أسهم القطاع البنكي في الخليج تدفع ضريبة «القلق» من سندات دبي

أثارت أزمة سندات دبي حالة من التخوف والقلق وسط أسهم قطاع البنوك في الدول الخليجية مما أدى لتراجع جماعي لمعظم أسهم البنوك في المنطقة حتى يظهر موقف كل بنك من الأزمة ومدى تعرضه لشركات الأزمة وكم يبلغ نصيبه منها. ورغم الخسائر التي تلقاها كثير من المستثمرين في هذا القطاع إلا أن هناك قناصين ينتظرون هذه الظروف لتحقيق أرباح من ورائها واستغلال الموقف لصالحهم. ولم تصب التراجعات هذه المرة البورصات الخليجية فحسب بل أصابت كذلك قطاعات البنوك في الأسواق الأوروبية والأمريكية في أول يومين من بعد إعلان الأزمة ثم تحولت لدينا مع بدء التعاملات في الأسواق بعد إجازة عيد الأضحى.
وعلى الرغم من أن كثيرا من التحليلات لهيئات أكدت أن رد فعل الأسواق الخليجية والأجنبية مبالغ فيه إلا أن أسهم قطاع البنوك تحديدا شهدت تراجعا ملحوظا خلال تلك الفترة في جميع الدول الخليجية . وحسب تحليل أعده «أبحاث مباشر»، كان أكثر أسهم قطاع البنوك في الدول الخليجية تراجعا في سوق أبوظبي حيث تراجع سهم أبوظبي التجاري بنسبة قاربت على 24.11 في المائة منحدراً إلى 1.7 درهم مقابل 2.24 درهم قبل إجازة العيد. وانزلق سهم الخليج الأول بنسبة 20.27 في المائة إلى مستوى 14.95 درهم مقابل 18.75 درهم , و نفى البنك أنباء سابقة تفيد بتعرضات له لمجموعة دبي العالمية.
وحل سهم الاتحاد الوطني ثالثاً في قائمة التراجعات منحدراً 16.22 في المائة إلى سعر 3.1 درهم مقابل 3.7 درهم.
وتراجع سهم أبو ظبي الوطني - أكبر البنوك الإماراتية من حيث القيمة السوقية - بنسبة 11.57 في المائة إلى سعر 11.85 درهم مقابل 13.4 درهم وكان قد كشف عن تعرضات لمجموعة دبي العالمية بقيمة 345 مليون دولار.. فيما خالف الاتجاه بنك الفجيرة مرتفعاً 20.78 في المائة إلى سعر 6.22 درهم مقابل 5.15 درهم. وشهدت أغلب أسهم قطاع البنوك في سوق دبي تراجعا حادا وكان دبي الإسلامي من أكثر هذه البنوك تراجعا حيث سجل هبوطا بنحو يتجاوز الـ 16 في المائة منحدرا من مستوى 2.71 درهم إلى إغلاق 6 كانون الأول (ديسمبر) عند 2.27 درهم.
ونسبة تتجاوز الـ 10 في المائة تراجع سهما بنك الإمارات دبي الوطني والتمويل الخليجي إلا أن الأول كان له النصيب الأكبر من التراجع بنحو يقارب الـ 14 في المائة ليستقر عند 3.96 درهم مع إغلاق الأحد الماضي, كما تراجع سهم مصرف عجمان بنسبة مقاربة لمستويات الـ 10 في المائة بعد فقد مستويات الدرهم الصحيح ليهبط إلى 0.92 درهم.
وجاء مصرفا السلام - البحرين و السلام - السودان أقل البنوك تراجعا بنسبة 5.71 في المائة و 4.42 في المائة على الترتيب .. وعلى خلفية هذا الأداء المخيب لأغلب أسهم القطاع فقد شهد مؤشر قطاع البنوك في سوق دبي تراجعا كبيرا أيضا خلال تلك الفترة التي تلت إعلان الأزمة حيث سجل مؤشر القطاع تراجعا بنسبة 10.22 في المائة . وشهد قطاع المصارف في السعودية في مستهل تعاملات الجلسة الأولى له بعد أزمة ديون دبي انخفاضاً حاداً متجاهلاً بذلك جميع التطمينات التي صرح بها المسؤولون والمحللون السعوديون بالتأثر المحدود بتلك الأزمة، لكنه حاول بعد ذلك وخلال الجلسة نفسها من تقليص جزء من تلك الخسائر ليغلق منخفضاً بنسبة 2.3 في المائة خاسراً 398.87 نقطة، وواصل القطاع انخفاضاته في 6 كانون الأول (ديسمبر) .. لكنها كانت أقل حدة من 5 كانون الأول (ديسمبر) حيث أغلق منخفضاً بنسبة 0.17 في المائة خاسراً 28.87 نقطة، ليصبح بذلك إجمالي ما فقده القطاع خلال آخر جلستين 2.5 في المائة خاسراً خلالهم 427.74 نقطة.
