قفزة لأسواق المال والمواد الأولية والعملات في 2009

سجلت الأسواق العالمية للأسهم والمواد الأولية والعملات قفزة جيدة في 2009 بعد تدهور كبير استمر حتى آذار (مارس)، لكن 2010 قد يكون عام كل المخاطر بسبب الشكوك المستمرة إزاء وتيرة النهوض الاقتصادي وقوته.
وعلق المحللون في رابوبنك بالقول «بالنسبة إلى الأسواق المالية، يمكن تشبيه السنة المنصرمة بحلقة جبال روسية». وقد أدى انعكاس الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي والذي فاق التوقعات، إلى إغراق أسواق الأسهم وصرف العملات في آذار (مارس) في زوبعة لم تتمكن سوى خطط النهوض وتخفيض معدلات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، من إخراجها منها.
وتدهور مؤشر داو جونز الرئيس في بورصة وول ستريت في بداية آذار (مارس) للمرة الأولى منذ 12 عاما، إلى ما دون عتبة السبعة آلاف نقطة ليعود إلى ما فوق 10500 نقطة في بداية كانون الأول (ديسمبر).
ولاحظ المحللون في مؤسسة «ولز فارغو سيكيوريتيز» أن «علاج خطط الدعم يبدو أنه يعمل حتى الآن لأن غالبية الاقتصادات تستأنف العودة إلى النمو». وكلما ازداد حجم الثقة باستمرارية التحسن يفقد الدولار، أحد أكبر العملات، الملجأ، من قوته بفعل تخلي المستثمرين عنه لمصلحة تنطوي على مجازفة أكبر لكنها أكثر مردودية.
وفي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، بلغ سعر صرف اليورو أعلى مستوى له في غضون 15 شهرا وهو 1.5144 دولار. وقفزت أسعار الذهب، الذي استفاد من ضعف سعر صرف الدولار، من رقم قياسي إلى آخر في بداية 2009 ليصل سعر الأونصة إلى أعلى مستوياته التاريخية مع 1226.56 دولارا في مطلع كانون الأول (ديسمبر)، مدعوما هو الآخر برغبة الدول الناشئة في تنويع احتياطاتها. واستفاد النفط أيضا من ضعف سعر صرف الدولار وتضاعف سعر البرميل تقريبا ليعود إلى ما فوق 80 دولارا. لكن المحلل في شؤون النفط لدى مؤسسة كاليون لفت إلى أن «أسس (العرض والطلب) بالنسبة إلى 2010 تبقى ضعيفة والمخاوف حيال متانة وضع أسواق المواد الأولية مرتفعة»، وهكذا عاد سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارا في سوق نيويورك الخميس. وقال ديفيد وو المحلل لدى باركليز كابيتال إن «السؤال الكبير هو معرفة ما إذا كانت الميول التصاعدية لهذه الأشهر التسعة الأولى ستتواصل العام المقبل» في مجمل الأسواق.
وعلق المحللون في ولز فارغو أيضا بالقول إن «التحسن ليس مستديما بعد (...) وستبقى وتيرته بطيئة جدا» في 2010 حتى في الاقتصادات التي استأنفت النمو.
وتخشى الأسواق خصوصا من تحسن بسيط، مع حصول فجوة ثانية. وهذا السيناريو القاتم عززته منذ أسبوعين مخاوف من احتمال حصول إفلاسات في دول مثل دبي واليونان والبرتغال وإسبانيا. وفي كل الحالات، فإن الدول الناشئة ستشكل قاطرات للتحسن الاقتصادي، كما يرى معظم الاقتصاديين. وتوقعت مؤسسة ولز فارغو أن «تسجل غالبية الاقتصادات الآسيوية معدلات نمو متينة العام المقبل بفضل اندفاع التحسن الذي بدأ يظهر في المنطقة»، وبهدف الأخذ في الحسبان النمو الاقتصادي الصيني وضعف سعر صرف الدولار، يتوقع العاملون في قطاع الصيرفة إعادة تقييم لسعر صرف اليوان الصيني المربوط حاليا بسعر الدولار.
ولأسباب مستقلة جزئيا عن الأسواق الأخرى، حققت المواد الأولية الغذائية سنة رائعة. فقد لامست أسعار السكر والكاكاو على سبيل المثال أرقاما قياسية لا مثيل لها منذ ربع قرن بفضل مخاوف من حالات شح في كمياتهما.