عقاريون: 2010 عام المشاريع العقارية في السعودية.. بشروط

وصف عقاريون ومطورون عام 2010 بعام التطوير وتنفيذ المشاريع العقارية والإسكانية في السعودية في ظل توافر المناخ الاستثماري الإيجابي في هذا القطاع، وجاهزية عديد من الشركات العقارية بعد إكمال إجراءات تأسيسها واستحواذ البعض الآخر على الأراضي الخام لمشاريعها.
وربط العقاريون نجاح المشاريع العقارية في العام الجديد بمدى تعاون وتسهيل الإجراءات من أمانات المدن، والإسراع في اعتماد المخططات التي تئن تحت وطأة البيروقراطية منذ فترات طويلة، إلى جانب صدور حزمة أنظمة الرهن العقاري وتطبيقها على أرض الواقع وليس على الورق فقط.

#2#

#3#

#4#

#5#

#6#

وأشاروا إلى أن الطلب في عام 2010، سيتجاوز الـ 30 في المائة على المنتجات العقارية المختلفة والإسكانية منها على وجه التحديد، مبينين أن الأسعار ستكون مستقرة، ولن تشهد أي ارتفاعات غير مبررة وإنما ستتواءم مع العرض والطلب.
وقال لـ «الاقتصادية» إبراهيم الحناكي - مستثمر عقاري - إنه متفائل بمستقبل القطاع العقاري خلال العام المقبل، وذلك بناء على المعطيات على أرض الواقع، وأضاف «في حال صدور أنظمة الرهن العقاري وتطبيقها فعلياً، فإن الطلب على المنتجات العقارية سيصل إلى 30 في المائة تقريباً في العام المقبل، كما أن الأسعار ستشهد ارتفاعاً بسيطاً يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2010.
وتابع الحناكي «هناك تزايد في الطلب منذ الآن خاصة على القطع الصغيرة، أما القطع الخام والكبيرة حالياً في ركود شبه تام ولا يوجد تداول عليها، أما الصغيرة خصوصاً السكني هناك حركة في جدة والرياض تتراوح بين 20و25 في المائة ونتوقع أن يتزايد الطلب شهرياً».
وربط إبراهيم الحناكي استمرار النشاط في القطاع العقاري في المملكة بمدى تعاون الأمانات والبلديات وسرعة اعتماد المخططات، ولا سيما أن هناك تأخيراً واضحاً في الإجراءات نتيجة للبيروقراطية.
من جانبه، يرى نجيب العيسى رئيس شركة مد العقارية أن 2010، سيكون أفضل من سابقه، لكن ذلك تدريجياً وبشكل عقلاني على حد قوله، وأردف «شهد العام الحالي ارتفاعات في الأسعار دون مبرر ونتيجة لمضاربات وهمية، وهناك مناطق لم تأخذ حقها بالاهتمام، أما العام القادم نتصور أن الميزانية الحكومية التوسعية ستعمل على تحريك القطاع الاقتصادي بشكل عام، ومعلوم أن العقار أحد أهم أركان المنظومة الاقتصادية في المملكة».
ولفت العيسى إلى عدم إغفال النمو السكاني الكبير في السعودية والطلب المتزايد على المساكن، وقرب صدور الأنظمة العقارية الجديدة والتي ستعطي زخماً أكبر للمنتجات العقارية، إلى جانب ازدياد أعداد الشركات العقارية في الفترة الأخيرة.
إلى ذلك، ينظر المهندس محمد الخليل العضو المنتدب لشركة أكوان العقارية نائب اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إلى عام 2010 بتفاؤل كبير، ويقول «السعودية تجاوزت الأزمة المالية العالمية بنجاح رغم أن الإقراض كان شحيحاً للقطاع العقاري إلا أن نتائج ذلك تجلت في مواجهة الأزمة العالمية، وفي اعتقادي أن التحفظ في الإقراض لم يعد له مبرراً حالياً وعلى البنوك المساهمة في المشاريع الإسكانية القادمة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين والبنوك أنفسها».
