البيانات الصينية والأمريكية القوية تعزز الأسهم العالمية

أرقام الإنتاج الصناعي القوية من الصين، والأرقام الأمريكية التي فاقت التوقعات في قطاع التجزئة وبيانات ثقة المستهلكين، كان يبدو عليها أنها في وضع يؤهلها لمساعدة الأسهم العالمية على إنهاء أسبوع مضطرب بصورة قوية. تعزز المزاج العام أكثر من ذي قبل بفعل العلامات التي تشير إلى أن سوق الائتمان كانت تقلص الرهانات على احتمالات إعسار الحكومة اليونانية، وارتفع مؤشر فاينانشيال العالمي بنسبة 0.3 في المائة. حتى الدولار المندفع – الذي سجل أعلى معدل له منذ خمسة أسابيع والذي كان حتى فترة قريبة يتحرك بصورة معاكسة لحركة سوق الأسهم – تمكن من عرقلة الاندفاع تماماً، رغم أنه كان قبل ذلك قد تسبب في أن تحصل وول ستريت على بعض المكاسب في جلسة التعاملات الصباحية.
في نيويورك ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1,106.3 نقطة، وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 5,261.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1,010.2 نقطة، وذلك استجابة لمجموعة البيانات الطيبة.
مؤشر فيكس، الذي يعد مقياساً للتقلب المتوقع في سوق الأسهم، هبط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 21.65. كذلك قفز مؤشر فاينانشيال تايمز آسيا الباسيفيك بنسبة 0.8 في المائة بعد أن أشارت الإحصائيات الاقتصادية الصينية إلى تعاف نشط، حيث حقق الناتج نمواً بأعلى معدل خلال سنتين ونصف. لكن كان يبدو أن الثمن الذي سيُدفع مقابل ذلك هو إثارة التضخم، وهذا أحيا مخاوف المستثمرين الصينيين من أن السلطات الصينية ربما تقمع من جديد نشاط المضاربات، ما جعل مؤشر شنغهاي المركب يتراجع بنسبة 0.2 ليصل إلى 3.247.3.
في بلدان أخرى في آسيا، كانت الشمس تشرق على نحو لامع. مؤشر هانج سينج في هونج كونج تجنب الخسائر لليوم السادس على التوالي، حيث قفز بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 21,902.1 نقطة، وكانت البنوك الصينية في الطليعة. ارتفع مؤشر تايوان بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 7,795.1 نقطة. كان الأداء المتميز من نصيب طوكيو، حيث قفز مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.5 بالمائة ليصل من جديد إلى مستوى العشرة آلاف نقطة. وساعدت الأنباء الآتية من الصين على زيادة شهية المخاطر، وهذا بدوره سارع في تراجع الين، حيث خسر بعضاً من بريقه كملاذ آمن. تحسنت أسهم شركات التصدير مع تراجع الين. وفي فترة متأخرة هبط بنسبة 1.2 بالمائة في مقابل الدولار ليصل السعر إلى 89.29 ين، وهبط بنسبة 0.4 بالمائة في مقابل اليورو ليصل السعر إلى 130.52 ين. عودة إلى أوروبا، اندفعت الأسهم اليونانية في البداية وسجلت زيادة بنسبة 2 في المائة، بعد أن قال رئيس الوزراء جورج باباندريو، إن اليونان تدرك الحاجة إلى التصدي للعجز في ميزانيتها، كما ترسخ الإحساس بأن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفاً دفاعياً حول هذا العضو المتوسطي. لكن المزاج العام ساء مع تقدم اليوم، وأقفل مؤشر أثينا العام بتراجع مقداره 2.4 في المائة. لكن أسواق الائتمان أشارت إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر هدوءاً بخصوص آفاق اليونان. في إحدى المراحل هبط العائد على سندات الحكومة اليونانية لأجل عشر سنوات بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.31 في المائة، وبذلك تدنى الفرق في العائد بين هذه السندات والسندات الألمانية بنسبة 208 نقاط أساس، بعد أن كان 270 نقطة أساس يوم الخميس. وفي مرحلة لاحقة من اليوم وصل الفرق في العائد إلى 211 نقطة أساس.
جزء من السبب في تقلص الفروق في العوائد كان الارتفاع العام في عوائد السندات السيادية الممتازة، حيث إن المتداولين احتسبوا معدلات نمو أسرع في الآفاق، في أعقاب البيانات الصينية والأمريكية. كذلك فإن المزاد الذي عقد يوم الخميس على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة لقي استقبالاً فاتراً، وهذا كان من شأنه الإضرار بالمزاج العام ودفع بالعوائد على سندات الخزانة طويلة الأجل إلى مستويات لا يستهان بها. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بنسبة ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 3.53 بالمائة، بعد أن ازداد الضغط عليها من بيانات مبيعات التجزئة التي كانت أقوى مما كان متوقعاً، والتحسن في أرقام ثقة المستهلكين.
ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنسبة 4 نقاط أساس ليصل إلى 1.29 في المائة، بعد أن أخذ المستثمرون يشعرون بالقلق من أن الحكومة يمكن أن تتجاوز الهدف المعلن من إصدارات السندات. وارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية بنسبة ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 3.21، في الوقت الذي خرج فيه المستثمرون من الملاذات الآمنة ولاحظ المتداولون كذلك الخطط لإصدار أرقام قياسية من سندات الخزانة الألمانية في عام 2010. العوائد على سندات الخزانة البريطانية القياسية ارتفعت بنسبة نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.85 في المائة، ما أضاف مزيداً إلى الزيادة الحادة التي سجلتها العوائد يوم الخميس في أعقاب تخوف المستثمرين من أن تقرير الميزانية الأولي للحكومة البريطانية لم يقم بما فيه الكفاية للتصدي للعجز الكبير في المالية العامة البريطانية. حتى تعليقات وكالة موديز للتقييم الائتماني، التي قالت فيها إنه لا يوجد خطر على التقييم الائتماني للسندات البريطانية، لم تستطع عكس الهبوط في سندات الخزانة البريطانية.