذلك أن وزارة الصناعة "لن تلجأ بأي شكل من الأشكال إلى تحديد سعر الأسمنت لأن ذلك يخضع لمبادئ السوق الحرة. لكن نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس يوسف القرنة أكد في بيان صحافي أن المقاولين فوجئوا لدى مراجعتهم مصانع الشركة بعدم وجود كميات كافية من الأسمنت. ويراوح عدد التجار المسجلين لدى وزارة الصناعة والتجارة وشركة الأسمنت بين 600 و 700 تاجر. وعزا تجار أسباب الارتفاع إلى انخفاض كميات الإنتاج الموردة من مصانع الأسمنت بنسبة 40 في المائة، بسبب عطل فني في أحد خطوط الإنتاج، في وقت أكدت فيه مصادر الشركة أن الكميات الموردة للسوق ضمن معدلاتها الطبيعية، التي تقدر حاجتها بـ 4.5 مليون طن سنويا. وقال القائمون على الشركة إنها تدرس إمكانية رفع إنتاجها إلى 5.5 مليون طن سنويا بحلول عام 2008.
أما منصور البنا رئيس جمعية تجار الأسمنت فقد أرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى النقص الكبير في الكميات الموردة من المصنع، مشيرا إلى أنها تغطي فقط نحو 60 في المائة من حاجة المشاريع الإعمارية. وتوقع متعاملون في القطاع أن تبلغ نسبة الزيادة في استهلاك الأسمنت محليا من 10 إلى 15 في المائة خلال العام الجاري، فيما بلغت النسبة في العام الماضي 16 في المائة.