صعود الدولار يفاجئ الأسواق.. الأسهم مرتبكة والنفط والذهب في تذبذب

في الوقت الذي كانت فيه الأسواق الأوروبية في سبيلها إلى الإغلاق في آخر يوم في الأسبوع، اندفع الدولار بصورة مفاجئة إلى الأعلى، ما أدى إلى تراجع حركة الأسهم، رغم أن النفط والذهب تمكنا من المحافظة على مكاسبهما في الوقت الذي كان فيه المتداولون يشعرون بالقلق حول مواطن النزاع الجيوبوليتكية.
وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز العالمي بنسبة 0.4 في المائة، في الوقت الذي انقلب فيه وضع الدولار بعد خسائره الأولية ليندفع خلال السعر 1.43 دولار مقابل اليورو وأكثر من 78.0 بالوزن التجاري النسبي، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل أيلول (سبتمبر).
حيث إن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن ارتفاع الدولار لا يزال يجعل من المجزي اتباع استراتيجية «تجارة المناقلة»، كان من شأن الحيوية المتجددة للدولار أن سحبت البساط من تحت الاندفاع المبكر في بورصة «وول ستريت»، وبالتالي جرجرت معها البورصات الأوروبية نحو المنطقة الحمراء.
في نيويورك هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1094 نقطة. أما مؤشر ناسداك الذي يشتمل على كثير من شركات التكنولوجيا فقد ارتفع بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2191، في أعقاب النتائج الجيدة من شركة RIM وشركة أوراكل Oracle.
كانت هناك بعض الحركة المثيرة الإضافية بسبب «انتهاء المواعيد الرباعي»، أي انتهاء مواعيد مجموعة من الخيارات والعقود الآجلة، حيث جرى التداول في 500 مليون سهم في بورصة نيويورك في الدقائق الأولى من جلسة التعاملات. يذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كان متوسط إجمالي التداولات اليومية نحو 1.2 مليار سهم.
مؤشر فاينانشيال تايمز 100، بعد أن كان مرتفعاً معظم اليوم، تراجع عند نهاية التعاملات ليقفل بنسبة 0.4 في المائة، عند 5197 نقطة، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 تراجع بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1013. وقد جاء معظم الضرر من الشركات المالية، وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز للبنوك العالمية بنسبة 1 في المائة.
كذلك تلقى الدولار المساندة من تدفقات الملاذ الآمن، في الوقت الذي كان يتعين فيه على المتداولين التكيف مع نوعين من الاضطراب في الوضع الجيوبوليتيكي، الأول هو الحديث عن التسلل الإيراني إلى حقل نفطي عراقي (الذي نفته إيران في البداية لكن تأكد وقوعه فيما بعد)، والثاني هو الحديث عن انقلاب في باكستان (لكن الحكومة الباكستانية نفت الأنباء).
هناك تطور آخر يمكن أن يكون مثيراً للقلق بالنسبة للذين يتوقعون تحسن الأحوال في السوق، وهو الهبوط المتواصل في مؤشر البلطيق الجاف. هذا المؤشر يقيس تكاليف الشحن للسلع، وبالتالي يستخدمه الكثيرون كمؤشر على صحة الاقتصاد العالمي. وقد هبط بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 3258 نقطة. وهذا هو اليوم العاشر على التوالي للتراجع، وبالتالي تراجع المؤشر الآن بنسبة 30 في المائة عن أعلى مستوى له لهذا العام والذي سجله قبل شهر. في أسواق السندات الحكومية، تراجعت سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بنسبة ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 3.50 في المائة، في أعقاب الهبوط من خانتين الذي سجلته السندات يوم الخميس.
جاء الطلب على السندات الحكومية بعد أن حلق الدولار إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر، في الوقت الذي عمل فيه المتداولون على تقييم توقعاتهم حول السياسة النقدية الأمريكية في أعقاب تعليقات البنك المركزي الأمريكي في اليوم السابق.
كان من شأن ذلك الضغط على الموجودات الخطرة مثل الأسهم والسلع، وبالتالي أخذت البورصات الآسيوية يوم الجمعة إشارتها من الهبوط اللاحق في بورصة نيويورك بنسبة 1.2 في المائة.
مؤشر فاينانشيال تايمز آسيا الباسيفيك هبط بنسبة 0.4 في المائة، لكن البورصات الآسيوية كانت تعاني بعض الصعوبات الخاصة بها.
مرت الأسهم الصينية بجلسة أخرى رديئة من التعاملات، حيث تراجعت بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 3114، وبالتالي وصل مجموع التراجع على مدى الأسبوع إلى 4 في المائة. كانت الشركات العقارية تحت الضغط بعد أن كشفت الحكومة الصينية عن إجراءات لتشديد قبضتها على المضاربات العقارية، من خلال زيادة الصعوبة في شراء الأراضي الحكومية.
كذلك تراجعت أسهم البنوك في المنطقة، بعد أن أطيح بالآمال التي سادت في مطلع الأسبوع بأن القطاع سيحصل على مدة طويلة تصل إلى عشر سنوات لتعزيز رأسماله، وكانت النتيجة أن مؤشر هانج سينج في هونج كونج تراجع بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى 21176 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع.
البنوك في اليابان التي شعرت بصورة خاصة بالبهجة من المعلومات (التي تبين في النهاية أنها غير الصحيحة) حول مقترحات رأس المال، تراجعت وفقاً لذلك، ما ساعد على جرجرة مؤشر نيكاي 225 إلى الأدنى بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 10142 نقطة. وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز للبنوك العالمية بنسبة 0.3 في المائة.
من جانب آخر، كرر البنك المركزي الياباني موقفه من أنه سيُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الدنيا في سبيل التصدي للانكماش الاقتصادي. وهذا سحب البساط من تحت الين، الذي هبط بنسبة 0.5 في المائة، ليصل السعر إلى 90.42 ين في مقابل الدولار، وتراجع بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 129.72 ين مقابل اليورو.
وتراجع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر نقاط بنسبة نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.24 في المائة. في أستراليا هبط مؤشر ستاندارد آند بورز / إيه إس إكس 200 S&P/ASX بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 4650 نقطة، على اعتبار أن التراجع في اليوم السابق في أسعار السلع لحق بأسهم الموارد الطبيعية.