عقاريون: "الرياض فيو" يرفع التداول ويعزز الثقة بالسوق العقارية السعودية

عزز مشروع "الرياض فيو" الذي أعلنت عنه شركة دار الأركان أمس، الثقة في السوق العقارية وجدوى الاستثمار العقاري وتحديدا في قطاع الإسكان، الذي يعيش بوادر أزمة قادمة بسبب قلة المعروض.
سليمان بن عبد العزيز الماجد مدير عام مجموعة تنميات العقارية، شدد على أن المستثمر السعودي متى ما منح الفرصة والتسهيلات فإنه سيقدم الكثير، ذلك أنه يقدم عملا اقتصاديا لكنه في الأول والأخير وطني، يهديه لأبناء وطنه الذي لم يبخل عليه، وأضاف أن الإخوة في شركة دار الأركان يجسدون وجود شركات عقارية ناجحة، تقدم منتجات عقارية متميزة.
وبين الماجد أن مشروع "الرياض فيو" يؤكد مصداقية الاستثمار وجدواه في المملكة، مكررا أهمية منح المستثمر السعودي التسهيلات الإجرائية، حتى يسهم في خدمة بلده.
من جهته طالب المهندس محمد الخليل رئيس اللجنة الوطنية العقارية، بأهمية إقرار مؤسسة حكومية تعنى بالنشاط العقاري، خاصة السكني منه، وقال إن هذا المشروع الجبار الذي أعلنت عنه شركة دار الأركان أمس، فرصة لإثبات قدرة ورغبة العقاري السعودي في الوقت نفسه للاستثمار في هذا القطاع، رغم الأرباح والإغراءات الهائلة أمامه في سوق الأسهم.
وبين أن إنشاء مؤسسة حكومية تعنى بالشؤون العقارية خاصة الإسكان، سيمنح الإخوة في "دار الأركان" وغيرهم من المستثمرين السعوديين الحافز على ضخ المزيد من الرساميل الوطنية في المشاريع السكنية داخل البلاد.
واختتم الخليل تصريحه أن الاستثمار العقاري في المملكة أصبح مقصد كثير من الأجانب والشركات الدولية، ولكن يجب منح الإخوة العقاريين الفرصة، ودعمهم بالتسهيلات كي يقدموا لأبناء هذا الوطن ما يستحقون، ولا أعتقد أن هناك أهم من تأمين السكن للمواطن وتيسير تملكه.
إلى ذلك اعتبر الدكتور عبد العزيز العنقري مستشار الاستثمار العقاري أن هناك إجماعا شبه عام على أهمية الاستثمار العقاري، وتشريع الأنظمة التي تساعد على توطين الرساميل الوطنية، وقال إن شركة دار الأركان تثبت كل يوم أنها رائدة، ليس على المستوى المحلي فحسب بل، أنها طرحت منتجات تجعلها في مصاف الشركات العالمية.
وقال في تعليق منه على مشروع الرياض فيو الذي أعلنت عنه "دار الأركان" التي تقدم نماذج مشرفة لتوطين الوحدات السكنية،أمس أن توفير الوحدات السكنية أصبح واجبا وطنيا، واستثمارا مفيدا في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن دار الأركان أضافت إلى ذلك الجودة العالية لوحداتها، من خلال تحالفها مع كثير من الشركات العالمية الكبرى، في مجالات التمويل والإشراف والجودة.
وكان المهندس سعود القصير مدير عام الشركة قد كشف أخيرا عن المشروع الذي يعتبر أكبر مشروع يقيمه القطاع الخاص في مجال الإسكان، وأوضح أن تمويل المشروع سيكون ذاتيا من قبل الشركة، إضافة إلى عدد من الجهات التمويلية وخاصة البنوك المحلية، وقال إن هناك وسائل تسويقية للمشاريع الإسكانية يلجأ إليها الكثير من الشركات العقارية الكبرى لتعزيز رأس مال المشروع المرصود من خلال البيع المبكر للمنتجات الإسكانية قبل استكمال بنائها بشكل نهائي، وهذا قد نوفره للمواطنين في مرحلة من مراحل المشروع إذا وجدنا رغبة من المشترين في حجز المساكن في أوقات مبكرة لضمان نوعية المسكن والموقع الذي يفضلون.