وبالنسبة لأداء أسهم القطاع خلال آخر جلستين فقد انخفضت جميعها عدا سهم واحد وهو بنك البلاد الذي ارتفع بنسبة 0.7 في المائة، وقد تصدر الأسهم المنخفضة سهم ساب حيث انخفض بنسبة 6.8 في المائة، تلاه سهم سامبا منخفضاً بنسبة 4.1 في المائة، أما سهم السعودي الهولندي فقد انخفض بنسبة 2.9 في المائة.
وكان محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد قلل من أن يكون هناك تأثير في البنوك السعودية من ديون دبي، مؤكداً «أن تعرض البنوك السعودية لمشكلات ديون شركة دبي العالمية محدود للغاية، ومبيناً أن التعرض لديون «دبي العالمية» لا يتجاوز 2 في الألف بالنظر إلى ميزانيات البنوك المحلية.
وفي الكويت، فقد مؤشر قطاع البنوك الكويتي 88.9 نقطة منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحتى 6 كانون الأول (ديسمبر) وذلك خلال أربع جلسات فقط في كانون الأول (ديسمبر) الجاري، حيث أنهى القطاع آخر جلساته في الشهر الماضي عند مستوى 8307.1 نقطة.
وشكلت الخسائر السابقة التي مُني بها القطاع في الشهر الجاري تراجعاً نسبته 1.07 في المائة، ليكون بذلك الأقل تراجعاً بين القطاعات الثمانية المُدرجة في السوق الرسمية الكويتية، حيث جاء في صدارة تراجعات هذه القطاعات قطاع «الاستثمار» وفقا لتقرير «معلومات مباشر» حيث بلغت نسبة انخفاضه 5.1 في المائة، بينما حقق قطاع «التأمين» الارتفاع الوحيد بين القطاعات الثمانية خلال الفترة، حيث بلغت نسبة النمو في مؤشر القطاع 0.87 في المائة. وخلال الجلسات الأربع الماضية تراجع مؤشر قطاع البنوك في جلستين وارتفع في مثلهما، حيث انخفض في أول جلستين من الشهر بنسبة 2.84 في المائة و 0.74 في المائة على التوالي، ثم ارتفع في ثالث ورابع جلسات الشهر بنسبة 1.14 في المائة و 1.43 في المائة على الترتيب.
وكان تأثير الانكشاف أكثر حدة على أسهم البنوك العمانية واتضح ذلك في أدائها خلال جلسة 6 كانون الأول (ديسمبر) وهي الأولى بعد عطلة عيد الأضحى , حيث تراجعت أعلاقات خمسة بنوك عمانية من أصل ستة مقيدة في سوق مسقط لتداول الأوراق المالية.
وفي قطر، تراجع القطاع البنكي القطري - المؤثر الأكبر بالمؤشر القطري- في أولى جلساته بعد إجازة العيد بـ 8.14 في المائة، ليخسر في تلك الجلسة فقط 839.6 نقطة من قيمة مؤشره لتصل إلى 9471.6 نقطة، وجاء تراجع البنوك القطرية بهذه الصورة الكبيرة ضاغطاً قوياً على مؤشر السوق الذي خسر في الجلسة نفسها ما يتجاوز 595 نقطة بما نسبته 8.27 في المائة ليتراجع إلى مستوى 6598.1 نقطة. إلا أن قطاع البنوك القطري - والذي لاقى دعماً حكومياً قوياً منذ الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية- استطاع أن يسترد عافيته بالجلسة التالية مباشرة ليرتفع بـ4.97 في المائة داعماً مؤشر البورصة القطرية والذي ارتفع هو الآخر في الجلسة نفسها بـ 5.32 في المائة ليصل إلى مستوى 6949.1 نقطة.
على صعيد أداء قطاع البنوك المدرج في سوق البحرين شهد تراجعًا بنسبة 3.4 في المائة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر» منذ بدء أزمة ديون دبي ليغلق عند مستوى 1740.06 نقطة بنهاية تعاملات الأحد. ويرى خبراء ومحللون في سوق المال أن القطاع نجح في تجاوز آثار أزمة دبي، ويعزى ذلك إلى غياب الأخبار السلبية عن أزمة ديون دبي، إضافة إلى مسارعة عدد من البنوك إلى تأكيد عدم انكشافها على أزمة دبي من أي نوع من التعامل مع مجموعة دبي العالمية سواء عمليات تمويل أو استثمارات مباشرة أو غير المباشرة.