«جلوبل» توقع اتفاقية إعادة جدولة ديونها مع 53 بنكا

أعلنت «جلوبل» أمس عن إبرامها اتفاقية نهائية لإعادة جدولة الديوان مع جميع الدائنين، منهية بذلك فترة اضطرابية نشأت عن أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق المالية العالمية في الربع الأخير من عام 2008.
وقد أبرمت اتفاقية تسهيلات جديدة مدتها ثلاث سنوات مع جميع البنوك الدائنة والبالغ عددها 53 بنكا، لتنتهي بذلك من حالة التعثر التي بدأت في كانون الأول (ديسمبر) 2008.
وأشارت جلوبل إلى أنها راجعت نموذج أعمالها قبل التوصل إلى اتفاق حول بنود إعادة جدولة مديونيتها مع دائنيها. وتتضمن هذه المراجعة تركيز «جلوبل» على الأنشطة التشغيلية المربحة والمدرة للإيرادات من رسوم وأتعاب والتي تنطوي على مستوى أدنى من المخاطرة ولا تتطلب استثمارا كبيرا لرأس المال إضافة إلى التخارج من محفظة استثمارات الشركة، الأكثر تذبذباً والتي تعتمد على استثمار كبير لرأس المال، خلال فترة زمنية محددة وحسبما تسمح به أوضاع السوق.
وستتركز أعمال «جلوبل» المستقبلية على إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع استثمارات الشركة التي تتكون منها الاستثمارات الأساسية تم تحويلها إلى «صندوق جلوبل ماكرو» الذي أنشئ أخيرا في البحرين، إضافة إلى شركة عقارية قابضة مقرها الكويت وهي شركة تأسست لهذا الغرض. إن كلا من «صندوق جلوبل ماكرو» والشركة العقارية القابضة مملوكين بالكامل لـ «جلوبل»، ولذلك فإن أداء الاستثمارات في كل من الصندوق والشركة العقارية سيستمران في التأثير على النتائج المالية للشركة، علما أنه سيتم التخارج من هذه الاستثمارات بطريقة منتظمة وستستخدم العوائد من هذه التخارجات للتسديد إلى الدائنين. وقالت مها الغنيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب «نتطلع لمواصلة مسيرتنا تاركين هذه المسألة وراءنا مركزين جهودنا على تطوير أنشطتنا التشغيلية وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، وهي الأعمدة الرئيسية للشركة».
وزادت الغنيم «إني على ثقة بأن «جلوبل» ستخرج الآن من هذه الأزمة وهي في وضع أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى، وأكثر قدرة على خدمة عملائها».