8 تحديات تواجه الزراعة العضوية في السعودية.. أبرزها العدوى

دأب العديد من الشركات والمزارع الخاصة منذ بداية السبعينيات وتزامناً مع بداية التنمية السعودية على الإسراف في استخدام الأسمدة غير العضوية بعضها عن علم وبعضها إسراف وجهل، لزيادة الإنتاج على أساس انخفاض خصوبة معظم الأراضي الزراعية مما ترتب عليه زيادة التلوث البيئي بالإضافة إلى زيادة تكاليف وحـدة الإنتاج.
ويعتقد خبراء أنه رغم أن الأسمدة غير العضوية تزيد الإنتاج إلا أنها لا يمكن أن تعوض الأسمدة العضوية في التربة والتي لها فوائد كثيرة مثل الحفاظ على بناء التربة وتحسـين تهويتها وتقليـل الرقــم الهيدروجيني مما يُحسن من امتصاص وتيسير العناصر الغذائية للنباتات، هذا علاوة على أنها تعد مصدراً مهما لإمداد الكائنات الحية في التربة بالطاقة اللازمة للنشاط والتحلل.
ولأن "الوطنية الزراعية" تعتبر الأولى والرائدة في مجال الزراعة العضوية لكونها أول شركة زراعية في المملكة حاصلة على شهادة الإنتاج العضوي ECOCERT والمعترف بها في الاتحاد الأوروبي والتي تكـون شـاهداً بنظـافة المنتجات من الأسمدة والمبيدات، توجهنا إلى المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة مدير عام "الوطنية الزراعية" للحديث حول هذا الموضوع، فأكد أن الشركة وضعت الزراعة العضوية وجودة منتجاتها هدفاً أساسياً لنشاطها في المجال الزراعي بالرغم من المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها من حيث حسابات الأرباح والخسائر ولكن إيماناً منها بأهمية نظافة البيئة (الأرض - المياه - النبات ) وجودة الغذاء وصحة المواطن فقد التزمت بهذا الطريق كهدف يحقق طموحات صاحب الشـركة والإدارة والعاملــين فيها.
ويرى أبو عباة أن الأسـباب التي سـاعدت الوطنيـة الزراعيـة على أن كونها توفر الدعم من سعادة مالك الشركة بالتوجه الكامل نحو الزراعة العضوية بالرغم من التحديات والمصاعب، فضلا عن تميز الوطنية الزراعية بتوفير مناخ الإنتاج العضوي من حيث الاستعداد والمستلزمات (الأسمدة العضوية -عنصر الأراضي البكر والقابلة للتحول العضوي - المياه - معظم مستلزمات الإنتاج )، الاحتكاك القوي والمباشـر بين الإدارة في الوطنيـة الزراعيـة ومراكز الزراعة العضوية في دول العالم المتقدم والتي لها تجربة في هذا المجال، تهيئة القطـاعات المختلفـة في الوطنيـة الزراعيـة (مديرو المشـاريع – مديرو الإدارات - المهندسـون الزراعيون
وحتى العمال) للزراعة العضوية منذ فترة ليست بالقصيرة من حيث أهميتها، وتنميتها وتطويرها، كيفية الحصول على شهادة الإنتاج العضوي
ECOCERT.
وأشار المهندس أبو عباة إلى أن شروط الحصول على شهادة الإنتاج العضوي تختلف بين دول العالم وتكتلاته المختلفة حيث تعتبر المواصفات الأوربية للحصول على الشهادة هي السـائدة والمعـترف بها وهذه الشـهادة تكون تحت رقـم مواصفات 91/2092. ومن شروط الحصول على الشهادة العضوية.
يشار إلى أن قواعد الإنتاج العضوي تتركز على أنه لا بد من وجود فترة تحويلية للزراعة العضوية على الأقل ســـنتين قبــل الزراعة (في حالة المحاصيل المعمرة تكون الفترة للتحول على الأقل ثلاث سنوات قبل الحصاد ) ويمكن تقليل المدة في بعض الحالات مثل وجود دليل كاف بعدم الزراعة سابقاً (أرض بكر)، اتباع دورة زراعية تعمـل على زيادة خصـوبة التربة مع استخدام أسـمدة عضويـة (كمبوسـت) وفي حال ضعف خصوبة التربة يمكن استخدام أسمدة عضوية مسموح بها، مقاومة الحشرات والأمراض والحشائش (اتباع دورة زراعية ملائمة، انتخاب أصناف مقاومة، الحفاظ على الأعداء الطبيعية، المقاومة الميكانيكية للحشائش ) وفي حـال وجود خطـورة على الإنتـاج يمكن استخدام المواد العضوية المسموح بها.
-استخدام تقاوي منتجة حســب النظام العضوي.
