«سيتي جروب» تسدد قروضا للحكومة الأمريكية

قالت مجموعة سيتي جروب المصرفية أمس الإثنين إنها توصلت إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية الأمريكية لسداد 20 مليار دولار من قيمة الأسهم التي تملكها الحكومة عن طريق إصدار أسهم بقيمة 17 مليار دولار ويسمح للمجموعة بالخروج من برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة عام 2010. وفي إطار الاتفاق ستبيع وزارة الخزانة الأمريكية ما يصل إلى خمسة مليارات دولار من الأسهم التي تملكها في «سيتي جروب» في طرح ثانوي، مما يسمح للمجموعة بالخروج من برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة في 2010. وقالت «سيتي جروب» إنه كان من المقرر أن تدفع 3.1 مليار دولار في صورة توزيعات نقدية وفوائد للحكومة الأمريكية.
وأضافت أيضا أنها قد تصدر ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من الأوراق المالية الممتازة في الربع الأول من 2010. وتسعى «سيتي جروب» لسداد مستحقات الحكومة الأمريكية حتى تتمكن من تجنب القيود على رواتب المسؤولين التنفيذيين بموجب ثلاث دفعات من المساعدات تلقتها من الحكومة. وكانت المجموعة قد اقترضت 45 مليار دولار العام الماضي في إطار برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة. ووافقت الحكومة الأمريكية هذا العام على تحويل 25 مليار دولار من هذه الأموال إلى أسهم عادية في «سيتي جروب» مما جعل الحكومة الأمريكية تسيطر على حصة تبلغ نحو 34 في المائة من أسهم المجموعة.
وفي شهر شباط (فبراير) الماضي أوضحت الحكومة الأمريكية أنها سترفع حصتها في مجموعة سيتي جروب إلى ما يصل الى 36 في المائة لتعزز قاعدة البنك الرأسمالية في أحدث مسعى طارئ لإنعاش العملاق المصرفي المتداعي.
ومحاولة الإنقاذ هذه هي الثالثة لـ «سيتي جروب» منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 وستقلص بشكل كبير حجم حصص المساهمين الحاليين إلى ما يصل إلى 26 في المائة. وستحول الحكومة ما قيمته 25 مليار دولار من الأسهم الممتازة التي تملكها في المجموعة إلى أسهم عادية.
وفي حين أن الحزمة لا تضخ أموالا بشكل فوري في «سيتي جروب» إلا أنها تتيح مزيدا من الوقت أمام الرئيس التنفيذي فيكرام بانديت لتقليص حجم البنك وبيع الأصول غير المرغوب فيها واستعادة ثقة المستثمرين.
وتمنح الحزمة الحكومة نفوذا أكبر كثيرا على عمليات «سيتي جروب» رغم أن الإجراء لا يرقى إلى حد تأميم صريح للمجموعة. ووافقت سيتي جروب أيضا على تغيير مجلس إدارتها وتعيين أغلبية من المديرين المستقلين الجدد.