1 من كل 10 موظفين فقد وظيفته في الخليج.. والسعودية الأقل خفضا للرواتب

كشفت دراسة مسحية شملت 24 ألف موظف في الخليج، أن واحداً من كل عشرة موظفين فقد وظيفته خلال العام الجاري من جرّاء الأزمة المالية، وأن كلاً من الإمارات والكويت الأكثر خفضا لرواتب العاملين لديها، في حين جاءت السعودية الأقل الدول انخفاضا للرواتب.
وبحسب الدراسة السنوية لشركة جلف تالنت الاستشارية حول سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ثلثي المهنيين الذين شاركوا في الدراسة وعددهم 24 ألف مهني لم يتلقوا أية زيادة في الرواتب، حيث انخفضت بحدة معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الست خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية حتى آب (أغسطس) الماضي بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بـ 11.4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الإمارات الأكثر تأثراً بانخفاض الرواتب حيث انخفضت زيادات الرواتب من نسبة 13.6 في المائة إلى 5.5 في المائة فقط هذا العام، ويعود السبب في ذلك للانكشاف الواضح للقطاع العقاري. كما شهدت الكويت انخفاضاً ملموساً أيضا في مستويات الرواتب حيث انخفضت من 10.1 في المائة إلى 4.8 في المائة، بعد هبوط قيمة استثماراتها المالية.
أما في السعودية، فقد وصلت نسبة زيادة الرواتب إلى 6.5 في المائة مقارنة بـ 9.8 في المائة في العام الماضي، مسجلة بذلك أقل نسبة انخفاض بين الدول الخليجية، حيث عززت مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة السعودية النشاط الاقتصادي.
وفي جميع أنحاء الخليج، فقد 10 في المائة، أو واحد من كل عشرة مهنيين، وظائفهم، وسجلت أعلى نسبة في الإمارات 16 في المائة، بينما سجلت أدنى نسبة في عُمان 6 في المائة. وحسب القطاعات، شهد القطاع العقاري أكبر نسب فقدان الوظائف 15 في المائة. أما من الناحية الديموغرافية، فكانت الفئات الأعلى تأثراً بفقدان الوظائف هي فئة التنفيذيين 13 في المائة وفئة الوافدين من الدول الغربية 13 في المائة.
وكانت حالات إنهاء خدمات المواطنين الخليجيين أقل من المعدل حيث بلغت النسبة 9 في المائة، وذلك بسبب القيود الحكومية على إنهاء خدمات رعاياها والتي أصبحت أكثر صرامة خلال فترة الأزمة وبما أن إنهاء الخدمات ليس خياراً، قال بعض أرباب الأعمال إنهم أصبحوا أكثر حذراً في توظيف المواطنين الخليجيين.
وعلى الرغم من أن جزءاً من العمالة الوافدة ممن فقدوا وظائفهم عادوا إلى بلدانهم، وجدت الدراسة أن كثيرين منهم وجدوا وظائف في مناطق أخرى في الخليج. وبشكل خاص، انتقل كثيرون من دبي إلى أبو ظبي أو الدوحة أو السعودية. وتظهر بيانات الدراسة أنه من بين الوافدين المقيمين في إمارة دبي، ارتفع عدد العاملين في إمارة أبو ظبي خلال العام الماضي ثلاثة أضعاف، من 1 إلى 3 في المائة، وهي نزعة نجد شاهداً عليها في الحركة المرورية المتنامية على الطريق السريع الذي يربط دبي بأبو ظبي.
وحسب اللقاءات التي أجرتها الدراسة حول الشركات العاملة في المنطقة، فقد كان للسوق السعودية وضع استثنائي خلال هذا العام. فنظراً لحجمها الكبير والنمو المتواصل في بعض القطاعات، فقد تمكن عديد من الشركات من تحقيق معدلات نمو في أعمالها في المملكة، معوضة الحد من نشاطها في أماكن أخرى.
وعلى نحو مشابه في جميع أنحاء المنطقة، استفادت شركات كثيرة من أعداد المرشحين للعمل للتخلص من موظفين غير أكفاء يعملون لديها واستبدالهم بمهنيين ذوي كفاءات متميزة والذين كانوا في السابق غير متوافرين في سوق العمل أو كانت تكلفتهم العالية عقبة صعبة أمام تلك الشركات.