أوباما يدعو إلى وكالة رقابة مالية قوية

دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس السبت عن وكالة لحماية المستهلك يريد القطاع المالي إضعافها أو تجريدها من مشروع قانون سيعزز التنظيم الرقابي في ''وول ستريت''. كان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد أقر أمس الأول أكبر تغييرات في اللوائح المالية منذ الكساد العظيم وذلك في انتصار كان أوباما في أمس الحاجة إليه بعد تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي إلى أقل من 50 في المائة. ويريد أوباما والديمقراطيون فرض خطوات تحول دون تكرار الأزمة التي وضعت الاقتصاد الأمريكي على حافة الانهيار قبل عام وقد استغل الرئيس خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت للدعوة إلى ''إصلاحات منطقية''. وينشئ مشروع القانون مجلسا متعدد الوكالات للإشراف على المخاطر الشاملة في الاقتصاد ومراقبة صناديق التحوط ووكالات التصنيف الائتماني كما يقيم وكالة مالية لحماية المستهلك ويضع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تحت مراجعة غير مسبوقة للكونجرس إلى جانب إصلاحات أخرى.
ويقاوم الجمهوريون وجماعات الضغط التابعة للبنوك والشركات المالية والتي قد تتأثر أرباحها منذ شهور لإضعاف الإصلاحات أو تأجيلها، منتقدين ما يصفونه بتدخل غير ضروري وباهظ التكلفة في أنشطة الشركات. وستستمر المعركة لشهور داخل مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يدعو إلى مشروع قانون أكثر تواضعا. وأوضح الرئيس الأمريكي أن وكالة الحماية المالية للمستهلك المزمعة ستملك سلطة ''إنهاء الممارسات المضللة والمخادعة للبنوك والمؤسسات'' فيما يتعلق ببطاقات الائتمان والخصم أو الرهون العقارية وقروض شراء السيارات. ويقول منتقدو الوكالة الجديدة إنها ستزيد البيروقراطية الحكومية وتخنق الإبداع وتقلل الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وهو ما رفضه أوباما. وقال ''الأمريكيون لا يختارون السقوط ضحية رسوم غامضة وشروط متغيرة وصفحات من الكلمات المدسوسة بين السطور. وفي حين ينبغي تشجيع الابتكار فإن هذا لا يشمل البرامج عالية المخاطر التي تهدد اقتصادنا بأسره''. وقال أوباما الذي يتعرض لضغوط سياسية قوية لتوفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة البالغة 10 في المائة: إن الاقتصاد بدأ فيما يبدو يتجاوز محنته، وقال ''هناك علامات جيدة للمستقبل لكن لا عزاء في هذا لكل جيراننا الذين مازالوا دون عمل''.