تنامي الثروات النسائية الخليجية إلى 385 مليار دولار في 2011
قدرت إحصائيات اقتصادية نمو حجم الثروات المالية التي تتحكم فيها النساء الخليجيات بحلول عام 2011 إلى 385 مليار دولار، وتأتي السعودية الأولى من بينها، تلتها الكويت.
وكشفت الإحصائيات التي استعرضت في أول منتدى نسائي عربي شاركت فيه 200 مصرفية وسيدة أعمال اختتم أمس فعالياته في الدمام عن تنامي الثروة النسائية في الخليج التي ازدادت بشكل كبير على مدى السنوات الماضية، حيث قدر إجمالي الثروات التي تملكها النساء الخليجيات بـ 246 مليار دولار في 2007، وتضاعف حجمها نهاية 2008 إلى 346 مليار دولار، جاءت السعوديات في المرتبة الأولى في تنامي حجم هذه الثروات، حيث قفزت من 110 مليارات دولار في 2007 إلى 160 مليارا نهاية 2008، في حين جاءت الكويت ثانيا بـ 55 ملياراً في 2007 وارتفعت في 2008 إلى 75 مليار ريال.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قدرت إحصائيات اقتصادية نمو حجم الثروات المالية التي تتحكم فيها النساء الخليجيات بحلول عام 2011 إلى 385 مليار دولار، وتأتي السعودية الأولى من بينها تلتها الكويت.
وأوضحت الإحصائيات التي استعرضت في أول منتدى نسائي عربي شاركت فيها 200 مصرفية وسيدة أعمال اختتام أمس فعالياته في الدمام عن تنامي الثروة النسائية في الخليج التي ازدادت بشكل كبير على مدى سنوات الماضية، حيث قدر إجمالي الثروات التي تملكها النساء الخليجيات بـ 246 مليار دولار في 2007 وتضاعف حجمها نهاية 2008 إلى 346 مليار دولار، جاءت السعوديات بالمرتبة الأولى في تنامي حجم هذه الثروات حيث قفزت من 110 مليارات دولار في 2007 إلى 160 مليار نهاية 2008 .في حين جاءت الكويت ثانيا بـ55 ملياراً في 2007 وارتفعت في 2008 إلى 75 مليار ريال.
وقالت صفاء الهاشم رئيس مجلس إدارة شركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والمالية في ورقة عمل بعنوان «دور سيدات الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي» طرحتها ضمن جلسات منتدى تمكين سيدات الأعمال في القطاع المصرفي والمالي الذي نظمه الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية واتحاد المصارف العربية، إن الأرقام التي رصدت أوضحت أن الخليجيات يمتلكن نحو 40 مليار دولار من الثروات الشخصية،تملك منها السعوديات نحو 11 مليار دولار تقبع في حسابات مصرفية، وتملك نحو ثلث حسابات الوساطة و40 في المائة من الشركات العائلية في حين تسيطر السعوديات على 40 في المائة من رأس المال في الصناديق المشتركة في المملكة.
من جانب آخر ، أكدت دينا قدوح ممثلة إتحاد المصارف العربية، انخفاض عدد الوظائف النسائية مع تزايد الشريحة التي تقع بين سن 25 و44 سنة، خاصة أن المرأة لا تزال تواجه صعوبات تحول دون وصولها إلى مواقع قيادية في المؤسسات التجارية بسبب عدم الدراية بالفرص المتوافرة لها، مشيرة إلى أن العالم العربي بحاجة إلى خلق 100 مليون وظيفة قبل عام 2020 وهناك 100 مليون من أصل 300 مليون من عدد سكان العالم العربي أعمارهم بين 12 و24 عاما.
وأوضحت قدوح أن القوى العاملة النسائية العربية وإن اقتربت من نصف القوى العاملة الإجمالية إلا أنها تعاني هدر وعدم استغلال لطاقاتها الإنتاجية وتوظيفها بكل كفاءة حيث لم تتجاوز النسبة العامة للنشاط الاقتصادي في هذه القوى حسب عديد من الإحصائيات 9 في المائة وتراوح نسبة البطالة للمرأة العربية بين 20 و40 في المائة.
وطالبت بضرورة توسيع المشاركة النسائية في صنع القرار الاقتصادي و تفعيل دور الأرصدة النسائية وإسهامات المرأة الاقتصادية، خاصة مع التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حول النمو المستدام و»الرفاهية المشتركة» اللذين يتطلبان الاستمرار في توفير مزيد من الفرص الاقتصادية للنساء.
وقالت إن التراجع الاقتصادي العالمي سبب أزمة توظيف وزاد عدد العاطلين في العالم إلى 8.4 مليون في عام 2008 بنسبة 7.4 في المائة، ووصل مجموع الوظائف التي فقدت إلى 50 مليونا في عام 2009، موضحة أنه بعد مرور أكثر من سنتين على الأزمة وتداعياتها التي لم تنته ألقت بظلالها على وضع المرأة العاملة وموقعها في سوق العمل .
وبينت خلال استعراضها معدلات إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي عربيا أن السعودية جاءت سابعا من بين 15 دولة عربية بنسبة 17،6 في المائة في حين جاءت الكويت الأولى عربيا بنسبة 49 في المائة حسب تقرير التنمية البشرية للعام 2007 و2008.
وتطرقت قدوح إلى القطاعات الاقتصادية التي لا تزال الأزمة المالية العالمية تعصف بها ومسببة تراجعاً في نشاطها الذي كان له تأثير بالغ في النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن أكثر القطاعات تضررا على وضع المرأة الاقتصادي، القطاع الصناعي الذي تعرض للانكماش نتيجة لانخفاض الطلب العالمي على منتجاته بسبب الأزمة، فتم تسريح نسبة كبيرة من النساء العاملات فيه، والقطاع الزراعي، إضافة إلى القطاع الخدمي حيث شهدت الشهور الأخيرة من 2008 وبداية 2009، انخفاضاً كبيراً في الطلب.
وأوصت المتحدثات في ختام جلسات المنتدى الذي امتد على مدى ست ساعات في مقر غرفة الشرقية، بتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ومحدثة لرصد مدى تأثر المرأة بالأزمة المالية العالمية، وضرورة معالجة تداعيات هذه الأزمة وأن تشارك المرأة في صنع القرار الاقتصادي وإمكانية بلورة سياسة سوق عمل وبرامج اقتصادية واجتماعية لتعزيز دور المرأة في الاقتصاديات.
