صندوق النقد يقدم حلولا لديون دبي خلال الأسابيع المقبلة

بين مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن فريقا من الصندوق سيزور دبي في الأسابيع المقبلة للوقوف على الآثار الاقتصادية لأزمة ديون مجموعة دبي العالمية والإجراءات اللازمة لحلها.
وأضاف مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في مقابلة صحافية أمس، أن الزيارة ستتيح فرصة للصندوق لتحديث وإتمام تقييمه لأداء اقتصاد الإمارات لعام 2009 .
وأحدثت مشاكل ديون «دبي العالمية» المملوكة للحكومة هزة في الإمارة ما ألحق ضررا بسمعتها كمركز للأعمال في منطقة الخليج العربية. وتعقد المجموعة اجتماعات مع دائنيها لتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

بين مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن فريقا من الصندوق سيزور دبي في الأسابيع المقبلة للوقوف على الآثار الاقتصادية لأزمة ديون مجموعة دبي العالمية والإجراءات اللازمة لحلها. وأضاف مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في مقابلة صحافية أمس، أن الزيارة ستتيح فرصة للصندوق لتحديث وإتمام تقييمه لأداء اقتصاد دولة الإمارات العربية لعام 2009 . وأحدثت مشاكل ديون دبي العالمية المملوكة للحكومة هزة في دبي مما ألحق ضررا بسمعة الإمارة كمركز للأعمال في منطقة الخليج العربية. وتعقد المجموعة اجتماعات مع دائنيها لتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار. وقال إنه تم احتواء آثار الأزمة فيما يبدو بعد أسبوع من المخاوف بين المستثمرين الدوليين من احتمال اتساعها. وفي حين انحسرت تلك المخاوف فإن من المرجح أن تترك الأزمة آثارا على المدى الأطول على دولة الإمارات وبعض جيرانها.
وأكد أحمد انه من الآن فصاعدا من المحتمل أن يطلب المقرضون مزيدا من الشفافية المالية من الشركات التي تدعمها الحكومة وتحاول اقتراض أموال وسيطلبون أيضا وضوحا فيما يتعلق بطبيعة الضمانات على الديون شبه السيادية. وبين على هامش المنتدى العربي الدولي وهو اجتماع للقطاع الخاص في واشنطن « في السوق حاليا تستطيع الشركات التي تقدم بيانات مالية أن تجتذب أموالا بشروط أفضل». وزاد إنه من المحتمل أن تكون هناك فترة من الغموض بشأن القواعد والأطر القانونية للصكوك أو السندات الإسلامية. وتابع «ويتعين العمل على إنهاء ذلك».وستشكل صكوك شركة نخيل ذراع الاستثمار العقاري لـ «دبي العالمية» اختبارا حقيقيا لعملية إعادة هيكلة دبي العالمية وتستحق الصكوك بمبلغ 4.05 مليار دولار في 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وأضاف أحمد أنه من المهم أن تقدم «دبي العالمية» للدائنين والمستثمرين أكبر قدر ممكن من المعلومات لضمان إعادة هيكلة منظمة لديونها. وأشار إن الإمارات لا تحتاج إلى دعم مالي من صندوق النقد لمساعدتها في التغلب على مشاكل دبي العالمية.
ونوه «ليس هناك سبب لتأخير العمل على تقديم مزيد من البيانات ووضوح موقف الشركات خارج دبي العالمية». «وعلى مدى الوقت الذي سيقدمون فيه البيانات سيكون بوسعهم الاستجابة لمتطلبات الاسوق العالمية واجتذاب أموال بأسعار أكثر جاذبية».
وفي الأسبوع الماضي أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد أنه من المنتظر أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو القطاع غير النفطي في الإمارات في 2010 بشكل كبير عن نسبة 3 في المائة التي توقعها في وقت سابق.
وزاد «الإمارات ليست مجرد دبي ودبي ليست مجرد «دبي العالمية» لكننا نعتقد أن تأثير «دبي العالمية» سيعوق الانتعاش».
وتابع أن الإمارات ليست في حاجة لمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة مشكلات «دبي العالمية». أضاف قائلا «الإمارات لديها الكثير من الموارد.. وأحد تلك الموارد هو صندوق الثروة السيادي». «الطريقة التي سيستخدمون بها أصولهم المالية المختلفة للتعامل مع الأزمة الراهنة يقومون بدراستها الآن وإنني على ثقة من ذلك». وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي للصندوق أن يرصد متاعب أزمة ديون دبي العالمية قبل تفاقمها أشار مسعود أحمد أن الصندوق رصد منذ فترة طويلة فقاعة أسعار العقارات في الإمارات وحذر من تأثيرها في الشركات المشاركة في التنمية العقارية والشركات المرتبطة بها وأيضا على قطاع البنوك. وتابع «إلى أي مدى يستطيع صندوق النقد الدولي أو تكون لديه القدرة على النفاذ داخل شركة معينة لمعرفة أحوالها المالية.. هذا ليس دور الصندوق وإنه أكثر صعوبة في حالة شركات مثل هذه».