البنوك الدائنة تطالب بضم الشركات الرابحة لخطة الهيكلة.. و«موديز» تخفض تصنيف 6 شركات
قالت مصادر شاركت في اجتماع لجنة الدائنين التي جرت أمس الأول بين البنوك الدائنة ومجموعة دبي العالمية لإعادة جدولة قروض بنحو 26 مليار دولار إن البنوك الدائنة طالبت ممثلي دبي العالمية في الاجتماع بأهمية تسديد مستحقات صكوك شركة نخيل بقيمة 3.5 مليار دولار في موعدها المحدد 14 من الشهر الجاري لتحاشي إقدام البنوك الدائنة على أخذ مخصصات لتغطية خسائرها. كما اقترحت البنوك المشاركة وهى بنك HSBC وستانرد آند تشارتر ورويال بنك أوف سكتولند علاوة على بنوك إماراتية منها بنك أبو ظبي الوطني وأبو ظبي التجاري ضم موانئ دبي وشركة جافزا التي استثنيت من عملية إعادة الهيكلة بسبب تحقيقها أرباحا جيدة إلى خطة إعادة هيكلة المجموعة الأم «دبي العالمية» بهدف الاستفادة من الإيرادات التي تحققها لسداد التزامات شركات أخرى تابعة للمجموعة.
وبحسب المصادر التي شاركت في الاجتماع وأبلغت «الاقتصادية» ببعض ما جرى من نقاش مع ممثلي «دبي العالمية» فإن الاجتماع كان تمهيدا ولم تعرض «دبي العالمية» أي مقترحات لإعادة الهيكلة غير أن المصادر أفادت بأن طرح جزء من أصول المجموعة لسداد مستحقاتها كان مطروحا من قبل بعض المشاركين.
وعلى الصعيد ذاته، أعلن عبد الرحمن آل صالح رئيس الدائرة المالية في دبي أمس، أن حكومة دبي قدمت تسعة مليارات درهم (2.45 مليار دولار) كدعم لشركة نخيل من خلال صندوق دبي للدعم المالي.
وقال إن «الحكومة تقدم الدعم الكبير للشركة مع عدم ضمان قروضها».
وأضاف: «نحن نؤكد أن ثمة فرقا بين الضمان والدعم، فشركة نخيل غير مضمونة من الحكومة لكنها تتلقى الدعم الكبير منذ تأسيسها، فقد منحتها الحكومة أراضي واسعة، واخيرا قدم لها صندوق دبي تسعة مليارات درهم كدعم». وأكد آل صالح أن لدى شركة نخيل من الدخل المالي والأصول ما يكفي للوفاء بالتزاماتها بكل يسر، مشيراً إلى أن «نخيل» قد تبيع جزءاً من أصولها للوفاء بالتزاماتها، حالها في ذلك حال أية شركة تريد الوفاء بما عليها من التزامات مالية.
وأشار آل صالح إلى أن فترة الأشهر الستة التي تم الإعلان عنها لإعادة الهيكلة لن تكون كافية للانتهاء منها وبيان الشكل النهائي لمجموعة دبي العالمية، وإنما سيتم إعطاء الأولوية لكل من المقرضين والمتعاقدين خلال هذه الفترة. وأكد أن شركات دبي قوية ولديها أصول وعوائد من بعض المشاريع والأنشطة، مشيرا إلى أن ما حدث لصكوك شركة نخيل أنها كانت عبارة عن «ديون قصيرة المدى تم الحصول عليها لمشاريع طويلة الأجل» مما تسبب في طلب إعادة الجدولة.
وعن احتمال إلغاء مشاريع تنفذها مجموعة دبي العالمية قال إن «من الحكمة تأجيل المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها بعد» ولم يستبعد أن تبيع المجموعة بعض أصولها في الداخل أو الخارج وقال إن بيع بعض الأصول تحرك عادي لتعزيز الوضع المالي للمجموعة في مثل هذه الظروف.
وفي أول رد فعل على تصريحات رئيس دائرة مالية دبي عبد الرحمن آل صالح بشأن عدم ضمان الحكومة لديون مجموعة دبي العالمية، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفات ست شركات تابعة لحكومة دبي وقالت «موديز» إن قرار الخفض جاء بعد اقتناع الشركة بأن الحكومة لن تقدم الدعم لشركاتها وهو ما يجعل الشركات الست تقف منفردة في وجه مخاطر الائتمان والشركات الست هي موانئ دبي والمنطقة الحرة في جبل علي وكهرباء ومياه دبي وإعمار ودبي القابضة وشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات وجرى خفض تصنيفها من بي بي 2 إلى بي بي 1.