دبي ينبغي لها إعطاء أولوية للبنوك على حملة السندات
لا يوجد أمام دبي خيار يذكر غير الاتفاق مع المقرضين من البنوك وإجبار حملة السندات على قبول عائدات أقل في إطار محاولاتها لتجنب أزمة إعادة تمويل أوسع للإمارة والمنطقة بوجه عام.
وقال مصرفيون أن البنوك حاضرة في المدى البعيد وتواجه مخاطر كبيرة للغاية لعمل أي شيء غير تمديد أجل الديون القائمة وإعادة هيكلتها مع بلوغها أجال استحقاقها بأسعار تعكس تزايد مخاطر دبي.
وقلص طلب دبي العالمية تعليق سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار إمكانية وصولها الى أسواق رأس المال الدولية وهو ما لم يترك بدائل تذكر للتمويل أمام المجموعة والإمارة الأمر الذي يجعل البنوك في وضع تفاوضي أقوى من حملة السندات.
وقال مسؤول ببنك دولي في المنطقة "ما زلت أعتقد أنهم سيهتمون بمقدمي القروض أكثر من اهتمامهم بحملة السندات إذ أن القروض تقدمها بنوك يتعين عليها تبني رؤية طويلة الأجل".
واجتمعت لجنة توجيهية من دائني دبي العالمية تضم بنوك ستاندرد تشارترد واتش. اس. بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلاند وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني مع المجموعة يوم الاثنين لتوضيح مطالبهم.
وقال مصرفي ثان "ينبغي للبنوك العمل لإرساء الاستقرار بالسوق وتحقيق ذلك بعدم التراجع خلف الدائنين الآخرين".
وقد يكون الخاسرون هم حملة السندات وبدأ صوت بعضهم يتعالى يوما بعد يوم.
ويطالب حملة صكوك إسلامية بقيمة 3.5 مليار دولار أصدرتها شركة التطوير العقاري نخيل المملوكة لدبي العالمية بسداد مستحقاتهم وهو ما قد يدفع نخيل ودبي العالمية نحو العجز عن السداد الأمر الذي ترى البنوك أنه يحمل ضررا محتملا بالمطالبات الأكبر.
لكن مع اقتراب موعد استحقاق سداد صكوك نخيل في 14 من ديسمبر يقول مصرفيون انه يبدو مرجحا بشكل متزايد أن حملة الصكوك سيضطرون لقبول نوع ما من "الخفض" أو تقليل القيمة الأمر الذي يترك دبي العالمية حرة للتفاوض مع حملة الديون الأطول أجلا.
وقال مقرضون انه قد يتم عرض نوع ما من إعادة الهيكلة على حملة صكوك نخيل ربما في صورة سندات أخرى تؤخر موعد استحقاق الصكوك.
وقال مسؤول بأحد البنوك التي تشارك في قروض مشتركة "كان هناك حديث بالأمس عن (سداد) 80% من القيمة الاسمية من خلال أداة أخرى تمدد أجل استحقاق (صكوك نخيل)".
لكنه أضاف أن هذا الحل لن ينهي جميع مشكلات نخيل إذ أن الشركة تحتاج الى تمويل جديد لانجاز مشروعات اكتملت بنسبة تبلغ نحو 80%.
ومع أن عجز نخيل عن السداد قد يكون في مصلحة بعض حملة الصكوك لاسيما أولئك الذين يتمتعون بالحماية التي تكفلها عقود مقايضة مخاطر الائتمان تقول بنوك أن نخيل لا تملك الأموال الكافية لسداد ديونها وان الفرصة ضعيفة بشأن طلب السداد من خلال محاكم محلية.
والآراء منقسمة أيضا بين البنوك بخصوص ما إذا كانت ستتكبد خسائر نتيجة تعليق سداد ديون دبي العالمية أم لا. ويعتقد الكثيرون أنه سيتعين على دبي الاهتمام بأصحاب الديون طويلة الأجل رغم أن الأكثر حذرا منهم يجنبون مخصصات لمواجهة تعرضهم تصل الى 50% من حجم التعرض.
وقالت مصادر أن الدائنين استأجروا شركة كيه.بي.ام.جي لدراسة المقترحات التي قدمتها دبي. ويستعين حملة السندات بشركة اشورست لطلب المشورة.
ويأتي على رأس قائمة أمنيات البنوك الإفصاح الكامل عن أصول والتزامات دبي العالمية. وتحرص البنوك بشكل خاص على الإطلاع على قائمة الأصول التي يمكن أن تباع بدءا من الأصول التي لا تدر سيولة.
والإفصاح عن الأصول هو أول عقبة ينبغي التغلب عليها. وقال مصرفيون أن دبي العالمية يمكن أن تواجه صعوبة في إعداد قائمة الأصول لاسيما خلال فترة التوقف عن السداد التي تبلغ ستة أشهر بسبب غياب ثقافة الإفصاح والإبلاغ.
وقال خبير في الإقراض بالشرق الأوسط "ليس من طبيعة هذا الجزء من العالم أن يتسم بالشفافية. هناك مخاوف ثقافية هائلة بشأن الإفصاح".
وقال رئيس الدائرة المالية في دبي يوم الثلاثاء أن إعادة هيكلة مجموعة دبي ستستغرق أكثر من ستة أشهر.
ويسبب عدم قدرة دبي على الوصول الى أسواق رأس المال مشكلات بالفعل لشركات خارج عملية تعليق سداد ديون دبي العالمية البالغة 26 مليار دولار مع انتشار العدوى.
وقال المصرفي الثاني "لا شك في أن أسواق رأس المال مغلقة أمام مجموعة دبي في المستقبل المنظور".
ويتعين على بورصة دبي إعادة تمويل قرض بقيمة 2.5 مليار دولار يستحق في فبراير شباط 2010 وتحتاج دبي انترناشيونال كابيتال التابعة لدبي القابضة لإعادة تمويل قرض بقيمة 1.25 مليار دولار يستحق في يونيو حزيران 2010.
وستضطر تلك الشركات أيضا لطلب ضمانات صريحة لإعادة تمويل ديونها في عالم سترفض فيه لجان الائتمان بالبنوك قبول أي شيء سوى الضمانات الصارمة.
وقال الخبير المتخصص في الإقراض بالشرق الأوسط "وضع دبي القابضة أسوأ من دبي العالمية.. لم تعتبر أبدا بمثل قوة دبي العالمية".
وباتت صورة ديون دبي حاليا "بلا قيمة" بعدما خفض التصنيفات الائتمانية لها الأمر الذي سيتعين معه تجنيب مستويات أعلى من المخصصات للبنوك التي تواجه قيودا على رأس المال.
وتقول بنوك انه ينبغي لدبي العالمية لوضع خطة موثوق بها بحلول فبراير أو مارس على أبعد تقدير. وقال مصرفيون أن أي اقتراض في المستقبل سيحتاج الى ضمان من
الحكومة الاتحادية وليس من دبي التي فقدت ثقة البنوك الدولية.
وأضافوا أن السيولة التي سيتم الحصول عليها من بيع أصول مملوكة لدبي العالمية يمكن استخدامها لسداد بعض ديون المجموعة في الوقت الذي تمتد فيه أجال استحقاق باقي الديون لفترات أطول ويتم فيه السداد تدريجيا.
وقال المسؤول الكبير الذي يعمل ببنك دولي في المنطقة "الأصول الثمينة المملوكة لدبي العالمية يمكن أن توضع في صندوق خاصة لسداد الديون ويمكن إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بتمديد أجال استحقاق الديون وضمانات من الحكومة الاتحادية".