وفيما يتعلق بمتطلبات منح الشهادة قال مدير عام الوطنية الزراعية، إن شروط منح شهادة الإنتاج العضوي تتم من خلال مراقبة شديدة وتتبع لمسار الإنتاج العضوي بداية من الزراعة وحتى الحصاد.
ومن هذه الشروط وحدات إنتاج مستقلة: يجب فصل الحقول ومواقع الإنتاج والتخزيـــن العضــوي عن مواقـع الإنتاج التقليدي.
وصف وحدة الإنتاج: يجب أن يكون لوحدات الإنتاج وصف دقيق وشامل يتضمن الحقول ومواقع الإنتاج والتخزين.
توافر سجلات يُدون فيها كل مستلزمات الإنتاج (البـذور، الأسمدة ... إلخ) كميات الإنتاج، كتابة المعلومات الكاملة عن المنتج العضوي بعد تغليفه في بطاقة خاصة توضع على عبوات المنتج كما يتم نقل المنتجات العضوية مستقلة تجنباً للخلط أو الاستبدال مع المنتجات التقليدية، ويجب أن تختلف البذور للأصناف المخصصة للزراعة العضوية عن الزراعة التقليدية، يتم التفتيش على الزراعة العضوية على الأقل مرة واحدة في السنة.
وقال أبو عباة إن "الوطنية الزراعية" عضو في الاتحاد العالمي لحركة الزراعة العضوية IFOAM والهدف من هذا الاتحاد حماية الطبيعة والبيئة عن طريق زيادة الزراعة العضوية والترويج لها. ولتحقيق ذلك، يتم العمل على تبــادل الخبرات والأفكـار بين الأعضــــاء، وذلك بتزويدهم على ســـبيل المثال بالمعلـومات الخاصة بالســكان، التمثيل لسـن القوانين برلمانياً وإدارياً، التطـــوير والتنقيـــح النهائي لمقاييس الإنتاج، التصنيع ومقاييس التجارة.
يشار إلى المنظمة للفائدة العامة بطريقة مباشرة ومميزة، بالنظر إلى أن كل النشاطات الخاصة بها، عبارة عن نشاطات خيرية فقط، ولا تعمــل المنظمـــة في أي نشـاطات تهدف إلى الربح أو تراكـم رأس المال.
مشاكل ومعوقات الزراعة العضوية
ويبرز مدير عام "الوطنية الزراعية" المشاكل التي تواجهها الشركة حيث يقول: على الرغم من مميزات الزراعة العضوية وأهميتها بالنسبة لصحة الإنسـان، وتحســين خواص التربة الطبيعية والكيميائية والبيولوجية إلا أن منتجـاتها تواجـه كثيـراً من المشـاكل من الناحــية التسويقية لعل من أهمهـــا:
عدم وجود معـرفة كاملـة لدى المواطن في المملكـة بأهميـة المنتـج العضــوي مقارنة بالمنتـج غير العضوي من حـيث قيمته للصحة والبيئة، زيادة المنافسة بين المنتجات التقليدية (غير العضوية) مع المنتجات العضـوية بالرغـم من انخفـاض كمية الإنتاج لوحدة المسـاحة مما يؤدي إلى إحجام المزارعين والشـركات عن التوسع في الزراعـات العضوية وهذه من أكبر المشاكل حيث إن المزارع يريد أن يربح أولاً وأخيراً، عدم توافر المستلزمات الزراعية مثل البذور، الأسمدة، المبيدات العضوية بطريقة سهلة وميسرة للمزارع، عدم توافر الخبرة الكافية بالزراعة العضوية من قبل المهندسين الزراعيين والعمالة، لا توجد جهات تقوم بالدعم الكافي نحو التوجه للزراعات العضوية بتقديم البرامج المرتبطة بها أو عقد ندوات توضح فيها أهمية التوجه نحو الزراعة العضوية، ضعف خصوبة التربة في معظم مناطق المملكة مما يؤدي إلى زيادة التكاليف للحصول على إنتاج مرض، تباين الالتزامات بين المزارع العضوية من حيث تطبيق البرامج العضوية (الوعي الزراعي العضوي) وخاصة برنامج مكافحة الآفات والأمراض، حيث إن تهاون أي مزارع في برنامج المكافحة يؤدي إلى ضياع مجهود كبير لمزارعين آخرين ملتزميون ( حيث تعتبر مزرعة غير الملتزم بؤرة للعدوى بالآفات والحشرات )، حدوث خلط وراثي للمنتج العضوي للمحاصيل خليطة التلقيح بالرياح كما في الذرة والحشرات وكذلك في البرسيم عندما لا يكون هناك عزل كاف بين المزارع العضوية والتقليدية.