خسائر البورصات الخليجية تطول الجنيه المصري

توقعت المجموعة المالية المصرية-هيرميس أن تؤثر خسائر أسواق الأسهم الخليجية في الآونة الأخيرة في ميزان حساب رأس المال وميزان المدفوعات في مصر خلال الربع الممتد من كانون الثاني (يناير) إلى
آذار (مارس) من العام الجاري.
وأضافت المجموعة أنه خلال العام بأكمله سيرتفع سعر صرف الجنيه المصري
بنسبة بين 2 إلى 3 في المائة في حين ستتراجع أسعار الفائدة على الجنيه
بواقع ربع إلى نصف في المائة.
وفي تقرير حصلت عليه رويترز أمس، قالت "هيرميس" إن التراجعات في
الأسهم الخليجية تسببت في "انعكاس جزئي للتدفقات الرأسمالية" مع سحب
مستثمري الخليج الرساميل من مصر لتعويض خسائرهم أو تسوية مستحقات
تمويل.
وأوضحت أن هذا هو السبب وراء التراجع الطفيف لسعر صرف الجنيه وارتفاع
أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وكان الجنيه قد بلغ ذروة استمرت طويلا عند 5.7289 جنيه للدولار في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى 5.7455 جنيه للدولار.
وأعلنت الحكومة المصرية ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية
بواقع 3.4 مليار دولار في الفترة من تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2005.
وذكرت المجموعة المالية المصرية-هيرميس أن الاحتياطيات واصلت النمو خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) بواقع 0.5 مليار دولار.
وأبان التقرير أن حركة التصحيح الحادة في أسواق الأسهم الخليجية خلال
الشهر الماضي والانعكاس الجزئي للتدفقات الرأسمالية من المرجح أن تظهر في ضعف نتائج الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2005-2006 من تموز (يوليو) 2005 إلى آذار (مارس) 2006 على صعيد حساب رأس المال وميزان المدفوعات.
لكن "هيرميس" توقعت ألا تشهد التدفقات الخارجية على سوق السندات الحكومية
المصري تراجعا كبيرا نظرا لاستمرار جاذبية العائدات التي تزيد من 450 إلى
500 نقطة أساس على عائد سندات الخزانة الأمريكية ولأن مخاطر الخسارة في أسواق الصرف على الجنيه المصري أقل منها بالنسبة للسندات الدولارية.
وأضاف التقرير "نعتقد أن تراجع التدفقات الرأسمالية سيكون مؤقتا نظرا لعدم حدوث صدمات بشكل منتظم في بلدان مجلس التعاون الخليجي أو في مصر أو في الأسواق الناشئة ككل."
كما ستستقبل مصر تدفقات رأسمالية خلال عام 2006 عن طريق بيع بنك
الإسكندرية وحصة أغلبية في الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر إنتاج التبغ
ورخصة شبكة المحمول الثالثة ورخصة لتشغيل خدمات اتصال دولية.
وأضافت "هيرميس" أن صادرات الغاز الطبيعي التي زادت قيمتها إلى 1.1
مليار دولار في الفترة من تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2005 من 30 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق ستساعد على استقرار ميزان المدفوعات.
وقالت المؤسسة المالية إن توقعات ميزان المدفوعات المصري في 2007 ستعتمد
على أسعار النفط والسياسة النقدية ومدى تدفق الاستثمارات العالمية على
الأسواق الناشئة.