النفط يتراجع بسبب ضعف الطلب وقوة الدولار.. وتفاؤل بصعود الأسعار 2010

هل تتراجع الأرضية السعرية إلى ما دون 70 دولارا لبرميل النفط التي وصل إليها الأسبوع الماضي بسبب ضعف الطلب وقوة الدولار المستفيد من تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية والشعور بأن معدلات الفائدة في طريقها للارتفاع؟ أم أن نمو الأستهلاك الصيني والتوقعات بزيادة الطلب العام المقبل سيعيدان الأسعار إلى النطاق نفسه الذي تفضله منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) ويراوح بين 70 و80 دولارا؟
ففي نهاية الأسبوع الماضي بلغ سعر البرميل من خام ويست تكساس 69.87 دولار للبرميل بعد فقدانه 67 سنتا، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المعدل منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر).
فمن ناحية، قفز سعر الدولار من أدنى معدل له في الوقت الذي خسر فيه سعر البرميل نحو ثمانية دولارات منذ مطلع الشهر بعد تتالي التراجع السعري لقرابة سبعة أيام متصلة. ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى تزايد المخاوف أن نمو الطلب لا يزال محل شك رغم بعض التقارير المتفائلة مثل التوقعات الشهرية لمنظمة الطاقة الدولية التي ترى أن الطلب سيستمر في بقية هذا العام مستقرا عند 84.9 مليون برميل يوميا، لكنها توقعت تحسنه بسبب الانتعاش الاقتصادي ليصل ما يحتاج إليه العالم إلى 86.3 مليون برميل يوميا، إضافة إلى هذا فهناك ما أشارت إليه نشرة بلومبيرج الاقتصادية إلى أن حجم الأستهلاك الصيني شهد زيادة بلغت 28 في المائة الشهر الماضي، مما يعني زيادة عامة في الطلب في حدود 11 في المائة منذ بداية العام.
لكن يبدو أن السوق لم تأخذ بهذه التوقعات خاصة ومؤشرات المخزون لا تنبئ بتحسن كبير في الصورة وهو ما يتعزز تحديدا بوضع المنتجات المكررة. ففي التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول المخزون أن الخام تقلص بنحو 3.8 مليون برميل إلى 336.1 مليون، في الوقت الذي زاد فيه حجم المخزون من البنزين بمقدار 1.6 مليون إلى 167.3 مليون برميل.
ومع أنه يمكن تفسير التراجع في حجم المخزون من النفط الخام بسبب تقلص الواردات بنحو 464 ألف برميل يوميا إلى 8.1 مليون، إلا أن الطلب على المنتجات بقي ضعيفا كما أن الطقس حتى الآن لم تنجم عنه موجات برد حادة. ومع بلوغ المخزون من الغاز الطبيعي 3.77 تريليون قدم مكعب وهو ما يزيد بنحو 472 مليار قدم مكعب عما كان عليه قبل عام، كما أنه يتجاوز معدل متوسط السنوات الخمس بنحو 513 مليار قدم مكعب. ويعني هذا الحاجة إلى شتاء قارس حتى يمكن التخفيف من حجم هذه التخمة بسبب زيادة الاستهلاك.
ولهذا سيكتسب الاهتمام بالرصد الجوي عاملا ينبغي وضعه في الأعتبار إلى جانب العد التنازلي للاجتماع الدوري لوزراء النفط في أوبك، الذين سيلتقون في لواندا، أنجولا في الثاني والعشرين من هذا الشهر. وسيكون على رأس الأجندة بالطبع السقف الإنتاجي وهل يستمر العمل به، أم يتم تخفيفه قليلا كما بدأت ترتفع بعض الأصوات؟ ولو أن الاتجاه العام فيما يبدو سيكون في تمديد العمل بالسقف الإنتاجي القائم واستيعاب عمليات التجاوز التي جعلت الإنتاج الفعلي يتجاوز ما هو مقرر، لكن يبقى العامل الأساسي حركة سعر البرميل، الذي استمر في نطاق 70-80 دولارا، فإن المنظمة تبدو سعيدة به وحتى إشعار آخر، وأن أي تحرك إلى أعلى أو أسفل يمكن ضبطه من خلال التصرفات الفردية لبعض كبار المنتجين رفعا أو خفضا لإنتاجهم.