تشكيل لجنة قضائية للفصل في منازعات «دبي العالمية»

أعلنت حكومة دبي أمس أنها ستتبنى قانون الإعسار المعمول به في مركز دبي المالي العالمي كي يطبق في الإمارة وستشكل لجنة قضائية للفصل في المنازعات المتعلقة بمجموعة دبي العالمية المتعثرة. جاء ذلك في مرسوم أصدره محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.
وقال بيان إن أنتوني إيفانز سيرأس اللجنة التي تضم في عضويتها مايكل هوانج وجون تشادويك. وقد يجري تعيين عضوين آخرين. وجاء في بيان رسمي أن حاكم إمارة دبي «أصدر مرسوما بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها».
وأضاف البيان أن «إصدار هذا المرسوم يأتي من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها، وانطلاقا من التزامها الرامي إلى تعزيز دور إمارة دبي في الاقتصاد العالمي وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالية وتعهدا منها بالعقود المبرمة مع دائنيها، وتأكيدا لقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات».
وكانت حكومة دبي قد أعلنت في بيان أنها ستسدد صكوك شركة التطوير العقاري العملاقة «نخيل» التي تبلغ 4.1 مليار دولار وتستحق أمس بعدما حصلت على دعم مالي من أبو ظبي، مؤكدة الالتزام بدفع استحقاقات الدائنين حتى إنجاز عملية إعادة هيكلة «دبي العالمية».