ودعم الخليل كلامه بقرب صدور حزمة الأنظمة العقارية، والنمو السكاني الكبير في المملكة، وقال «في ظل صدور نظام الرهن العقاري، والتأجير التمويلي والبروتوكول المتعلق بكيفية إخراج المتعثرين عن السداد، وكافة المؤشرات الاقتصادية المبشرة تؤكد عدم وجود أي سبب للتخوف أو التردد لدى البنوك المحلية في الإقراض».
وتوقع العضو المنتدب لشركة أكوان العقارية أن يشهد العام المقبل عمليات تطوير عقاري كبيرة، وأضاف «في حال استمرت أسعار مواد البناء مناسبة وتوافر المقاولين سيكون التطوير العقاري جيداً، وللأسف هناك ندرة في المقاولين بسبب طرح الدولة مشاريع ضخمة جداً استقطبت معظم المقاولين في المملكة، ونقترح أن تجزأ الدولة هذه المشاريع العملاقة على سنوات عوضاً عن أن تكون في سنة أو اثنتين، بحيث تخفف على الميزانية وتخفف على القطاع الخاص عدم توافر الأيدي العاملة والمقاولين، وتضمن للمقاولين استمرارية لسنوات أطول دون الإضرار بالأولويات بطبيعة الحال».
وعن الأسعار في العام الجديد أفاد محمد الخليل بأنها ستكون مستقرة، ولن يطرأ عليها أي زيادة كبيرة، وواصل «سيكون لدى المواطنين القدرة التمويلية في ظل خروج كثير منهم من مشكلات الأسهم وقروضها وهو ما يساعد على ضخ أموال جديدة في القطاع العقاري.
أما المهندس عبدالهادي الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة عقارات فيؤكد أن عديدا من المشاريع العقارية جاهزة على الورق وينتظر البدء في تنفيذها في 2010م، وقال «معظم المطورين العقاريين سيبدأون مشاريعهم في 2010م بعد أن استكملوا كافة أوراقهم وإجراءاتهم الرسمية، نتوقع أن تشهد المنطقة عمليات تطوير كبيرة خصوصاً الإسكانية منه».
وأشار الرشيدي إلى أن الجميع ينتظر حزمة الأنظمة العقارية الجديدة وسيبدأ في الشراء والتمويل بالنسبة للبنوك، وأضاف «الطلب موجود على الورق والناس تنتظر فقط الأنظمة، من ناحية الأسعار ستكون معقولة ومبنية على عرض وطلب حقيقي وليس مضاربة».
في غضون ذلك، يكشف المهندس خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أن كثيرا من الشركات التي أسست في العامين الأخيرين وكانت تعمل على دراسة مشاريع وتستحوذ على الأراضي ستظهر نتائجها في 2010م، متوقعاً أن يشهد العام القادم عرضاً جيداً للمنتجات العقارية.
وأضاف جمجوم «العقار في تحسن مستمر منذ العام الماضي، وكارثة جدة لن تكون سوى عقبة قصيرة نتائجها ستكون جيدة جدا في إجادة تنفيذ مشاريع المستقبل، الطلب ما زال عاليا، ولن يتوقف، ويجب أن نربط الطلب بأمرين، فالطلب في ظل عدم القدرة على الشراء لا فائدة منه، ففي ظل نظام الرهن العقاري سيمكن من وجود الطلب والقدرة في آن واحد».
واتفق رئيس اللجنة العقارية، مع نظرائه بأن الأسعار ستشهد استقراراً وستكون معقولة، لكنه حذر من التسرع في عمليات الشراء فور الانتهاء من هذه المشاريع العقارية مشيراً إلى أن الأسعار عادة تكون مرتفعة في هذه الفترة، وأن التأني هو القرار السليم حتى تعود لأسعارها الواقعية.
من جهته، أكد إبراهيم السبيعي مستثمر عقاري أن كل الدلائل تشير إلى أن العام الجديد سيكون مبشراً وإيجابياً في القطاع العقاري، وقال «إمكانات المطورين موجودة، البنوك لديها السيولة والجميع في انتظار صدور أنظمة الرهن وتنفيذها، إلى جانب تسهيل الإجراءات من الأمانات وسرعة اعتماد المخططات».